ماهي حدود مسؤوليه المراجع الخارجي حول القوائم الماليه هو اساس المراجعه المحائده والتي ينبغي الالتزام بمعاييرها حتي نحافظ علي مال الغير؟

وما دخل القصور الاكاديمي بقضية التلاعب والغش والاختلاسات . هذه الامور تتم بالنوايا وليست بسبب قصور اكاديمي 

إبداء الرائ فقط لا غير

يجب على المراجع بذل العناية المهنية المعقولة واللازمة عند قيامه بعملية المراجعة والفحص في مختلف مراحلها ابتدأ من مرحلة التخطيط وانتهاء باعداد التقرير حتى يتوفر عنصر من الثقة من جانب المستخدمين وهذا يعنى ان هناك حد أداء معين يجب على المراجع الا يقل عنه عند ممارسته لأعمال المراجعة وتأتى أهمية ذلك نظراً لأنواع الأخطاء التى قد يرتكبها المراجع وتترتب عنها المسؤولية التى يتحملها هذا الأخير وترتب تلك الأخطاء بحسب الأهمية فهناك الخطاء العفوي الغير مقصود وهناك خطأ عمدى مقصود ناتج عن سوء نية وتعمد وإصرار او ناتج من اللامبالاة والتقصير ويجب الإشارة ان المراجع قد لا يسأل عن الخطأ العفوى ولكنه مسؤول عن كل تقصير او غش او تعمد ويعتبر المدقق على العموم مسؤولا مسؤولية بحسب الوسائل وليس بحسب النتائج وهو مسؤولا مسؤولية مدنية وجنائية وتأديبية وحتى يمكن للمراجع ترشيد الحكم الشخصي فعليه بذل العناية المهنية الواجبة وهذا يأتى من خلال ما يلى : -    الالتزام بقواعد وآداب السلوك المهني -    الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن المنظمات المهنية -    الالتزام بنصوص القوانين -    إسناد مهام المراجعة لأفراد مؤهلين علمياً وفنياً -    تحديد المجالات التى يجب ان تحظى باهتمام خاص ولا شك إن إخلال المدقق الخارجي بواجباته ومسؤولياته المهنية أو عدم وفائه بها على الوجه الذي يتوقعه مجتمع المال والأعمال بترتيب عليه عدة أنواع من المسؤولية التي يمكن تلخيصها بما يلي : 

مسؤولية ادبية

مسؤولية مهنية

مسؤولية قانونية ( مدنية )

مسئولية المراجع عن الأخطاء والغش -الإبلاغ عن الخطأ أو الغش 

1-ابلاغ ادارة المنشأة

2- إبلاغ مستخدمي القوائم المالية

3-ابلاغ الجهات الرقابية في حال اكتشاف جرائم تتعلق بالاموال العامة وغيرها . 

4- الانسحاب من عملية المراجعة في حال عدم تلافي الملاحظات من قبل الادارة

مسؤولية المحاسب كلية ولايوجد عائق اما ان تعمل بشكل نظيف او لاتعمل عند اجراء اي مقابلة وظيفية بالنسبة لي اول مايكون ان شرطي قبل الراتب ان اعمل بما يمليه علي ربي و ضميري والقوانين المرعية دون مراعاة لاحد ان قبلوا توظفت وان لم يقبلوا غادرت