Register now or log in to join your professional community.
يقابل معيار المحاسبة الدولي رقم (17) عقود الإيجار معيار المحاسبة السعودي رقم (14) "المحاسبة عن عقود الإيجار ".ابرز ملامح المعيار الدولى بالمقارنة مع المعيار السعودى ما يلى : يستثنى من نطاق القياس فيه عدداً من المعاملات مثل العقارات المستأجرة المصنفة لدى المستأجر على انها عقارات استثمارية . يفرق المعيار بين نشأة عقد الايجار وبين بداية أجل عقد الايجار حيث يعرف المعيار عقد الايجار على انها من تاريخ اتفاقية الايجار او تاريخ ارتباط الطرفين بالشروط الرئيسية لعقد الايجار حيث يتم تصنيف العقد على انه عقد ايجار تشغيلي او عقد ايجار تمويلي . عقد الإيجار التمويلي هو عملية نقل لكل عائدات و مشاكل و مخاطر ومنافع الأصل من المؤجر الي المستأجر سوي انتقلت ملكية الأصل الي المستأجر في نهاية العقد ام لا ويعد العقد تمويلي عندما تعد الأصول المؤجرة ذات طبيعة متخصصة الى حد ان المستأجر دون غيره يستطيع استخدامها بدون تعديلات رئيسية يجب على المؤجرين الاعتراف بالأصول التى هى في حوزتهم بموجب عقد ايجار تمويلي في بيان المركز المالي وعرضها كذمة مدينة بمقدار مبلغ مساو لصافي الاستثمار في عقد الايجار . عقد الإيجار التشغيلي يكون للمستأجر حقوق الانتفاع فقط اي استخدام الأصل فقط لفترة زمنية محددة و في نهاية فترة الإيجار يعاد الاصل الي المؤجر وهنا المستأجر غير معني بمشاكل و مخاطر الأصل و لا يستفيد منه الا في حدود عقد الإيجار فقط يجب الاعتراف بدفعات الايجار بموجب عقد الايجار التشغيلي كمصروف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة الايجار الا اذا كان هناك اساس منتظم اخر يمثل النمط الزمنى لمنفعة المستخدم .