ماهو مفهوم القيمة العادلة للارصدة المنتهية ؟

القيمة العادلة  - Fair Value - هى القيمة التى يمكن ان يتم مبادلة اصل او سداد التزام على اساسها بين اطراف متوفر لها الدراية والرغبة في التعامل مع معاملة على اساس تجارى بحت كما انها القيمة التى يمكن ان يتم مبادلة اصل او سداد التزام او استبدال اداة حقوق ملكية ممنوحة بين اطراف متوافر لها الدراية والرغبة في التعامل معاملة على اساس تجاري بحت ووفق ما جاء بالمعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم (13) قياس القيمة العادلة هى السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع اصل او الذى سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ويعتبر قياس القيمة العادلة مخصصاً لأصل او التزام محدد وتبعا لذلك يتعين على المنشأة عند قياس القيمة العادلة ان تأخذ بعين الاعتبار خصائص الأصل او الالتزام في حال رغب المشاركون في السوق اخذ تلك الخصائص بعين الاعتبار عند تسعير الأصل او الالتزام في تاريخ القياس وتشتمل هذه الخصائص على سبيل المثال على ما يلى :

-        حالة الاصل وموقعه

-        القيود المفروضة على بيع الاصل او استخدامه ان وجدت

-        قد يكون الاصل او الالتزام الذى يتم قياسه بالقيمة العادلة واحدا مما يلى :

(الاصل او الالتزام المستقل ) على سبيل المثال اداة مالية او اصل غير مالي .

مجموعة اصول او مجموعة التزامات او مجموعة اصول والتزامات على سبيل المثال :

-        وحدة توليد نقد او مؤسسة اعمال .

يفترض قياس القيمة العادلة ان مبادلة الأصل او الالتزام تتم بمعاملة منظمة بين المشاركين في السوق لبيع اصل او نقل الالتزام في تاريخ القياس وفقا لظروف السوق الحالية .

يفترض قياس القيمة العادلة ان معاملة بيع الاصل او الالتزام تتم في السوق الاصلي للاصل او الالتزام .

في حال غياب السوق الاصلي يتم القياس في السوق الاكثر ربحاً للأصل او الالتزام .

تقيس المنشأة القيمة العادلة للاصل او الالتزام باستخدام الافتراضات التى سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل او الالتزام على افتراض ان المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه مصلحتهم الاقتصادية .

القيمه العادله هى القيمه الحقيقيه للاصل التى يتم الحصول عليها عند الاستغتاء عنه وبيعه 

