ما هو المؤشر المالي الذي يساعد الإدارة في تقييم الأرباح القابلة للتوزيع؟ هل هو مؤشر الدين أم مؤشر أعباء خدمة الدين؟

مؤشر النشاط التشغيلي = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ÷ صافي الدخل من الأنشطة التشغيلية قبل الفوائد والضريبة .

تبين هذه النسبة مدى قدرة الأنشطة التشغيلية على توليد تدفق نقدي تشغيلي  وهي تعكس نتائج الأنشطة التشغيلية وفقاً لأساس الاستحقاق ونتائج الأنشطة التشغيلية وفقاً للأساس النقدي .

مؤشر النقدية التشغيلي = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ÷ صافي الدخل.

تبين هذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية . وتختلف هذه النسبة عن النسبة السابقة في أنها تأخذ بعين الاعتبار الفوائد والضرائب .

نسبة التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات = التدفقات النقدية من المبيعات ÷ المبيعات .

تبين النسبة المئوية للتدفقات النقدية من المبيعات ، وتعكس كفاءة الشركة في تحصيل النقدية من المبيعات.

نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة = المتحصلات النقدية المتحققة من اٍيراد الفوائد والتوزيعات المقبوضة ÷ التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية .

تساعد هذه النسبة على قياس الأهمية النسبية لعوائد الاستثمارات سواء من القروض أو الأوراق المالية .

نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للسهم العادي = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية - التوزيعات النقدية للأسهم الممتازة ÷ المتوسط المرجح للأسهم العادية .

تبين هذه النسبة حصة السهم العادي من صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وقدرة المنشأة على توزيع الأرباح النقدية

نسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ÷ حقوق الملكية .

تبين هذه النسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .

نسبة العائد على الأصول من التدفق النقدي التشغيلي = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ÷ إجمالي الأصول .

تبين هذه النسبة قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من خلال استخدام موجوداتها .

سياسة توزيع الأرباح – قرار استثماري :

       تشير سياسة توزيع الأرباح إلى كونها قرارا استثماريا إذا ما اعتمدت القرارات الخاصة بها على النقدية الناتجة عن عمليات التشغيل وفى مثل هذا الموقف ، قد يمتد آثار هذه القرارات على فرص الاستثمارات المتاحة للمنظمة ، ومن ثم فإن قرار التوزيع الخاص بالأرباح هنا قد يعكس مشكلة استثمارية يحتم الموقف الخاص بها اتخاذ قرار ضروري لمجابهتها .

       إن البحث عن حلول لسياسة توزيع الأرباح كمشكلة استثمارية قد يفرض على المنظمة أن تنتظر حتى تقرر اختيار الفرص الاستثمارية المتاحة واستخدام ذلك الجزء المتبقي من النقدية الناتجة عن التشغيل فى عملية توزيع الأرباح وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الاستثمار فى المنظمة .

سياسة توزيع الأرباح قرار تمويلي :

   قد تلجأ المنظمة فى بعض الحالات إلى الاعتماد على المصدر الخارجي فى توزيعات الأرباح ، وذلك لتجنب المشكلة الاستثمارية الناجمة عن استخدام النقدية المترتبة عن عمليات التشغيل الداخلية  وفى مثل هذا الموقف ، قد يعكس قرار توزيع الأرباح باســـــــــــتخدام الأموال الخارجية ( القروض أو الأسهم الجديدة ) مشكلة تمويلية خاصة إذا ما كان هذا سيؤثر على هيكل التمويل المناسب فى المنظمة  وهذا يعنى بالدرجة الأولى أن الاتجاه نحو استخدام المصدر الخارجي لتمويل عملية توزيع الأرباح ، لابد وأن يتم تخطيطه فى ضوء محددات الهيكل المناسب للتمويل ، أى بما لا يخل بهدف تعظيم سعر السهم الواحد إلى أقصى حد ممكن (تعظيم ثروة الملاك)، وعليه فإن معالجة هذه السياسة يجب أن تتم فى ضوء الهدف الذى تسعى المنظمة إلى تحقيقه ، وهو ما يعرف بتعظيم قيمة المنظمة – كأموال مستثمرة .

       إن الارتباط بين سياسة توزيع الأرباح وقرارات الاستثمار والتمويل تبدو واضحة من خلال العلاقة التالية :

   توزيعات الأرباح = النقدية الناتجة عن التشغيل + مصادر التمويل الخارجية – الأموال المطلوبة للاستثمار

       وهذه العلاقة توضح لنا أن عملية توزيع الأرباح فى المنظمة ، ما هى إلا محصلة للفرق بين ما هو متاح لهذه المنظمــــة من نقدية ( داخلية أم خارجية ) وبين ما تحتاجه من أمول لعمليات الاستثمار  وذلك مع ملاحظة أنه إذا ما كانت النقدية الداخلية كافية لتغطية مطالب الاستثمار أو تزيد عنها ، فلا حاجة أصلا للحصول على الأموال الخارجية كاتجاه لتمويل عملية التوزيع .