Register now or log in to join your professional community.
اذا كان هناك اختلاف فما هي قيود اليومية التي تتم في دفاتر المستأجر وفقاً للمعاير المصرية ووفقاً للمعاير الدولية؟؟
شروط التأجير التمويلي في ظل المعيار المصري:-
1. فترة التأجير75% من عمر الأصل أو مدفوعات التأجير90% من القيمة العادلة للأصل ... وهذان الشرطان قد يتوافرا معا.
2. أن يؤول الأصل للمستأجر أو يكون للمستأجر حق الشراء الاختياري ... لا يمكن أن يتوافرا الشرطين معا.
ولابد أن يتوافرا هذأن الشرطان معا حتى يصبح عقد التأجير عقد تأجير تمويلي.
لابد من توافر واحد من أربعة شروط –على الأقل- حتى يصبح العقد عقدا تمويليا وبخلاف ذلك يعتبر عقد إيجار جارى.
الشروط هي:-
1. فترة التأجير تكون75% أو أكثر من عمر الأصل.
2. القيمة الحالية لمدفوعات التأجير لا تقل عن90% من القيمة العادلة للأصل.
3. أن يؤول الأصل في نهاية فترة العقد إلى المستأجر.
4. أن يكون للمستأجر حق الشراء الاختياري مقابل دفع مبلغ مقابل الشراء.
يتم تطبيق أي معيار محاسبي دولي عادة من تاريخ محدد ينص عليه في ذات المعيار ولا يتم تطبيقه بأثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك. علماً بأن أي تحديد لنطاق أي معيار دولي محاسبي يجب توضيحه في البيانات الخاصة بهذا المعيار.
إجراءات العمل(مشروعات المسودات والمعايير)
لغايات إعداد مشاريع مسودات المعايير المحاسبية ومن ثم إصدار معيار دولي محاسبي تتبع لجنة المعايير المحاسبية الدولية إجراءات العمل المتفق عليها التالية:-1. اختيار موضوع معين وإخضاعه للدراسة التفصيلية من قبل لجنة رئيسية تكلف بإعداد مشروع مسودة لمعيار يتعلق بموضوع معين وذلك ليتم فيما دراسة هذه المسودة من قبل مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية.2. إحالة المسودة إلى الهيئات والجمعيات المحاسبية والحكومات والأسواق المالية الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة وذلك بعد موافقة اللجنة على مشروع المسودة.3. ترسل التعليقات والاقتراحات على المسودات من قبل الهيئات والجمعيات المحاسبية والحكومات والأسواق المالية الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة حيث يتم فحصها ودراستها من قبل مجلس إدارة اللجنة ليتم تعديلها عند الحاجة.4. في حالة الموافقة على المسودة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل فإن هذا المشروع يصدر كمعيار محاسبي دولي ويصبح ساري المفعول بدءا من التاريخ المنصوص عليه في المعيار نفسه.
الإطار النظري لإعداد وعرض البيانات المالية:
اسف ليس لي علم بالمعايير المصرية
يوجد قاعدة تطبق اذا كان هناك خلاف بين المعيار العالمي والمشرع المحلي
اذا اختلف المعيارالدولي مع المشرع المحلي نطبق المشرع المحلي
لم اتتبع المعاير المصرية.
نعم يوجد اختلاف بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية في الإجراءات المحاسبية في دفاتر المستأجر في حالة الحصول على اصل عن طريق التأجير التمويلي
فالقواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي": - تم إعداد هذا المعيار مختلفا عن معيار المحاسبة الدولي رقم (17) الخاص بالتأجير وذلك لما احتواه القانون95 لسنة1995 والخاص بالتأجير التمويلي في مادتيه "24" "25" من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماما عن المعالجات السائدة دوليا. حيث يحتفظ المؤجر في دفاترة بالأصل المتسأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المتسأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كصروفات تخص الفترة التي سددت فيها
