Register now or log in to join your professional community.
الاصل ان يتحمل البائع لضريبة التصرفات العقارية وفق ما جاء بنص المادة 42 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005م
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير
اى ان الملتزم بسداد الضريبة هو البائع وليس المشترى وفق نصوص قانون الضرائب على الدخل
وفي الحالى المعروضة يتعين مراجعة النص المدرج في العقد هل مدون ان على المشترى تحمل ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن المشترى في تلك الحالة يعد التزام على المشترى بتحمل الضريبة عن البائع وهو مخالف لمفهوم ما جاء بقانون الضرائب الذى يوجب ان يتحمل البائع الضريبة اما اذا كان مدرج في العقد ان المشترى يتحمل اى ضرائب او رسوم وغيرها بعبارات عامة هنا يمكن عرض الامر على القضاء .
