هل يُمكن تطبيق نظرية تجزئة البطلان على عقد الصلح ؟

تقوم نظرية تجزئة البطلان على الحالة التي يكون العقد في شق منه باطلا" أو قابلا" للإبطال

فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلاّ إذا تبين أنّ العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا" أو قابلا" للإبطال فيبطل حينها العقد كله

وعقد الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقضي بُطلان العقد كله

على أنّ هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أنّ المُتعاقدين قد اتفقا على أنّ أجزاء العقد مُستقلة بعضها عن بعض