من العقود المُسماة عقد الصلح ما هو عقد الصلح ؟

عقد الصلح من العُقود المُسماة التي أفرد لها المُشرع أحكاما" خاصة" بها ، وهو من العُقود التي تقعُ على المُلكية

والصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا" قائما" أو يتوقيان به نزاعا" مُحتملا" وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التفاعل عن جزء من إدعائه

حيثّ يجب أن يكون هُناك نزاع قائم جدي أو مُحتمل ولو كان أحد الطرفين  هو المُحق دون الآخر وكان حقه واضحا" ما دام غير مُتأكد من حقه فالمعيار هو معيار ذاتي محض وليس من الضروري أن يكون هُناك نزاع قائم مطروح على القضاء

ويكون في هذه الحالة الصلح صلحا" غير قضائي وليس من الضروري أن يحسم الصلح جميع المسائل المُتنازع فيها بين الطرفين فقد يتناول الصلح بعض المسائل فيحسمها ويترك الباقي للمحكمة تتولى هي البت فيه

ويُشترطُ في من يعقدُ صلحا" أن يكون أهلا" للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح

ولا يجوز الصلح في المسائل المُتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إرتكاب إحدى الجرائم

ولا يثبت الصلح إلاّ بالكتابة أو بمحضر رسمي

وتنحسم بالصلح المُنازعات التي يتناولها , ويترتب عليه انقضاء الحُقوق والإدعاءات التي تنازل عنها أي من المُتعاقدين تنازلا" نهائيا"

ويكون للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحُقوق ويقتصر هذا الأثر على الحُقوق المُتنازع فيها دون غيرها

ويجب أن تُفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا" ضيقا" وأيا" كانت تلك العبارات فإنّ التنازل لا ينصب إلاّ على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا" للنزاع الذي حسمه الصلح

عقد الصلـــــــــــــح مادة (668): الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه .

هو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتّراضي ، وهذا عند الحنفيّة . وزاد المالكيّة على هذا المدلول : العقد على رفعها قبل وقوعها - أيضاً - وقاية ، فجاء في تعريف ابن عرفة للصّلح : أنّه انتقال عن حقّ أو دعوى بعوض لرفع نزاع ، أو خوف وقوعه ففي التّعبير ب ( خوف وقوعه ) إشارة إلى جواز الصّلح لتوقّي منازعةً غير قائمة بالفعل ، ولكنّها محتملة الوقوع . والمصالح : هو المباشر لعقد الصّلح والمصالح عنه : هو الشّيء المتنازع فيه إذا قطع النّزاع فيه بالصّلح والمصالح عليه ، أو المصالح به : هو بدل الصّلح .

عقد الصلح هو عقد شُرِّع لحسم نزاع قائم، أو توقي نزاع محتمل و بتعبير آخر هو عقد شُرِّع لقطع التجاذب وومنع الخلاف.

-الصلح عقد شُرِّع لحسم نزاع قائم، أو توقي نزاع محتمل.

و بتعبير آخر: هو عقد شُرِّع لقطع التجاذب و منع الخلاف.2-

بالرغم من أن الصلح يفيد فائدة كثير من العقود، إلا أنه ليس تابعاً لها بل هو عقد مستقل، فلا تجري عليه أحكام العقود الاخرى.فمثلاً: إذا تصالح شخص مع آخر على أن يعطيه سيارته بإزاء مقدار من المال، فإن هذا الصلح يشبه البيع و يفيد فائدته حيث تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني و ملكية المال للطرف الأول، و لكن لا تجري الأحكام الخاصة بالبيع عليه، فليس فيه - مثلا - خيار المجلس ولا خيار الحيوان - فيما إذا كان الصلح على حيوانٍ - لأنهما يختصان بعقد البيع، كما لايجري فيه حق الشفعة لأنه حق خاص بالبيع.و إذا وقع الصلح على معاوضة النقد بالنقد (وهو يشبه بيع الصرف و يفيد فائدته) فلا يشترط فيه التسليم و الإستلام (أي التقابض) في مجلس العقد.

3-يُعتبر عقد الصلح من أنفع العقود للمجتمع، لأنه يجتمع مع كل العقود، وهو أوسعها دائرة.ولكن، وبالرغم من أن الصلح قد شرع أساساً في الشريعة الإسلامية لقطع التجاذب و حل النزاع، إلا أنه لا يشترط في صحته أن يكون هناك نزاع فعلي أو نزاع محتمل بين الطرفين، بل يجوز إيقاعه في كل الأحوال و الظروف و الأمور.