Register now or log in to join your professional community.
السلام عليكم أنا لست محاسبا بل أعمل محاميا حرا و لكنني أعلم أن القيود المحاسبية يجب أن تكون مطابقة للواقع. و منذ سنتان تعاقدت مع صديق لي على العمل كمستشار قانوني لحسابه في شركته. لم أقبض أية مستحقات أو أتعاب طوال سنتين و منذ أيام عرف صديقي بذلك فوجه محاسبه بأن يصرف لي مستحقاتي، المحاسب طلب مني أن أوقع سند قبض و نموذج طلب سلفة! أليس ذلك خطأ؟ أيضا ألا تعد السلفة خصم من الإيراد؟ لماذا يفعل ذلك برأيكم يا أصحاب الخبرة؟
الاتفق مع المحامى لابد ان يكون هناك تعاقد ينظم العلاقة ومحدد به قيمة الاتعاب السنوية
يجوز ان يتم اخذ توقيع المحامى على طلب سلفة تحت الحساب على ان يقوم بتسويتها بموجب فواتير تقدم منه لو كان الاتفاق به بند ان يقوم برفع الدعاوى للشركة او استخراج الاوراق وغيرها هنا يتم تسليمه المبلغ كسلفه حتى يقدم المستندات التى تغطى ذلك المبلغ
هذا بخلاف الاتعاب يتم تسليمها له بموجب سند قبض مع استقطاع ضريبة المهن الحرة
اى هناك حالتين لو كانت اتعاب فقط يتم اخذ توقيعك على استلام قيمة الاتعاب بعد استقطاع قيمة الضريبة
في حال تم تسليمك مبلغ سلفة للقيام بعمل معين لحين تقديمك المستندات تقوم بالتوقيع على ورقه السلفة على ان يتم تحديد بها ان تلك السلفة مؤقتة لحين تقديمك المستندات
اولاً:بموجب توجيه صاحب الشركه صرف مسحقاتك
على المحاسب عمل سند صرف بمبلغ المستحقات
يكون القيد:
من ح/المحامي
الى ح/الصندوق
تعتبر خصم من مستحقاتك . مع العلم انه هناك قبل التوجيه بالصرف هناك قيد شهري خلال السنه
من ح/المرتبات
الى ح/المحامي
وفي نعاية السنه يكون القيد
من ح/المحامي
الى ح/مصروفات المستحقه
وفي بداية السنة يكون القيد:
من ح/مصروفا المستحقة
الى ح/المحامي
اما السلفه التي تصرف قبل اقفال مستحقاتك الشهرية او قدمت سلفه باكبر من مبلغ راتبك لظروف مرضية اوخري.
