Register now or log in to join your professional community.
يعد مراقب الحسابات الخارجي المستقل التقرير عن مراجعة القوائم المالية للشركة وقد يضطر وفق ظروف العمل ابدأ الرأي عن القوائم و الإفصاح في تقريره ليظهر التقرير به بعض الآراء التالية :
1- الرأى بدون تحفظ ( رأي نظيف) “Unqualified Opinion”
2- الرأي بتحفظ ( رأي مقيد ) “Qualified Opinion”
3- الرأي السلبي ( المعاكس ) “Adverse Opinion”
4- الامتناع عن إبداء الرأي “Disclaimer’s Opinion”
وكمثال على ذلك عدم تمكين المراقب من الاتصال بالعملاء عن طريق ارسال مصادقات ليتحقق من من صحة الأرصدة مع الشركة موضوع المراجعة والفحص في تلك الحالة لابد ان يوضح ذلك في تقريره على النحو التالي
الامتناع عن إبداء الرأي “Disclaimer’s Opinion”
نظرا لان المراقب لا يستطيع ان يعطى رأياً فنياً عن القوائم المالية موضوع المراجعة لوجود قيود فرضت عليه من قبل ادارة الشركة حالت دون مباشرته لعمله
يقدم المراجع راي معاكس في حالة كان هناك تحريف مادى جوهرى .
كذلك يقدم المراجع رأي متحفظ في حال حدوث احداث لها اثر على القوائم المالية كمثال لذلك عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وكذلك عدم تكوين مخصص لالتزامات على الشركة بموجب حكم قضائي او نزاع مرجح ان يصدر به حكم في غير صالح الشركة وغيرها من الأسباب .
تقرير نظيف ( بدون تحفظات )
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2013م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم اجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة .
نعتقد بأن أدلة المراجعة التى حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساساً لإبداء رأينا .
الرأي :
في رأينا ان القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة كما في31/12/2013م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما وتتفق مع متطلبات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
المراقب
تقرير غير نظيف ( به تحفظات )
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2013م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم اجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة .
نعتقد بأن أدلة المراجعة التى حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساساً لإبداء رأينا .
أساس الرأي المتحفظ :
قامت الادارة خلال السنة بجرد مخزون قطع الغيار واجراء تسويات لمطابقة رصيد الجرد مع رصيد السجلات وقد اشتملت التسويات المنفذة على عمليات اضافة وحذف وتعديل لقيم لعدد من قطع الغيار وذلك بناء على اجتهاد الادارة بالاضافة الى ما تقدم فقد اظهر تقرير الادارة وجود قطع غيار قديمة وغير قابلة للاستخدام بمبلغ (2) مليون دولار امريكى لم يتم استبعادها من السجلات حتى31/12/2013م .
الرأي المتحفظ :
في رأينا باستثناء تأثير ما ورد اعلاه ان القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة كما في31/12/2013م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما وتتفق مع متطلبات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
المراقب
تقرير سلبي
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2013م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم إجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة بما اننا لم نقم بتنفيذ عملية التدقيق فاننا لم نقم بإبداء رأي تدقيقي .
أساس الرأي السلبي :
ان البيانات المالية للشركة في31/12/2013م لا تعكس البيانات المالية الموحدة للشركات التابعة وان الاستثمارات فيها قد احتسبت على أساس الكلفة وحسب المعايير الدولية للمحاسبة فانه يتطلب توحيد البيانات المالية للشركات التابعة .
الرأي السلبي :
في رأينا واستنادا على عملية المراجعة وبسبب كون الامر الذى تم شرحه في الفقرة السابقة ذا تأثير شامل على البيانات المالية فان البيانات المالية المرفقة لا تعبر بصورة حقيقية وعادلة ( او لا تمثل بعدالة من كافة النواحى الجوهرية ) وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة .
المراقب
تقرير (الامتناع عن إبداء رأي)
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2013م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم إجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة وبما اننا لدينا شك جوهرى وشامل غير متعلق باستمرارية المنشأة .
أساس الامتناع عن ابداء الرأي :
ان البيانات المالية للشركة في31/12/2013م لا تعكس البيانات المالية حقيقة المركز المالي للشركة لعدم تمكننا من الحصول على مصادقات من العملاء ووجود قيود من الادارة حالت دون تمكننا من ذلك وان الاستثمارات فيها قد احتسبت على أساس الكلفة وحسب المعايير الدولية للمحاسبة فانه يتطلب توحيد البيانات المالية للشركات التابعة .
الامتناع عن إبداء رأي :
في رأينا واستنادا على عملية المراجعة وبسبب كون الأمر الذي تم شرحه في الفقرة السابقة ذا تأثير شامل وجوهري على البيانات المالية فإننا لم نصل إلى درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء رأي في القوائم المالية لذا فإننا لا نبدي رأياً في القوائم المالية المذكورة أعلاه .
