ما المقصود بالإعفاء الجمركي و ما اهميته في السياسة الإقتصادية للبلاد؟

يتمثل الإعفاء الجمركي في تقديم للمؤسسات الإقتصادية و الصناعية اعفاء من دفع الأداءات و الرسومات الجمركية على مجموع واردات من المواد الأولية و مواد الصنع و التحويل الضرورية في عملية الإنتاج و تتمثل أهمية هذا الإجراء في تنمية قطاعات الإنتاج الوطنية في المجال الصناعي و تمكينها من القدرة التنافسية محليا ة خارجيا على أن تكون كل هذه الغعفاءات مبررة و معلن عنها مسبقا حتى لا تتعارض مع الإتفاقات الدولية المنظمة للتجارة العالمية كما يساهم اللإعفاء الجمركي في التشجيع على جلب الإستثمار الخارجي خاصة في بعض القطاعات الناشئة و المتجددة 

المقصود بالاعفاء الجمركى ان الدولة تعفى بعض المواد والادوية مثلا من الرسوم الجمركية وذلك لانها سلعة اساسية وتحتاجها البلد المستورد وتختلف السلع المعفاة من دولة الى اخرى حسب احتياج الدول لهذة السلع ومدى اهميتها بالنسبة لها

الاعفاء الجمركى : هو اعفاء البضائع الواردة من كل او جزء من الرسوم الجمركية 

ويتم ذلك من اجل تسهيل حركة التجارة فى ظل اتفاقيات تفضيلية تتم بين البلد المستورد وبلد معين او تكتلات دولية معينة وفى الغالب يتم ذلك طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

أهمية الاعفاءات الجمركية للاقتصاد الوطنى : يزيد من حركة التجارة من والى البلد نظرا لالغاء قيود جمركية او تخفيضها مما يساعد على تنمية الصادرات وانتعاش الميزات التجارى ومما يساعد على التنمية الصناعية

ويجب تحديد جداول السلع المعفاة بما يساعد على تصدير السلع الموجود بها ميزة نسبية واستيراد السلع التى يكون السوق فى حاجة اليها بحيث تكون المنفعة متبادلة

الاعفاء الجمركى هو اجراء تلجأ له الدولة لاسباب قد تكون لاتفاقيات خارجية او اعفاء لنشاط مثل  المشروعات السياحية او لميزة استثمارية مثل المناطق الحرة او لاسباب اجتماعية مثل ذوى الاحتياجات الخاصة ولكن الاعفاء من الضريبة الجمركية لايعفى من ضريبة المبيعات ورسم التنمية كما هو معمول به فى مصر حيث الاعفاء من ضرسبة المبيعات يكون بقرار جمهورى

الاعفاء الجمركى قد يكون سواء اكان اعفاء نهائى او اعفاء جزئى اى خصم على البند الجمركى والذى يتم فى حالة التصنيع كادخال احد المدخلات المحلية فى عملية التصنيع - اما بخصوص فائدته بالنسبة للبلاد هو تشجيع المنتج المحلى - العمل على توفير عملة صعبة - العمل على تشجيع العمالة والقضاء على البطالة 

الإعفاء الجمركي في حد ذاته تعبير صريح على عجز الدوله عن المنافسه في ظل الإتفاقيات الموقعه مع دول العالم المتقدم

ويجب التفرقه بين جزئين 

الأول/ هو كل ما يعفى من الرسوم والجمارك نظرا لأنه بطبيعته لا يخضع للعمليه التجاريه أو الصناعيه ونذكر منه على سبيل المثال لا الحصر

بعض الأصناف كمحركات السفن التي ترد للبلاد بغرض الإصلاح وتعاد للخارج بعد عمل الازم لها

فلا يجوز في هذه الحاله فرض رسوم أو جمارك على مثل هذه العمليات وكل ما يتعلق بالمحاسبه الضريبيه تختص به مصلحة الضرائب على ما تقاضته الشركه التي قامت بتادية الخدمه لطالب الخدمه من خلال الفواتير المصدره أو طريقة دفع كانت

ثانيا/ الإعفاء الذي تمنحه الدوله تدريجيا في ظل تطبيق إتفاقية الجات التي تقتضي بتحرير التجاره بين الدول ونستطيع أن نقول أن مصر بالرغم من أن معظم الفترات التي سمحت لها منظمة التجاره العالميه لتوفيق أوضاعها وما يتماشى مع اتفاقيه كالجات مثلا لم تستفيد منها مطلقا

فنجد مثلا أن صناة القطن قد تدهورت لأبعد الحدود وما عادت مصر قادره على المنافسه في هذا المجال على الرغم من أنها كانت الرائده في هذا المجال في يوم من الأيام حيث بموجب إتفاقية الجات أصبح تصدير القطن الخام المصري مربح بنسبه أكبر من بيعه للسوق المحلي للقيام بتصنيعه حيث يكون المنتج النهائي غير قادر على المنافسه في الأسواق العالميه نظرا لكمية الروتين والبيروقراطيه في التعامل مع المصانع وتكلفة الإنتاج تصبح عبئا على سعر المنتج في حين أن الدول التي يصل إليها القطن المصري تقوم بتصنيعه دون معوقات ودون ضرائب عاليه ويعود لنا كمنتجات أرخص من المصنعه محليا

فحسبي الله ونعم الوكيل في النظام الضريبي المعتوه والنظام الجمركي الأخرق الذي نتعامل معه ونعاني منه ليل ونهار

تشجيع التجارة المحلية ومنافستها للمنتجات الأجنبية لتكون رائدة

المقصود بالإعفاء الجمركي هو منح المنشآت الصناعية إعفاء من دفع الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من المكائن والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة اللازمة للإنتاج ، وذلك بهدف تشجيع الصناعات الوطنية ودعمها لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية بشكل لا يتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية ؛ وخاصة اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، على اعتبار أن الصناعة أحد أهم الخيارات الإستراتيجية للتنمية

تعمل علي تسهيل التبادل التجاري بين الدول وتساهم في نمو الصادرات الدول ايضا وتعزيز وسبل التعاون الإقتصادي

الاعفاء الجمركي يطبق علي بعض السلع التحويلية التي تدخل في العملية التصنعية اوالانتاجية والتي تساعد في استقرار الاوضاع الاقتصادية للبلاد وذلك في حالة السلع الغذائية كالقمح اوالدقيق مثلا.