ما هى اهم المخاطر التى يتعرض لها صندوق الاستثمار وما هى الاجراءات التى يتخذها الصندوق للحد من تلك المخاطر؟

مخاطر صناديق الاستثمار والسياسات والإجراءات للحد من تلك المخاطرأولا المخاطر المنتظمة / مخاطر السوق : تعد الظروف الاقتصادية العامة مثل الكساد او الظروف السياسية احد اهم المخاطر المنتظمة او كان من الصعب على المستثمر او مدير الاستثمار تجنبها او التحكم فيها لكن يمكن للحد من تأثيرها نظراً لاختلاف تأثر الاوراق المالية بالمخاطر المنتظمة على حسب نوعها ويمكن لمدير الاستثمار متابعة مختلفة الدراسات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية وبذل عناية الرجل الحريص ان يعمل على الحد من تقليل هذه المخاطر بدرجة ما عن طريق تنويع الاستثمار بين ادوات مختلفة وفي قطاعات مختلفة . ثانيا المخاطر الغير منتظمة: هى مخاطر الاستثمار الناتجة عن حدث غير متوقع في احدى القطاعات أو في ورقة مالية بعينها وان كانت هذه المخاطر يصعب التنبؤ بها الا انه يمكن الحد من اثار هذه المخاطر بتنويع مكونات المحفظة المالية للصندوق عن طريق تنويع الأسهم وادوات العائد الثابت المستثمر فيها وعدم التركيز في قطاع واحد واختيار شركات غير مرتبطة وتنويع محفظة الاستثمارات.ثالثاً مخاطر عدم التنويع والتركيز : هى المخاطر التى تنتج عن التركيز في عدد محدود من الاستثمارات مما يؤدى الى عدم تحقيق استقرار في العائد وجدير بالذكر ان مدير الاستثمار يلتزم بتوزيع الاستثمارات وتحديد حد أقصي للاستثمار في كل قطاع . رابعاً مخاطر التضخم: وهى المخاطر الناشئة عن انخفاض القوة الشرائية للأصول المستثمرة نتيجة تحقيق عائد يقل عن معدل التضخم ويتم التعامل مع هذه المخاطر للحد من تأثيرها عن طريق تدوير استثمارات الصندوق بين الأسهم وأدوات استثمارية ذات عائد متغير وأدوات دين ذات عائد ثابت للاستفادة من توجهات أسعار الفائدة لصالح الصندوق . خامساً مخاطر السيولة:  هى مخاطر عدم تمكن مدير الصندوق من تسييل بعض استثمارات الصندوق للوفاء بالتزاماته او لسداد طلبات الاسترداد وتختلف إمكانية تسييل الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار او حدوث ظروف تؤثر على بعض استثمارات الصندوق بما يؤدى الى انخفاض او انعدام التداول عليها لفترة من الزمن وللتعامل مع هذا النوع من المخاطر يقوم مدير الاستثمار عادة استثمار جزء من أمواله في أدوات عالية السيولة يسهل تحويلها الى نقدية عند الطلب فضلا عن الاستثمار في أسهم الشركات النشطة التى تتمتع بحجم تداول يومى مرتفع لتخفيض تلك المخاطر الى الحد الأدنى وتجدر الإشارة الى ان مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم اتفاق ايام العمل المصرفي وسوق المال مما ينعكس على تقييم الوثيقة او قد تنتج عن ظروف قاهرة قد تؤدى الى الوقف المؤقت للاسترداد . سادساً مخاطر المعلومات : تتمثل خذه المخاطر في عدم توافر المعلومات اللازمة من اجل اتخاذ القرار الاستثماري نظراً لعدم تمتع السوق المستثمر فيه بالإفصاح والشفافية والاستقرار وحيث ان جميع استثمارات الصندوق ترتكز في السوق الذى يتميز بتوافر قدر جيد من الإفصاح والشفافية كما ان مدير الاستثمار يتمتع بخبرة واسعة ودراية عن السوق وأدوات الاستثمار المتاحة الى جانب انه يقوم بالاطلاع على احدث البحوث والمعلومات المحلية والعالمية وعن الحالة الاقتصادية فهو أكثر قدرة على تقييم وتوقع اداء الاستثمارات وكذلك تقييم شتى فرص الاستثمار بشك يضمن تحقيق ربحية وتفادى القرارات الخاطئة على قدر المستطاع . سابعاً مخاطر تقلبات أسعار صرف العملة:  وهى المخاطر المرتبطة بطبيعة الاستثمار في الاوراق المالية بعملات اجنبية مختلفة . ثامنا مخاطر الارتباط :  وهى