ماهي اهم معوقات الاستثمار المحلي في الدول العربية؟

مخاطر التضخم و  مخاطر معدل الفائدة 

مخاطر القوة الشرائية (التضخم ) :

وهي المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات نتيجة لارتفاع معدلات التضخم فالقوة الشرائية للنقود التي تم الاستثمار بها اليوم تختلف عن القوة الشرائية لنفس الكمية من النقود بعد سنة وعادة تكون الاستثمارات ذات الدخل الثابت كالسندات أكثر تأثراً بانخفاض القوة الشرائية للنقود عن غيرها من الاستثمارات فإذا ارتفعت معدلات التضخم فان القيم الحقيقية لعوائد الاستثمار تنخفض مما يؤدى إلي انخفاض معدل العائد علي الاستثمار وفي المعدل الاسمي لهذا العائد اى تعرض الأموال المستثمرة للانخفاض في قيمتها الحقيقية اى في قوتها الشرائية ويمكن الحد من خسائر انخفاض القوة الشرائية عن طريق الاستثمار في العقارات لما تشهده من ارتفاع في قيمتها السوقية وكذلك الاستثمار في الذهب كحافظ للقيمة وأخيرا يمكن الاستثمار بنفس العملة الأجنبية عن طريق أصدار أسهم شركة المستثمر لأسهم دولاريه بدلاً من الأسهم بالعملة المحلية محل الاستثمار الأجنبي حيث تمثل الأسهم أصول المنشأة مصدرة الأسهم .

 مخاطر معدل الفائدة :

وهي المخاطر التي تكمن في التغيرات المحتملة لأسعار الفائدة ومدى حساسية التدفقات النقدية التي تطرأ علي مستوى معدلات الفائدة  ويصبح الأصل أو الالتزام أساسا لمعدل الفائدة إذا كان من الممكن أعادة تسعيره في فترة زمنية محددة ويقصد بإعادة التسعير التغيير في التدفق النقدي المصاحب لأحد عناصر الأصول والخصوم كما تتغير أسعار الفائدة في السوق وفقا لتأثير قوى العرض والطلب وأيضا وفقا لمعدلات التضخم السائدة وما إذا كان اقتصاد الدولة المضيفة للاستثمار يتسم بالانتعاش أو الانكماش وتبرز المخاطر إذا كان الاستثمار في السندات بسبب العلاقة العكسية بين أسعار السند وأسعار الفائدة السوقية فارتفاع أسعار الفائدة علي السندات في السوق يشجع المستثمرين علي بيع السندات وفق قيمتها السوقية مما يؤدي إلي زيادة العرض وتهبط أسعارها بناء علي ذلك في السوق نظراً لمحدودية الطلب عليها وفقاً لعلاقة العرض والطلب فأي تغيير في الفائدة سوف يكون له تأثير كبير علي أسعار السندات طويلة الأجل وقد تسبب للمستثمر بها خسائر كبيرة إذا ما صادف توقيت البيع ارتفاع في معدل الفائدة وتسمى في تلك الحالة بمخاطر قيمة رأس المال كما قد تحدث مخاطر أيرادية وتنشأ هذه المخاطر نتيجة للتقلبات في أسعار الفائدة أيضاً والتي تؤدي إلي تحقيق خسائر في حالة عدم اتساق تسعير كل من آجال الأصول والالتزامات الحساسة ( مثل عدم تطابق تواريخ استحقاق عمليات الإقراض مع عمليات الاقتراض ) كما تنشأ هذه المخاطرة عند وجود اختلاف بين تاريخ حق شراء وبيع العملات في عمليات التبديل / المقايضة حيث تكمن المخاطرة في التغير العكسي المحتمل في أسعار الفائدة خلال فترة عدم التطابق في المبالغ أو في تاريخ حق  العائد عليها وللحد من تلك الخسارة علي المستثمر تجنب الاستثمار في السندات طويلة الأجل ذات السعر الفائدة الثابت إلا إذا كان سعر الفائدة علي السند يفوق بنسب عالية أسعار الفائدة الأخرى المتاحة في السوق مع توافر ضمانات الاستثمار بالنسبة للقيمة الاسمية للسند والعائد علي الاستثمار