Register now or log in to join your professional community.
هل يمكن تقييم المخزون لنفس الفرع بعدة عملات ؟
بمعني ربط الصنف بعملة مخزون قد تختلف عن صنف اخر ؟!
وهل يخالف هذا الاجراء اي مبادئ محاسبية ؟
اولا تققييم بنود الميزانية سواء كان ذلك لبند المخزون او غيره هذا يتفق بان اصدار الميزانية النهائية علي قياس عملة المحليه للدولة و يتم تقييم بكل العملات الاجنبية سواء كان دولار او يورو او غير ذلك وفقا لسعر الصرف وقت الاقفال الميزانية و سعر الصرف وقت ادراج البند و تحسب فرق الي مكاسب و خسائر ناتج عن فروق العملات الاجنية ويدرج فى قوائم المالية وهذا تقييم يعطى مؤشرا لمدي كفاءه الادارة فى تعامل مع حصالة العملات الاجنبية التي لديها و ناحية اخري يعبر عن مدى مرونة الشركة فى تعامل مع طلبات الاستراد وكذلك شراء مستلزمات من خارج
لا يتم التقييم فى حالة ان كان البند هذا يحتوي فقط كل محتواه على العملة المحليه اي ان كل المدينون مثلا عملاء محليين وان الدين العمله المحلية فهنا لا يصح التقييم بعملات اجنبية
ويمكن ذلك فى حاله شراء او بيع اصل مقييم بعملة محلية و مشتري أجنبى ويتم تقييم العملة الاجنبية فى وقت الشراء
مع سعر السوقى للاصل او سعر الحر ايهما اعلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولاً هل يمكن تقييم المخزون لنفس الفرع بعدة عملات ؟ لا لانه يخالف مبداء ثبات الوحدة النقدية للعملة المحلية
ثانياً ربط الصنف بعملة مخزون قد تختلف عن صنف اخر ؟! من الممكن ان يتم الشراء من الخارج ولكن يكون سعر التقييم بسعر العملة المحلية ويمكن ان يتم تغيير تقسسم البضاعة اخر الفترة بناءَ علي سعر الصرف.
اخيراً بعد اصدار الميزانية للشركة واعتمادها ممكن ان يصدر المراجع القانوني ميزانية كاملة بعملة غير عملة البلد وذلك في حالة فروع الشركات الاجنبية والتي يكون الفرع الرئيسي لها خارج الدولة محل التقييم وذلك لغرض عرض قوائم مالية مجمعة بنفس عملة الشركة الام
يمكن ولكن فى ميزانيات منفصله او ملحق منفصل
توضيح هل يمكن تقييم المخزون بعدة عملات في نفس الفترة
مثلا لدي صنفين تقييم متوسط التكلفة للاول بالدولار والاخر بالسعودي