المراقب
فى الحقيقة الاجابات وافية جدا وشكرا للدعوة
يكون الرأي النظيف إذا توفرت فيه الحالات التالية جميعا وليس جزء منها ويجب أن يحتوي الرأي النظيف على النقاط التالية :
- أن المدقق قد أتم عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها دون أي ضغوط أو قيود من الإدارة .
- أن القوائم المالية معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة أو المتعارف عليها.
- أن هذه المبادئ مطبق بصورة متجانسة من فترة الى أخرى .
- أن القوائم المالية تفي بمتطلبات الإفصاح الكافي .
- لا يوجد أي مخالفات للنظام الأساسي للشركة أو لأحكام القانون .
يكون الرأي المتحفظ في الحالات التالية :
- إذا كان هناك خروج عن المبادئ المحاسبية المقبولة قبول عام وأن هذا الخروج ليس بدرجة كبيرة من الجوهرية بحيث لا يبدي رأي معارض وهذا التحفظ يذكر في فقرة نطاق الفحص .
- إذا كانت القوائم المالية أعدت بطريقة لا تفي بمعيار الإفصاح الكافي بحيث لا تلبي احتياجات مستخدمي القوائم المالية وهذا التحفظ يذكر في فقرة الرأي .
- إذا كان هناك قيود على مدقق الحسابات أثناء عملية المراجعة سواء كانت من الإدارة أم نتجت عن ظروف و طبيعة النشاط في الشركة وهذا التحفظ يذكر في فقرة نطاق الفحص .
يبدي مدقق الحسابات الرأي المعارض في حالة واحدة وهي إذا كان هناك خروج جوهري عن المبادئ المحاسبية وهذا التحفظ يذكر في فقرتين فقرة نطاق الفحص بحيث يستطيع المدقق أن يذكر في تقريره بأن هذه القوائم لم تعد وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما و فقرة الرأي ويقول فيها المدقق وفي رأينا أن القوائم المالية لا تعبر عن المركز المالي الحقيقي و نتيجة أعمال المشروع .
وهو أخطر أنواع الرأي للمدقق وهو الامتناع عن إبداء الرأي وذلك مع ذكر الأسباب التي أدت به الى هذا الامتناع ويكون ذلك في حالة وجود قيود على مدقق الحسابات جعلته عدم إتمام عملية التدقيق وفقا الى المبادئ و معايير المراجعة المتعارف عليها وكان لهذه القيود تأثير جوهري على إتمام عملية التدقيق مثل وجود قيود من الإدارة بحيث تجعله غير مستقل في أداءه لعملية التدقيق وأداء الاختبارات المخططة وبالتالي لم يتمكن من إتمام عملية التدقيق وفقا للمعايير المراجعة المتعارف عليها مع ملاحظة أن القيود والضغوط المفروضة على المدقق من قبل الإدارة قد ترتب عليها عدم إمكانية التحقق من بعض العناصر ذات الأهمية النسبية الكبيرة أو الجوهرية بالنسبة للقوائم المالية
تحياتي لك:
عندما يقوم مراجع الحسابات الخارجي/المفتش من الرقابة المالية/بتدقيق القوائم المالية وسندات القيد وسجلات الأستاذ العام....في الشركة أو المؤسسة التي تعمل بها يقوم بإعداد تقريرا عن التدقيق الذي قام به حيث يفصل كل عملية تدقيق على حدا..يعني يبدأ/من خلال التقارير التي تصلنا/بوصف الشركة/المؤسسة/ التي قام بتدقيق سجلاتها ثم تحليل كل قائمة من القوائم المالية وهل مطابقة فعلا ومن ثم ادلاء الملاحظات المستندية التي تبينت اثناء التدقيق وهي عبارة عن ملاحظات تكون مثل الإستفسار على السندات التي قام بتدقيقها ومن ثم يعطي ملاحظة على المبالغ المدينة لصالح الشركة والقيام باستردادها....الشرح يطول عن التقرير ولكن المفيد هو ان المراجع يقوم بتدقيق القوائم وفي حال وجود ملاحظات يقوم بتسجيلها والطلب بالرد عليها خلال شهر من تاريخ ورود التقرير ليتسنى له اعداد كتاب القبول للمركز المالي للشركة مع التحفظ على بعض الملاحظات مثل المبالغ المدينة او الغرامات .
