ماهي ميزة ان التقارير المالية تخضع لقوانين العرض والطلب ؟

اسعار الاوراق المالية المتداولة في السوق هو الذى يخضع لاليات العرض والطلب في السوق وترتفع او تتدهور قية تلك الاسعار وفق العرض والطلب ولا يحدث ذلك في السوق المالى الذى يتمتع بالكفاءة في التعامل

يكون السوق المالي كفء ( Efficient Market) اذا كان سعر السهم في لحظة زمنية يعكس كل المعلومات المتوفرة عن الشركة المصدرة له وعن الظروف الاقتصادية العامة وعليه يمكن القول ان قيمة السهم في السوق الكفء هي قيمة عادلة ( Fair value) وتعكس تماما القيمة الحقيقية له ويتولد عن هذه القيمة عائد كفيل بتعويض المستثمر عن المخاطر الناتجة عن التعامل بهذا السهم بيعاً وشراء .

شروط الكفاءة الكاملة للسوق :

-   وفرة المعلومات وسهولة الحصول عليها ( كفاءة معلوماتية ) حتى تكون توقعات المستثمرين متشابهة لكونها مبنية على نفس المعلومات في ذات التوقيت مما يحق كفاءة في التسعير  Price Efficiency)).

-   حرية الدخول والخروج للمستثمرين او الشركات المسعرة في هذا السوق دون قيود حتى يتحقق التوازن بين العرض والطلب ويحقق كفاءة التشغيل Operational Efficiency).

-   لا توجد اى قيود على المتعامل اى عدم وجود تكاليف على المعاملات او ضرائب وعدم وجود قيود على الكميات المباعة او المشتراة .

-        العدد الكبير من المستثمرين المتعاملين في السوق متلقي  أسعار (Price Taker ) . 

للأسواق المالية دوراً حيوياً وهاماً في عملية التنمية الاقتصادية حيث تشكل قنوات يتم من خلالها تدفق الأموال من الوحدات التي تحقق فوائض نقدية (Surplus Units) إلى الوحدات التي تعاني من عجز مالي (Deficit Units) وتحتاج إلى قنوات ملائمة لتلبية متطلباتها التمويلية، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو المؤسسات أو القطاع الحكومي وبغض النظر عن كونها أسواقاً محلية أو إقليمية أو عالمية. وتسهم سوق الأوراق المالية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال:

1.     تعبئة المدخرات المالية:

 حيث تسهم سوق الأوراق المالية في تنمية العادات الادخارية من خلال تشجيع الأفراد على استثمار فوائضهم في قنوات ادخارية تؤمن لهم دخلا ً إضافيا ً وتوفر لهم درجة كبيرة من السيولة في بيع أسهمهم .

2.     توفير السيولة للمستثمرين:

حيث ان الأسواق المالية تلعب دوراً هاماً وحيوياً  في عمليات التمويل المالي للمشاريع الاقتصادية المختلفة في معظم الاقتصاديات المتقدمة وبعض الاقتصاديات النامية، إذ ارتبط دورها الريادي في تعبئه الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة.

3.     التنبؤ بحالة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات المناسبة.

تعد أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة مؤشرا للحالة الاقتصادية المستقبلية للبلاد، فهي تعتبر بمثابة إنذار مبكر للقائمين على شؤون الاقتصاد في الدولة لاتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات التصحيحية عندما يلزم الأمر. فانخفاض أسعار الأسهم يعتبر مؤشراً عل إقبال الاقتصاد على مرحلة كساد، وارتفاع أسعارها يعتبر مؤشراً على قدوم مرحلة انتعاش

4.  تحويل فائض السيولة الى (الشركات المساهمة) وصناديق الاستثمار وشركات أدارة المحافظ المالية  :

يسهم السوق في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار وشركات أدارة المحافظ المالية والتي تتلاءم مع طبيعة العادات الادخارية. فالشركات المساهمة وصناديق الاستثمار وشركات أدارة المحافظ المالية تتيح للمواطنين توظيف وتجميع رؤوس الأموال ضمن رأس مال الشركة أو صندوق الاستثمار والتى يمكنها من القيام بمشروعات تنموية مما يساعد على زيادة وتدعيم فرص الاستثمار والتوظيف ويوفر فرص عمل جديدة تخفض من معدلات البطالة.

5.     الرقابة على أداء الشركات:

تعتبر البورصة جهة رقابة على كفاءة سياسات الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في البورصة، فالشركات التي تتبع إدارتها سياسات استثمارية وتشغيلية وتمويلية على مستوى عالٍ من الكفاءة تتحسن أسعار أسهمها في البورصة، أما الشركات التي تتبع إدارتها سياسات غير ذلك فإنها تنتهي إلى نتائج أعمال غير مرضية و تتجه أسعار أسهمها في السوق نحو الهبوط.