ما هي اهم إشكاليات تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة؟

الإشكاليه تكمن في أحد أمرين :

الأول : تأخر الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية .

الثاني : عدم تنفيذ الأحكام أو تنفيذه بصوره خاطأة وعدم التقيد بتنفيذ النص كما هو .

وفي الحالتين تكون حجه الإداره إما فهم النص بشكل خاطئ وهي حجه واهيه لأنه ليس من سلطه الإداره تفسير النصوص القانونيه وعند وجود غموض في نص الحكم فيجب على الإداره الرجوع إلى محكمه الموضوع .

وأحيانا يكون السبب تعنت الإدارة وذلك لأنه لا يوجد  من يرجع عليها بالمحاسبه الرادعه التي تحفظ حق الخصم 

وقد عالجت بعذ الأنظمة القانونيه هذه الإشكاليه بتوقيع غرامة تهديديه على إدارة في حال الإخلال بتنفيذ حكم القضاء الصادر ضدها وقد وضح ذلك أستاذنا الدكتور محمد باهي في كتابه 

الدولة بجميع مؤسساتها العامة هي شخصية اعتبارية عامة بموجب القانون لا يجوز الحجز على ممتلكاتها لتنفيذ الحكم القضائي وهذا في جزئيه ما يتعلق بالمطالبه بالتعويضات المادية ولكن القانون رتب فائدة سنوية تسري بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام والعبرة بذلك أن الدولة بمؤسساتها لا يجب ان تعامل معاملة الافراد من حيث الحجز والرهن والتنفيذ فلها اعتبارها وهذه جزئية بسيطة في اشكاليات تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة