Register now or log in to join your professional community.
لتغيير المناهج الدراسية يجب إتباع الخطوات الآتية :-
أولاً : تحديد أهداف التعليم (بمعني أن تحدد الدولة هدفها من التعليم - ماذا تريد من التعليم ؟)
ثانياً : تحديد الأهداف الخاصة من تدريس كل مادة (بمعني أن يتم الهدف من جعل التلاميذ تدرس مادة كالدراسات الإجتماعية أو كاللغة العربية)
ثالثاً : تكوين المحتوي الذ يحقق أهداف المادة (مثال الدراسات الإجتماعية الإهتمام بالمشكلات البيئية و معرفة لطالب بالبيئة التي يعيش فيها و معرفة بمحافظته ثم التدرج في المحتوي ليصل لكامل الدولة فالقارة ثم الوطن العربي فباقري قارات العالم ).
رابعاً : إعداد المعلمين إعداداً جيد من جانبين :-
أ- من الناحية العلمية ( بحيث يكون لدي المدرس المعلومات الكافية عن المواضيع التي تضمنها المحتوي العلمي)
ب - من الناحية الأكادمية (بحيث يكون لدي المدرس القدرة علي إستخدام طرق حديثة للتدريس و أفضل الإستراتيجيات المستخدمة لالقاء المحتوي العلمي علي الطلبة)
خامساً : تزويد المدارس بالوسائل التعليمية الحديثة التي تساعد المدرس علي توصيل المادة العلمية للطلبة بأسرع و أسهل الطرق.
سادساً : رفع قيمة أجور المدرسين لإبعاد المدرسين عن أي مؤثرات خارجية، مع فرض رقابة عالية علي مدي إستخدامه للوسائل التعليمية في توصيل المعلومة للطلبة من خلال المحتوي العلمي المعد.
سابعاً : وضع الجدول الدراسي قيد البحث و النطوير لإنه من وجهة نظري أن من الأفضل إطالة و إثراء اليوم الدراسي، بحيث يمثل اليوم الدراسي الفترة الأكبر من يوم الطالب، يتعلم و يتطور ذاتياً و يقوم بأنشطة ممتعة و مفيدة.
قبل اي تغيير في المناهج يجب اعادة توزيع الادوار داخل الفصل الدراسي واعطاء المساحة الاكبر للطالب داخل الصف وليس المعلم ليتحول المعلم من ملقن الى مرشد
التركيز على الطالب و ان يكون المعام مجرد محفز . اعمال مهاره البحث و التفكير و ليس الحفظ.
إن تغيير المناهج الدراسية وما يتطلبه من دراسة، إلى لجان و ندوات وبحث لا يمكن اختصارها في مقال أو فقرة.
لكن لتحقيق الكفاءة المطلوبة و هي تحسين التعلم و تشجيع ادماج جميع التلاميذ فيه، يجب ان نبتعد عن سياسة استنساخ المناهج الاجنبية. للعقل العربي ميزات إبداعية، وملكات فكرية رائدة تسمح باستحذاث منهاج دراسي متكامل.
يعتمد هذا الاخير على قاعدتين:
الاولى : التعليم ليس قطاع مستهلك بل منتج، لهذا اقترح تدعيم الملكات الفطرية للتلاميذ النجباء بمشاريع مصغرة مدعمة من الدولة يكون التلميذ مديرا تنفيذيا فيها مدعوما بمساعد من طرف هيئة معتمدة. لتسديد الأعباء سيكون العمل المنجز ضمن هذا الاطار تحت تصرف الدولة وبنسبة تحددها هيئة مختصة. بالتاكيد أن التلميذ سيكون ملتزما بقوانين المؤسسة التعليمية التي سيتتكفل بتقديم تقارير دورية .
الثانية : التلميذ محور العملية التعليمية-التعلمية. لا يمكن اختيار طريقة من طرائق التدريس و تطبيقها على جميع المتعلمين نظرا للفروق الفردية الملموسة. لهذا اشجع ان يكون هناك ندوات و ملتقيات مكثفة مع المدرسين لتطبيق مجموعة من الطراىق المناسبة وفق كل تلميذ و اسمي هذه الطريقة بطريقة تعددية الطرائق التعلمية. يكون فيها التلميذ مسيرا لاستاذه ويتم اختيار الطريقة وفقا لاحتياجاته.
يتطلب الأمر سياسة ممنهجة لتطوير المناهج بما يتواءم مع سياسة الدولة
أولا، يجب دراسة حاجة المجتمع من أجل وضع الأسس الجديدة لأي منهج تعليمي.ثانيا، التعليم دون تطبيقات عملية لا نفع منه لأنه لا بعمل على دمج جميع التلاميذآخراً، يجب أن لاننسى أن دور المعل إختلف كليا وأصبح مرافق لعملية التعلم. وأن كل تلميذ لديه طريقة تعلم خاصة به.