لماذا التمويل في المديونيه اقل تكلفة من التمويل في الملكية؟ ولماذا تؤثر الميزة الضريبية عليهم؟

مصادر التمويل من الجائز ان تكون اسهم فى رأس مال الشركة عن طريق زيادة رأس المال او استخدام رأس المال وفق غرض المشروع ، كما قد تكون اصدار الشركة لسندات احد مصادر التمويل ، كما ان حصول الشركة على قرض بضمان اصول الشركة احد بدائل الحصول على التمويل .

 إن مصادر تمويل المشروعات متعددة فمنها التمويل الداخلي عن طريق الاحتياطيات أو الأرباح المتراكمة في المشروع كما أن هناك التمويل الخارجي المتمثل في البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وأيضا يمكن الحصول على الائتمان من قبل الموردين أو الحصول على زيادة رأس من خلال المشاركة لبعض مالكي رأس المال بهدف زيادة التمويل للمشروع او عن طريق طرح زيادة راس مال الشركة عن طريق اصدار أسهم للشركة وطرحها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية كما يمكن اصدار الشركة لسندات يتم تداولها ايضا في سوق المال هذا وكل ذلك يتوقف على تكلفة التمويل لو تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض افضل من تكلفة التمويل المطلوبة كعائد محقق على اموال المساهمين هنا يتم اختيار بديل الاقتراض وقد انعكس اثر التغيرات الاقتصادية العالمية مثل الأزمة المالية العالمية الأخيرة  على اداء الأسواق المالية مما ترتب عليه توقف الشركات عن التوجه لسوق المال لتغطية تكاليفها الاستثمارية عن طريق إصدار أسهم جديدة ( اكتتاب) او اصدار سندات وانعكس أيضا ذلك على أسعار الفائدة التى يتم اصدار بها تلك السندات حتى يتناسب العائد مع حجم المخاطرة في تلك السندات التى تصدر لفترات زمنية كبيرة حتى يمكن استخدام قيمها لتمويل مشروعات طويلة الاجل .  

 بخصوص تكلفة التمويل بالنسبة للاسهم تعد تكلفة استثمار المساهم فى رأس مال المشروع تكلفة فى رغبة المستثمر فى الحصول على عائد يساوى تكلفة المخاطرة فى الاستثمار فى تلك الاسهم اى ان تكلفة التمويل تتمثل فى العائد المطلوب تحقيقة لذلك الاستثمار اما السندات تعد تكلفتها العوائد التى تدفعها لحاملى السندات كذلك القروض تكلفتها تعنى قيمة المصروفات التمويلية الناتجة عن الحصول على القرض التى تسددها للبنك المقرض .

التمويل عن طريق الاقتراض أقل تكلفة لانه كتكلفة تمويل تحمل بالكامل على مصروفات الشركة و يخصم من الارباح

أما التمويل الذاتى فليس له نفس الميزة الضريبية