ضوء قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية الصادرة عن مركز المديرين المصريين التابع لوزارة الاستثمار في فبراير 2011. وقد اعتمد الباحثان على اختبار مجموعة من الفروض التى تتمثل في: تعتبر ملاءمة معلومات المستوى الأول والثانى من مستويات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة أكثر ملاءمة من معلومات المستوى الثالث، ومدى تأثير قواعد حوكمة الشركات على ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة، ومدى وجود اختلاف جوهرى في تأثير قواعد حوكمة الشركات بشكل مستقل على درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة. وقام الباحثان في سبيل تحقيق هذا الهدف بإجراء دراسة ميدانية لاختبار العلاقة بين ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وقواعد حوكمة الشركات حيث تم توزيع (113) استمارة استقصاء على عينة من المديرين الماليين والمحاسبين، ومراقبي الحسابات، وأعضاء هيئة التدريس، ومستخدمى التقارير المالية المنشورة. وتوصلت الدراسة إلى أن معلومات المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة أقل ملاءمة من معلومات المستوى الأول والثانى، ووجود تأثير معنوى لقواعد حوكمة الشركات على درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة – وبخاصة المستوى الثالث – كما أن كفاءة مراقب الحسابات أكثر قواعد حوكمة الشركات تأثيرًا في تحسين درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة. وقد أوصى الباحثان في نهاية الدراسة بضرورة وجود معيار محاسبى مصرى يقابل معيار التقرير المالى الدولى رقم (13) بما يتلاءم مع البيئة المصرية؛ بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة في فبراير 2011. المصطلحات الأساسية: معيار التقرير المالى الدولى رقم (13) – القيمة العادلة – التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة – حوكمة الشركات. 1/ القسم الأول: الإطار العام للبحث 1/1 مقدمة: لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة العديد من الظواهر الاقتصادية المتعددة من أهمها: نظام العولمة وما تضمنه من سيطرة اقتصاد السوق وانتشار نظم تكنولوجيا المعلومات وتطور أسواق المال، وقد كان لذلك أثر على مهنة المحاسبة من خلال الاتهامات الموجهة إلى المعلومات المحاسبية بالقصور عن إظهار الوضع المالى للمنشآت مما يفقد التقارير المالية أهميتها (التهامى، 2009، ص 107). وأدى ذلك إلى الاتجاه التدريجي نحو تطبيق محاسبة القيمة العادلة في الآونة الأخيرة لما تحققه من مزايا من أهمها: زيادة جودة المعلومات المحاسبية والعمل على تحسين عملية اتخاذ القرار من قبل مستخدمى التقارير المالية المنشورة، بالإضافة إلى المحافظة على رأس مال المنشآت وعدم تآكله فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار والتعرف على الوضع الحالى والمستقبلى للمنشآت. كما يرجع الاهتمام بمحاسبة القيمة العادلة في الآونة الأخيرة إلى اتجاه جهود كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الأمريكية، سواء من خلال العمل الفردى أو العمل المشترك فيما بينهما لإصدار المعايير والتفسيرات لمحاولة الحد من الانتقادات الموجهة إلى قياس القيمة العادلة. وصدر مؤخرًا معيار التقرير المالى الدولى رقم (13) بعنوان "قياس القيمة العادلة"، ومن أهم أهداف المعيار تخفيض التعقيد وتحسين الاتساق بالإضافة إلى تحسين الشفافية وزيادة التقارب بين معايير التقارير المالية الدولية (IFRSs) ومبادئ المحاسبة الأمريكية المقبولة عموماً (US GAAP). ومن ناحية أُخرى فإن قواعد حوكمة الشركات تعمل على تحسين الملاءمة والشفافية في التقارير المالية، وما يترتب على ذلك من تدعيم ثقة المستثمرين في المعلومات المحاسبية، وبصفة خاصة عند تطبيق قياسات القيمة العادلة وفق (IFRS 13). 1/2 مشكلة البحث: إن الظروف الاقتصادية تتسم بالحركة الديناميكية المتغيرة والمتقلبة بشكل دائم ومستمر، وتتغير القوة الشرائية لوحدة النقد بتغير هذه الظروف في الحالات المختلفة، ومن ثَمَّ تم التوجه للقيمة العادلة. (صالح، 2009، ص 39) ولذلك قام مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى (FASB) بإصدار معيار القيمة العادلة رقم (157) بعنوان "قياسات القيمة العادلة" عام 2006م، وقد أدى هذا المعيار إلى تدعيم عملية القياس المحاسبى بالقيمة العادلة سواء بالنسبة للأصول أو الالتزامات. وتناولت العديد من الدراسات (Peter & Kutasovic, 2010, pp. 119-125; Chea, 2011, pp. 12-19) معيار المحاسبة الأمريكى رقم (157) من عدة زوايا منها: علاقته بالأزمة المالية العالمية وكذلك خصائص جودة المعلومات التى يوفرها هذا المعيار، وفعالية القياس المحاسبى للقيمة العادلة في ضوء هذا المعيار. وقد ظهرت العديد من الانتقادات التى وجهت إلى المعيار رقم (157) ومن أهمها: