Register now or log in to join your professional community.
المقاصة غير مسموح بها إلا في حالات استثنائية معينة. المعيار ينص على أن الأصول والخصوم لا يجب أن يتم عرضها بصافي قيمتها، أي لا يجب إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات أو بين الإيرادات والمصروفات، إلا إذا:
كان هناك حق قانوني مؤكد للقيام بالمقاصة.
كانت هناك نية لتسوية المبالغ على أساس صافي.
على سبيل المثال:
العمولات الدائنة و العمولات المدينة يجب أن تعرض كل منهما بشكل منفصل في القوائم المالية (داخل البنود المناسبة مثل الإيرادات والمصروفات أو الأصول والخصوم) ما لم يكن هناك اتفاق واضح ينص على المقاصة أو تم النص عليها قانونيًا.
استثناءات:
هناك بعض الحالات الخاصة التي يمكن فيها إجراء مقاصة، وهي عادةً محددة بوضوح في المعايير أو العقود القانونية (مثل معيار المحاسبة الدولي IAS 32 الذي يغطي المقاصة بين الأصول والالتزامات المالية).
خلاصة:
المقاصة غير مسموح بها في العموم عند عرض القوائم المالية.
يجب الإفصاح الكامل عن كل بند سواء كان مدينًا أو دائنًا.
تحقق دائمًا من المعايير والقوانين المحلية لمعرفة ما إذا كانت هناك استثناءات تنطبق على وضعك.
هل ترغب في التوسع في هذا الموضوع أو توضيح حالات معينة؟
