Register now or log in to join your professional community.
اصول لم يعترف بقيمها تم التقييم عن طريق استشاري، كيفتتم المعالجة المحاسبية اذا كان تقييم الاستشاري اكبر من راس المال الاسمي?
يعاد تقدير قيمة الاصول وفق مايلي:
تكلفتها التاريخية بعد خصم الاستهلاك عليها
تقدير سعرها السوقي الحالي
ثم المبدأ المحاسبي التالي:
سعر الشراء-الاستهلاكات او سعر السوق الحالي بقيمتها كخردة ايهما اقل
واذا كانت مستهلكة تماما دفتريا يعاد تقدير الموجودات كخردة
شركة جديده ... اي مشكله ستواجهها في اثبات اصولها والتي يجب ان تكون من واقع فواتير بقيمتها السوقيه على وضعها الراهن وقت الشراء سواء كانت جديده او استعمال؟؟؟ هناك فقط اختلاف قد يواجهك عند احتساب الاهلاك السنوي على حسب قدرة تلك الاصول في خدمة المنشأه لعدد من السنوات يقرها الاستشاريون والمهندسين المسئولين وخصوصا في الاصول المستخدمه وليست الحديثه
من خلال القيمة العادلة
يتم عمل جرد فعلي لمفردات الأصول وتبويبها وتصنيفها وفقاً لدليل الحسابات ثم تقدير قيمتها حسب حالتها والعمر الإنتاجي المتوقع لتلك الأصول وإثبات ما سبق فى محضر جردأما إذا كانت القيمة المثيتة قديماً أقل مما ينبغي يتم زيادة هذه القيمة مقابل زيادة رأس المال أو حقوق الملكيةوالعكس صحيح إذا كانت هذه القيمة أكثر مما ينبغي يتم تخفيض رأس المال أو حقوق الملكية
بالنسبة لاعادة التقييم لاصول موجوده فعلا اذا كانت اقل من القيمة الدفترية فيتم الاعتراف بالانخفاض كمصروف اعادة تقييم ويثبت فى قائمة الدخل كخسائر اعادة تقييم... مع مراعاة انه فى حالة وجود مكاسب سابقة لتقييم هذا الاصل فيتم مقابلة هذا الانخفاض مباشرة بمكاسب اعادة التقييم وبحد اقصى قيمة الفائض فى هذا الحساب المتعلق بهذا الاصل تطبيقا للمعيار الدولى رقم16 و المعيار المصرى رقم10.اما فى حالة عدم تطابق فى الكميات فنحن امام حالة اختفاء اصول ولايجوز معالجتها بنفس الطريقة نتيجة لاختفاء اصل قد تم تسجيله مسبقا وبالتالى يتم التحقيق فى الكميات جيدا واذا ثبت انها غير موجودة فعلا تستبعد من الميزانية وتدخل فى حساب خسائر رأسمالية ناتجة عن عجز فى جرد الاصول.
يمكنك ان تجعل راس المال الاسمى اكبر من التقييم وذلك من خلال السجل التجارى للشركة
