السلام عليكم المعالجه المحاسبية لرصيد البنك في حالة تم اصدار شيك لمؤسسه ولم يتم صرفه حتي تاريخ اعداد القوائم ؟

السلام عليكم ورحمة اللله وبركاته

اولا اي عملية تتم في الادارة المالية والمحاسبية لها اثر فاصدار شيك لا بد وان يتم تسجيلة علي اساس عملية الاصدار وليس عملية الصرف اما عملية صرف الشيك فتتم بعد خصم المبلغ من الحساب

فيكون القيد عند اصدار الشيك (وهو قيد رقابي)

من ح / المورد أ

الى ح / شيكات معلقة تحت التسوية والصرف

بعد سحب المبلغ

من ح / شيكات معلقة تحت التسوية والصرف

الى ح / البنك

في حالة تم تسجيل العملية فانها سوف تظهر في مذكرة تسوية البنك وهذا الاجراء غالبا ما يتبع في كثير من الشركات وهذا هو الاكثر تداولا‎

العملية كأنها لم تكن , إصدار الشيك ليس عملية مالية تستدعي تسجيلها ما لم يتم سحبه, فإذا كنت سجلت الشيك وخصمت المبلغ من حساب البنك دفتريا , الغي القيد , لأن مفيش عملية مالية فعلية تمت

مذكرة تسوية البنك تتم لاثبات الفروق التى ترد  بكشف حساب البنك مثل الشيكات التى اصدرتها الشركة وسلمتها للعميل ولم يقدمها للصرف بعد او عمليات اثبتها البنك ولم تسجلها الشركة بعد مثل المصروفات البنكية والشيكات المرتدة السابق اثباتها لحساب المنشأة واشعارات الاضافة او التحويلات التى ترد لحساب الشركة طرف البنك ولم يتم اخطارها بها بعد ومن ثم لم تسجلها بدفاترها وكذلك اخطاء التسجيل سواء من الشركة او البنك ويتعين اعداد مذكرة تسوية لكل بنك شهريا حتى يسهل عملية المطابقة لتلك الحسابات وسرعة تصويب اى اخطاء او معلقات في مذكرات التسوية وبعد الانتهاء من مذكرة تسوية كشف حساب البنك يتم اعداد قيود الفروق سواء كانت مصروفات اثبتها البنك ولم تثبتها الشركة او تحويلات او ايداعات بحساب الشركة لم يتم اثباتها في حساب الشركة يمكن اجراء تلك القيود لو لم يتم اقفال الشهر بعد ويمكن اجراء تلك القيود في الشهر التالي في الحالة الاولي يتعين تعديل مذكرة التسوية وحذف المعلقات التى تم اثباتها في سجلات الشركة لتتطابق مع ما جاء بمذكرة التسوية ويظل معلق الشيكات التى تم سحبها ولم تقدم للبنك بعد او الشيكات تحت التحصيل

يظل معلق باوراق الدفع لحين خصمه من الحساب