Register now or log in to join your professional community.
قد يكون من اهم المشكلات التي تواجه البيانات المالية للشركة واظهارها بدون افصاح وشفافية القيام بعدم اظهار الحسابات بشكلها الصحيح مما يؤثر على مستخدمي تلك البيانات المالية ومتخذ القرار ومن ضمن تلك الاساليب التي يتم اتباعها تسجيل إيرادات مشكوك بها او ترحيل مصاريف مستحقة الى سنوات تالية او تخفيض في قيمة الالتزامات أو المبالغة في تقييم الأصول الغير ملموسة او عدم الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية للأصول او التلاعب في أسعار السوق للاستثمارات المالية او التلاعب في حسابات المدينين بعدم الكشف عن أرصدة الديون المتعثرة او تغيير طرق المحاسبة المتبعة في الاستثمارات طويلة الآجل والاستثمارات العقارية وكذلك عدم إدراج الأقساط المستحقة للقروض او إضافة مكاسب سنوات سابقة الى صافي ربح العام الجاري وغيرها من طرق التلاعب والتحايل كما ان هناك العديد من الدوافع التي تحفز الإدارة إلى إدارة أرباحها بغرض تحسين العلاقة مع الدائنين والمستثمرين والعاملين فضلاً عن تقليل الآثار السلبية لتقلبات الدخل خلال الفترات المتتالية ، لذلك تتخذ الإدارة من بين البدائل المحاسبية ما يعظم منفعتها مستغلة في ذلك ما تسمح به المرونة في تطبيقات المعايير المحاسبية والتي تؤثر على الأرباح في اتجاه أو آخر وبين تلك الطرق والأساليب :
التلاعب بالحسابات في السجلات المالية ويتم ذلك من خلال إثبات بعض صفقات المعاملات التي يمتد أثرها لأكثر من سنة يقيدها على أنها تخص السنة الحالية ، وعلى العكس من ذلك يتم رسملة بعض المصروفات التي تخص السنة المالية وتحميلها لعدد من السنوات التالية
يتم إدراج مصروفات أو إيرادات وهمية بغرض تضخيم الأرباح أو تقليل الخسائر لأسباب ضريبية .
كما قد يتم اللجوء إلى تحميل بعض المصروفات أو الالتزامات على حساب فروع الوحدات التابعة لأجل إخفائها عن بعض الجهات ذات العلاقة باعتبار أن تلك الفروع هي كيانات قانونية مستقلة
التلاعب في قيمة التقديرات المالية التي تعتمد عليها المحاسبة على أساس الاستحقاق( عيسى،2008:ص16) وتكوين بعض الاحتياطات والمخصصات بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية التي تسمح بها المعايير المحاسبية ، والتي يترتب عليها ما يعرف بالمغالاة في تكوين الاحتياطات والتي تستخدم لاحقاً لتعزيز الإيرادات .
التلاعب في تصنيف محتويات قائمة التدفقات النقدية حيث يمكن أن تلجأ الإدارة إلى التركيز على بنود المجموعة الأولى من تلك القائمة والتي ترتبط بأنشطة التشغيل من خلال تصنيف بعض البنود التي ترتبط بأنشطة الاستثمار أو التمويل على أنها مرتبطة بأنشطة التشغيل والعكس بالعكس ، والذي لن يؤثر في النهاية على الرصيد النهائي للتدفقات النقدية مستهدفة في ذلك توليد انطباع غير حقيقي عن المقدرة الكسبية للمنشأة التي تعكسها أنشطة التشغيل الفعلية ، ومن أمثلة ذلك القيام برسملة عوائد الاقتراض وتكاليف البحوث والتطوير على أنها أنشطة استثمار بدلاً من أنشطة التشغيل ، مما يؤدي إلى زيادة صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، وبالتالي إعطاء انطباعا جيداً عن المقدرة الكسبية للمنشأة من أنشطتها الرئيسية .
كما يعد من اهم المشاكل الموجودة في البنود المحاسبية المختلفة عدم توفر الافصاح الكافي والشفافية لتلك البنود حيث ان وجود معلومات محاسبية ذات جودة عالية ونظام افصاح قوى يعتبر امراً رئيسياً لقدرة المساهمين على ممارسة حقوقهم على اسس مدروسة نظرا لان الافصاح المحاسبي وجودة المعلومات الواردة في القوائم المالية أداة قوية لحماية حقوق المستثمرين والمساهمين حيث ساعد نظام الافصاح الجيد على وصول المعلومات في الوقت المناسب لهم الامر الذى يساهم في جذب رؤوس الاموال والحفاظ على الثقة في اسواق راس المال وبالنقيض يعتبر ضعف الافصاح وقلة المعلومات المحاسبية وتأخرها في الوصول الى المساهمين والمستثمرين والممارسات غير الشفافة من الامور التي تساهم في ظهور السلوك غير الأخلاقي وتؤدى الى خفض مستوى النزاهة والشفافية في السوق فالإفصاح مطلب ضروري يعكس الواقع لحقيقي للشركة ومدى التزامها بالقوانين والتعليمات التي تقرها الجهات المسؤولة من اجل التأكد من حسن ادارتها بأسلوب علمي يؤدى الى حماية اموال المساهمين وتوفير معلومات عادلة وشفافة لجميع الاطراف ذات العلاقة وفي الوقت نفسه تعتبر اداة للحكم على اداء مجلس الادارة ومحاسبتهم .
