Register now or log in to join your professional community.
بالنسبه للدين المستحق للموظف العام قبل الحكومه يسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ويتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمه من تلقاء نفسها أما بالنسبه للدين المستحق للحكومه قبل الموظف يسقط بمضي ثلاث سنوات ولا يتعلق بالنظام العام ويستلزم الدفع به من قبل الموظف
لا يسقط الدين الحكومي بالتقادم بعكس الدين المدني قد يسقط بالتقادم الخمس عشر عام
