Register now or log in to join your professional community.
لا يجوز شرعاً قبوله أو التّفاوض من خلاله:
- فصاحب الحقّ لا يجوز له استرداد حقّه بطريقة غير شرعيّة.
- من المؤكّد أنّ من وقع في الخطإ هو موظّف قد يدفع المبلغ من جيبه.
- الخطأ لا يعالج بخطإ.
اتجه الى اتخاذ الاجراءات القانونية للحصول على حقوقى اما بخصوص المبلغ الذى ليس من حقى فارده للعمل مرة اخرى
طبعا لا الله الغني يجب فصل المسألتين عن بعض
لن اقوم بصرفه وساراجع الشؤون القانونيه الامانه لا تتاثر بمواقف تعسفيه
اذا كان لي حقوق عندهم فسأصرف المبلغ اما اذا كان ليس لي حقوق فلا أريد الحرام
بالتاكيد ﻻ ،،
لماذا؟ ﻻني ساكون مثلهم ليس لدي ضمير..
الافضل ان اتمسك بمبادئي واكن افضل منهم لعل الله يجعل لي مخرجا
اعلم أن الذي قام بالخطأ المالي هو الذي سيتحمل المبلغ وليس الشركة
لذلك الافضل أن ترجع المبلغ وهي يادرة حسن نية و المحكمة دائما هي صاحبة القرار
لا طبعا الله يبعدنا عن الحرام
ممكن حجز المبلغ لحين صرف مستحقاتي اذا كان لي حقوق لم استلمها تعمدا من الادارة في صرف مستحقاتي .وعلى المتضرر اللجوء للقضاء .
لايوجد تعارض بين طلب الحق والأمانة
لذلك فأنني أستمر بمطالبة حقي من العمل ولكن لابد من إبلاغ البنك أو جهة العمل بالخطأ في الحساب
فصلي تعسفياً لا يبرر لي السرقة أو الانتهاز أو أخذ ما ليس لي. فالموضوعان منفصلان تماماً.
