انا بكون مخصصات لتطوير المكان ولتذاكر سفر العمال والزكاة ومخصص الحوادث ولكن المخصص لايكون له مرفق ما الحل فى هذا الوضع هل توقيع المالك يكفى ؟

المخصص هو عباره عن نسبه تجنب من الأرباح ويكون ا بموجب لائحة منظمة لذلك داخليا تتناسب مع طبيعة العمل كما ذكر الاخ اعلاه   وقد يكون ملزما بذلك وقانونا كمخصصات الاهلاك    ه 

اساس الاحتساب موقع من المدير المالى كافى كتوثيق مستندى 

1 – من المستحن بداية معرفة طبيعة نشاط الشركة و الشكل القانوني لها إضافة الى أن هذه الشركة هل لديها دليل سياسات وإجراءات يدعم أو يؤيد مايفيد تشكيل هذه المخصصات .

2- القيد الوارد أعلاه صحيح فيما يفيد تشكيل المخصصات بشكل عام .

3- لا يوجد قيد يتم في قائمة المركز المالي وإنما يتم ترحيل الجانب المدين الى قائمة الدخل ويعترف به كمصروف , ويتم ترحيل الجانب الدائن من القيد ويظهر الرصيد في طرف المطاليب من قائمة المركز المالي .

إلا إذا كان المقصود هو قيد الإقفال الشهري/الربعي/السنوي للمخصصات والمؤونات في قائمة المركز المالي للشركة ,فيكون عندئذ مرفق القيد هو ميزان المراجعة بعد التسويات النهائية .

4- بالنسبة الى المستند الذي يرفق مع سند القيد لتأييد صحة القيد فيختلف بإختلاف نوع المصروف والمخصص :

فمثلا : مخصصات تطوير المكان غالبا ماتكون بتوجيهات من الإدارة العليا فيكتفى بكتاب معتمد من المدير العام الى الإدارة المالية  يفيد بتشكيل هذا المخصص , وإذا كان هذا الكلام وارد في دليل السياسات أو في النظام الأساسي للشركة فيستحسن إرفاق نسخة منه مع سند القيد .

كذلك مخصصات تذاكر السفر يكتفى الإستئناس بعرض سعر من إحدى مكاتب السياحة والسفر ومعتمد من مدير الموارد البشرية يرفق مع سند القيد يشير الى سعر التذكرة والوجهة والدرجة التي يسافر عليها الموظف وبما يتناسب مع سياسة إدارة الموارد البشرية .

كذلك مخصصات الزكاة يكتفى بإرفاق بيان حساب الزكاة المعتمد من المدير المالي وصاحب الشركة أو المدير العام كمرفق مع سند القيد .

كذلك مخصصات الصيانة  يكتفى بإرفاق بيان أو كتاب من مدير الصيانة يفيد بالمبالغ الواجب إحتجازها كمخصصات مقابل الصيانة ويستحن إعتماد الكتاب من المدير العام .

أما فيما يتعلق بإعتماد سندات القيد فمن المتعارف عليه أن إعتماد جميع هذه القيود يكون من إختصاص مدير الحسابات وحتى المدير المالي لا يقوم بإعتماد هذه القيود الا في حالات نادرة بالنسبة لبعض المبالغ الكبيرة أو القيود التصحيحة .

أما إعتماد المدير العام على سندات القيد فهو غير وارد عمليا ومهنيا وذلك من مبدأ الإختصاص والفصل بين الواجبات إلا في بعض الحالات الإستثنائية كالتي تتطلب إجراء قيد تصحيحي بمبلغ كبير ( له أثر مادي على القوائم المالية ) / فيفضل المدير المالي في هذه الحالة إطلاع الإدارة العليا على التصحيح الذي تم .

مخصص الزكاة يكون له مرفق هو مسودة الاقرار الزكوى عبر الموقع الخاص بهيئة الزكاة والدخل

مخصص التذاكر الخاصة بالسفر عرض سعر باسعار التذاكر خلال الفترة وترفق بالقيد مع بيان الموظفين المحتمل سفرهم

مخصص الصيانة وفق طبيعة الاعمال وترفق عقود الصيانة او وجدت او عروض اسعار بها بيان بقيمة اعمال الصيانة بناء على طلبك من تلك الجهات

لا يوجد قيد بدون مرفقات وعند الفحص لابد ان يكون هناك مرفقات تدعم القيد والمصروف والا ترد الى الوعاء