هل النظام المالي الإسلامي هو الحل وبديل للنظام المالي اليوم في العالم؟

الدليل بأن البنوك و المصارف الإسلامية في انحاء العالم لم تتأثر بالأزمة المالية عام2008 ، هناك اسماء كثيرة لهذه البنوك والمصارف لكن عذراً لن اقوم بذكرها لكي لا يفهم البعض اني اسوق لها .

يكفي ان إحدى هذه المصارف في قلب المملكة التحدة في عاصمة الضباب واجرت اكثر من مقابلة صحفية وتلفازية لعدم تأثرها بالأزمة والجواب كان بسيط لنفس مالك المؤسسة المصرفية وهو بريطاني وليس عربي : ( النظام الذي تقوم عليه مؤسستنا المصرفية نظام التعاملات المالية الإسلامية ).

وهل عندك شك في هذا ياصديقي ؟

و الله هو الحل و هو البديل لكن رغم كل التضييق عليه فلن يطول الزمن و تراه يتبناه الغرب قبلنا .

النظام المالي الإسلامي يقابل المالية العامة ، هل يتلاءم مع طبيعته أن نسميه المالية العامة الإسلامية ؟؟ . إن تحليل النظام المالي الإسلامي الذي تكون الدولة طرفاً فيه توجد به عناصر، تجعل طبيعته لا تتفق معها كلمة (( عامة )) ، ومن هذه العناصر :أولاً ـ المالية العامة محكومة بقاعدة عدم تخصيص الإيرادات . وتعني هذه القاعدة أن الدولة وهي تقوم بتحصيل الإيرادات من الأفراد بأنواعها المتعددة تجمعها بحيث لا تكون هذه الإيرادات مخصصة لإنفاق معين ، وإنما تجمعها أولا عامة ، وبعد ذلك تبدأ الدولة بواسطة أجهزتها الكثيرة في توزيع هذه الإيرادات على أنواع النفقات التي تقوم بها . ولذلك فإن كلمة (( عامة )) تتضمن إعطاء الحرية ( المطلقة ) للدولة في تخصيص الإيرادات .هذا المعنى المتضمن في مصطلح (( عامة )) يجعلنا نتوقف أمام استخدامه في المالية الإسلامية، التي تكون الدولة طرفاً فيها ، ذلك أن تحليل عناصر الإيرادات في النظام المالي الإسلامي يبين أنها في إجمالياتها مخصصة ، ويعني هذا أن المالية الإسلامية تخضع بإجمال لقاعدة تخصيص الإيرادات . وأعرض بعض العناصر في المالية الإسلامية، والتي تدلل على الرأي الذي أقترحه:1- الزكاة ، وهي عماد النظام المالي الإسلامي كلها تخضع لقاعدة تخصيص الإيرادات ، بمعنى أنه عند جمعها يكون محدداً أوجه صرفها ، ولا يترك أمر صرفها بعد جمعها لقرارات أجهزة الدولة .2- التوظيف في النظام المالي ، وهو ما يتشابه مع الضريبة جزئيّاً ، هذا التوظيف ، وعلى النحو الذي بحثه الفقهاء وأجازوه يخضع لقاعدة التخصيص، فالحاكم لا يوظف على القادرين ماليّاً إلا لحاجة حقيقية ومحددة ، وليس للحاكم أن يوظف بمعنى يفرض ضرائب ، ثم بعد ذلك ينظر في أمر تخصيصها على أوجه الإنفاق التي تقوم بها الدولة .3- بعض عناصر النظام المالي الإسلامي قد لا تكون خاضعة لقاعدة التخصيص ، بمعناها الذي حدد؛ مثل الخراج والالتزامات المالية الواقعة على غير المسلمين ، إلا أن النظر في هذه العناصر يبين أنها مخصصة على نحو إجمالي ، فهذه الإيرادات تنفق في مصالح المجتمع . والفقهاء يحددون هذه المصالح على نحو فيه تفصيل ودقة .

اوافق الاستاذ جورج فى اجابته