Register now or log in to join your professional community.
شركه ما تم تأسيسها وتتعامل في السوق بالشراء بفواتير ضريبيه (مشتريات) والمورد يبيع لها بضريبه القيمه المضافه% وهي تبيع لعملائها بدون ضريبه القيمه المضافه لانها غير مسجله بالقيمه المضافه لان حجم اعمالها لم يتجاوز الج.م السؤال هنا : ما مصير ضريبه القيمه المضافه (علي المشتريات) هل سيتم استردادها فيما بعد ام ستعتبر تكلفه واذا اعتبرت تكلفه سيرتفع ثمن المنتج مما يودي الي عدم القدره علي المنافسه في السوق والبيع وهل يفضل ان تقوم الشركه بالتسجيل في القيمه المضافه وعدم الانتظار الي تحقيق الج.م ام لا ؟
مثل ما أفاد الزملاء لاتستطيع خصم الضريبة المتكبدة على المشتريات طالما لم تسجل بعد ، ولكن تستطيع استرداد الضريبة المتكبدة قبل التسجيل وذلك بعد التسجيل مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 49 من اللأئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة:
1 .تلقي السلع والخدمات لغايات القيام بتوريدات خاضعة للضريبة،
2 .عدم استهالك األصول الرأسمالية ً كليا قبل تاريخ التسجيل،
3 .عدم توريد السلع قبل تاريخ التسجيل،
4 .تلقي الخدمات خالل فترة زمنية معينة قبل تاريخ التسجيل ً وفقا لما تحدده كل دولة عضو، )
5 .عدم خضوع السلع والخدمات ألي قيد من القيود المرتبطة بحق الخصم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
حيث ان الشركة غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة فلا يحق لها استرداد ضريبة المشتريات و تعتنبر هي المستهلك النهائي للمنتج و الذي يتحمل العبئ الضريبي
يفضل ان تقوم الشركه بالتسجيل في القيمه المضافه وعدم الانتظار الي تحقيق الج.م