عدم التفرقة بين قياس القيمة العادلة للأصول المالية وغير المالية؛ بالإضافة إلى انخفاض متطلبات الإفصاح عن قياسات القيمة العادلة. ونتيجة للجهود المشتركة بين مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى لتخفيض التعارض بينهما، فقد تم إصدار معيار التقرير المالى الدولى رقم (13) بعنوان "قياس القيمة العادلة". وبتحليل الأدبيات المحاسبية يتضح للباحث ندرة الدراسات التي تناولت تحليل معيار التقرير المالى الدولى رقم (13) نظرًا لحداثة المعيار حيث يتم تطبيقه في بداية عام 2013، ومن ثَمَّ تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة التالية: 1- ما هي طبيعة قياسات القيمة العادلة التي يوفرها معيار التقرير المالى الدولى رقم (13)؟ 2- هل أساليب قياسات القيمة العادلة وفق (IFRS 13) توفر معلومات ذات درجة عالية من الملاءمة لقرارات مستخدمى التقارير المالية المنشورة؟ 3- ما هي متطلبات الإفصاح التي يوفرها معيار التقرير المالى الدولى رقم (13)؟ 4- ما هو أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات المصرية على زيادة درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة؟ 1/3 أهـداف البحث: يتمثل الهدف الرئيسى للبحث في تحديد مدى ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة وفق (IFRS 13)، وأثر قواعد حوكمة الشركات على تحسين ملاءمة هذه المعلومات. ويشتق من الهدف الرئيسى مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل فيما يلى: 1- تحديد مفهوم واضح ومحدد للقيمة العادلة، والتعرف على كيفية قياس القيمة العادلة للأصول والالتزامات وأدوات حقوق ملكية المنشأة وفق (IFRS 13). 2- التعرف على التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة؛ بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح وفق (IFRS 13). 3- التحقق من ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة من خلال استطلاع رأى عينة البحث. 4- التحقق من أثر قواعد حوكمة الشركات على تحسين درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة من خلال استطلاع رأى عينة البحث. 1/4 أهمية البحث: تتضح أهمية البحث من خلال الاهتمام المتزايد بمحاسبة القيمة العادلة من جانب المنظمات المهنية – وبخاصة مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى ومجلس معايير المحاسبة الدولية -، والتي تُطالب الشركات بضرورة الالتزام باستخدام القيمة العادلة في قياس جميع عناصر المركز المالى، ومن ثَمَّ تتمثل أهمية البحث في:  الأهمية العلمية: إن المحاسبة عن القيمة العادلة من الموضوعات التي نالت اهتمامًا من الباحثين سواء في البيئة الأجنبية أو العربية، إلا أن معيار التقرير المالى الدولى رقم (13) لم يحظ بالاهتمام الكافى نظرًا لحداثة تطبيقه، ومن ثَمَّ فهناك حاجة لمحاولة تحديد أساليب تقييم القيمة العادلة، ومدى الثقة فى مدخلات أساليب التقييم، مما يساعد فى زيادة درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى للقيمة العادلة.  الأهمية العملية: إن الوصول إلى منهج محاسبى لقياس القيمة العادلة وتحديد متطلبات الإفصاح المرتبطة به، مع توضيح دور قواعد حوكمة الشركات في زيادة درجة ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة يساعد الشركات في الوصول إلى مصداقية وعدالة الإفصاح عن المركز المالى للشركات، ومن ثَمَّ تحسين الشفافية وجودة المعلومات المحاسبية مما ينعكس على زيادة الاعتماد على المعلومات المحاسبية في التقارير المحاسبية لاتخاذ القرارات. 1/5 منهج البحث: اعتمد الباحثان على كل من المنهج الاستقرائى والاستنباطى، حيث يقوم الباحثان باستخدام المنهج الاستنباطى من خلال التحليل النظرى للدراسات والبحوث السابقة – على المستوى الأكاديمى – التي تناولت قياس القيمة العادلة؛ بالإضافة إلى معيار التقرير المالى الدولى رقم (13) - على المستوى المهنى – والذى يُلزم الشركات بضرورة الالتزام بالقيمة العادلة كنموذج للقياس والإفصاح عن جميع عناصر المركز المالى. وذلك بهدف الوصول إلى استنتاجات منطقية عن مدى أهمية معلومات مستويات قياس القيمة العادلة، بالإضافة إلى التوصل إلى مقاييس يمكن استخدامها في التعبير عن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات. كما تم الاعتماد على المنهج الاستقرائى فى الدراسة الميدانية التى تمت بهدف التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس ومراقبى الحسابات والمديرين الماليين والمحاسبين ومستخدمى التقارير المالية المنشورة نحو مدى ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة ومدى تأثير قواعد حوكمة الشركات في تحسين درجة ملاءمة هذه المعلومات. 1/6 حدود البحث: 1- يقتصر البحث على قياس القيمة العادلة ومتطلبات الإفصاح، دون التطرق إلى دور مراقب الحسابات في مراجعة قياس القيمة الع