• أنواع تقارير مراقب الحسابات :1 - تقرير غير متحفظ :يصدر مراقب الحسابات تقرير غير متحفظ عندما يقتنع بأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في كل جوانبها الهامة عن المركز المالى ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للمنشأة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .2 - تقرير متحفظ :يصدر مراقب الحسابات تقرير متحفظ نتيجة وجود قيود على نطاق عمل المراجعة ، او عدم الالتزام بالمعايير المحاسبية ، او عدم كفاية الافصاح في القوائم المالية ويشترط لقيام مراقب الحسابات بإصدار تقرير متحفظ أن يكون رغم ذلك مازال مقتنعاً بأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في كل جوانبها الهامة عن المركز المالى ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للمنشأة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ويمكن أن يأخذ التقرير المتحفظ تحفظ في كلا من فقرتى النطاق والرأى أو تحفظ في فقرة الرأى فقط .3 - تقرير متضمن رأى عكسى :يصدر مراقب الحسابات تقرير يتضمن رأى عكسى أو سلبى عندما يخلص بأن القوائم المالية ككل محرفة تحريفاً جوهرياً أو مضللة بحيث أصبحت لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالى ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للمنشأه ، وفى الواقع هذا النوع من التقارير غير شائع الاستخدام ونادراً ما يتم اصداره .4 - تقرير متضمن الامتناع عن إبداء الرأى :يقوم مراقب الحسابات بالامتناع عن إبداء الرأى في حالة وجود قيود جوهرية على نطاق المراجعة وشاملة للدرجة التى يجد فيها مراقب الحسابات نفسه غير قادر على الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة ومن ثم يصبح غير قادر على إبداء رأى على القوائم المالية .
أهلا
هناك ثلاث قوائم أساسية يجب إعدادها:1- قائمة المركز المالي: وتعرض هذه القائمة موجودات الشركة العينية والمعنوية ، الثابتة والمتداولة ، في مقابل الالتزامات(المطلوبات) التي عليها وحق الملكية. وينظر المستثمر عادة في سطر النتيجة Bottom line لهذه القائمة المتمثل في حق الملكية.2- قائمة الدخل: وتعتبر أهم قائمة في القوائم المالية بالنسبة للمستثمر لأنها تعرض نتيجة النشاط وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح. ويهتم المستثمر عادة فيها بسطر النتيجة المتمثل في صافي الربح ومنه يحسب ربح السهم EPS.3- قائمة التدفقات النقدية: وتعكس هذه القائمة حركة التدفقات النقدية واتجاهاتها بحيث تعطي للمستثمر فكرة عن توفر السيولة النقدية للشركة ومنها يمكن الوقوف على قدرة الشركة على توزيع الأرباح Dividends ويعتبر رقم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية الرقم الأساسى فى هذه القائمة حيث يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية موجبة. بالإضافة إلى القوائم المالية الثلاثة السابقة ، فإن التقرير المالي السنوي يتضمن قائمة رابعة وهي قائمة التغيرات في حق الملكية ، أو قائمة توزيع الأرباح. هذه القائمة في مجملها توضح للمستثمر كيف تم التصرف في الأرباح السنوية ما بين ، تجنيب الاحتياطيات ، وتوزيع الأرباح ، وحجز الأرباح المبقاه (أرباح محتجزة).
أولا: التقرير النظيفثانيا : تقرير الرأي بالامتناع عن الرأيالرأي النظيف:
ويتم التعبير بهذا الرأي عندما تعطي القوائم المالية للمدقق صورة عادلة وحقيقية- التمثيل العادل في جميع جوانبها المادية – وفقا لإطار التدقيق المالي المحدد، كما يشير هذا الرأي ضمنيا إلى أن أي تغييرات في المبادئ المحاسبية أو الطرق المطبقة وآثارها قد
تم تحديدها والإفصاح عنها في القوائم المالية وفقا للأصول المرعية .
العنوان : يجب أن يكون لتقرير المدقق عنوان مناسب. ومن المناسب استخدام مصطلح " المدقق المستقل " وذلك لتمييزه عن التقارير الأخرى الصادرة عن الآخرين مثل الإدارة
General Ring corporationالمرسل إليه: يجب أن يوجه التقرير إلى جهة مناسبة وفقا للظروف أو التشريعات المحلية، وعادة يوجه إلى المساهمين أو مجلس الإدارة الذي يدقق لها قوائمها المالية
فقرة المقدمة: · تحديد القوائم المالية المدققة· بيان مسؤولية الإدارة ومسؤولية المدققلقد دققنا الميزانية العامة الموحدة المرفق لشركة XYZ (شركة مساهمة عامة محدودة كما في31/12/2005، وبيانات الدخل الموحد والتغيرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه البيانات المالية هي من مسؤولية مجلس الإدارة .أما مسؤولياتنا فهي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها .
فقرة النطاق: وتتضمن هذه الفقرة وصفا لطبيعة التدقيق من حيث:· الإشارة إلى المعايير الدولية أو القومية أو المطبقة · وصف العمل الذي قام به المدققلقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. وتشمل إجراءات التدقيق على فحص عينات من المستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة .:ما تشتمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة وللتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية الموحدة. وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من تدقيق يوفر أساسا معقولا يمكننا من إبداء الرأي