المخاطر التى تترتب على الاستثمار في قطاعات مرتبطة والتى تؤثر فيها نفس العوامل وللحد من ذلك الاعتماد على سياسة التنويع بهدف خفض مخاطر الارتباط . تاسعاً مخاطر العمليات : تنجم مخاطر العمليات عن الأخطاء اثناء تنفيذ او تسوية اوامر الاكتتاب والبيع والشراء للأوراق المالية بالإضافة الى التعاملات المصرفية مثل اتفاقيات اعادة الشراء وذلك نتيجة عدم كفاءة شبكات الربط او عدم نزاهة احد اطراف العملية او عدم بذل عناية الرجل الحريص مما يترتب عليه تأخر سداد التزامات الصندوق او استلام مستحقاته لدى الغير وتعد خبرة مدير الاستثمار وطبيعة تعاملات الصندوق مع بنوك خاضعة لرقابة البنوك المركزية كعوامل اساسية تهدف الى الحد من مخاطر العمليات . عاشراً مخاطر التغيرات السياسية : تنعكس الحالة السياسية للدول المستثمر فيها على اداء اسواق المال بهذه الدول والتى قد تؤدى الى تأثر الأرباح والعوائد الاستثمارية وفي الغالب تكون اسواق الاسهم اكثر تأثراً بالتغييرات السياسية من اسواق الادوات ذات العائد الثابت وتجدر الاشارة ان الصندوق سوف تتاثر نتائجة في بالسواق التى يستثمر فيها ومدى تأثرها المباشر بالاوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في تلك الدول . حادى عشر مخاطر تغير اللوائح والقوانين : وهى المخاطر التى تنتج عن تغير بعض اللوائح والقوانين في الدول المستثمر فيها مما قد يؤثر بالسلب او بالإيجاب على بعض القطاعات المستثمر فيها وبالتالي على اسعار تلك الاوراق المالية مما قد يؤدى الى عدم الاستقرار في الارباح المتوقعة وللحد من ذلك على مدير الاستثمار التنوع الاستثمارى في مختلف القطاعات والاطلاع على كافة التعديلات على القوانين المنظمة لتجنب اى سلبيات . الثانى عشر مخاطر التوقيت : تتمثل في اختيار توقيت شراء او بيع الاوراق المالية فالشراء عند وصول السوق الى القمة أو عند بداية هبوط السوق ينطوى على قدر اكبر من المخاطرة مقارنة بالشراء في بداية صعود السوق والعكس صحيح في حالة البيع ونظراً لما يتمتع به مدير الاستثمار من خبرات وما يقوم به من دراسات فانه يستطيع الحد من أثار مخاطر التوقيت قدر المستطاع

الثالث عشر مخاطر تغير سعر الفائدة : وهى المخاطر التى تنتج عن انخفاض القيمة السوقية للادوات ذات العائد الثابت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بعد تاريخ الشراء والاستثمار في ادوات ذات أجال مختلفة يؤدى الى تخفيض تأثير تغير سعر الفائدة ومحاولة مدير الاستثمار التعرف على الاتجاهات المستقبلية لتحرك اسعار الفائدة والعمل على الاستفادة منها . الرابع عشر مخاطر الائتمان عدم السداد : وهى المخاطر الناشئة عن عدم قدرة مصدر الورقة المالية على سداد القيمة الاستردادية عند الاستحقاق او سداد قيمة التوزيعات النقدية في تاريخ استحقاقها ويتم التعامل مع هذا النوع من المخاطر عن طريق الاختيار الجيد للشركات المصدرة لادوات العائد الثابت وتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة وتحديد نسبة قصوى للاستثمار في شركة واحدة فضلا عن التأكد من الملاءة المالية للشركات المستثمر بها وان تكون مصنفها تصنيف ائتمانى مقبول . الخامس عشر مخاطر الاستدعاء او السداد المعجل : وتتمثل مخاطر استدعاء جزء او كل ادوات العائد الثابت وسدادها قبل موعد استحقاقها وذلك نتيجة لتغير سعر الفائدة او لاسباب تتعلق بنشاط المصدر نفسه وجدير بالذكر ان هذه المخاطر تكون معروفة ومحددة بنشرات الاكتتاب عند شراء سندات تحمل تلك الخاصية . السادس عشر القوة القاهرة : وهى تتمثل في حدوث اضطرابات سياسية بالبلاد او غيرها من الظروف الاستثنائية بدرجة تؤدى الى ايقاف التداول في سوق الاوراق المالية او وقف عمليات الاسترداد .