Register now or log in to join your professional community.
معظم هئيات التحكيم حكمت لصالح مالك الارض فهويملك الباطن والعلو الا اذا كانت هنالك مصالح عامة او ملكية للدوله مثل مجاري تصريف تحت الارض او اثار او غيرها كما يوجد علوا مطار او برج فيها ضرر علي الغير كل ذلك يحد من الملكية ويجعل الجزء المفيد مقيد . وفي اتفاقات البترول او خلافها مدى تعارض الاحالة الي التحكيم مع سيادة الدولة . اللجوء الى التحكيم لا يتعارض مع سيادة الدولة وذلك لان امتياز البترول يدخل في نطاق النشاط التجارى ويملك المتعاقدون تقييد نشاطهم بمقتضى الاتفاق ويكون ذلك العقد ملزما للدولة لأنه يتم برضائها وبمقتضى ما لها من سيادة . ولقد ورد تدعيم لذلك الرأى في حكم التحكيم الصادر في النزاع بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة ارامكو.
