من عوائق التنمية الاقتصادية العربية: 1-تزايد السكان 2-نقص الكوادر الوطنية 3-التبعية وأهمية قطاع النفط 4- ادخارقليل وتراكم رأس المال - ما رأيك؟

وجهة نظر تشخص المشكلة او التحديات التي تعاني منها الا قتصاديات العربية فالتحدي السكاني وتحدي نقص الكوادر ليست هي المشكلة أو السبب فالسكان هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع ولكن مع وجود سياسات اقتصادية لا تتمتع بالرشادة أصبحوا عائق أمام التنمية أو تحدي بدل أن يكونوا فرصة أما نقص الكوادر فيرجع للسياسات التعليمية وهي مسألة تحتاج للمراجعة وبها كثير من المبالغة وربما تكون صحيحة مع غياب التكامل الاقتصادي العربي والحواجز المتينة بين الدول العربية التي جميعها لاتقيم أي حاجز حقيقي امام العمالة الاجنبية أما التبعية فهذا امر يدخل بالسياسة ولكل وجهة نظر وقطاع النفط للأمانة العلمية والموضوعية خدم نسبيا معظم البلاد العربية المنتجة وغير المنتجة والشاهد الدعم الذي حظيت به سورية ومصر والاردن بعد حرب اكتوبر1973 وكذلك استفادت دول اخرى مثل اليمن والفلسطينين ( هذا الكلام ليس سياسي وانما تدعمه ارقامم وتقارير يمكن مراجعتها التقرير الاقتصادي العربي الموحد للمهتمين ) أما موضوع الاستثمار والادخاروالتراكم الرأسماي  التي هي العامل الاساسي لتنمية الاقتصاد فالمؤشرات تدل على دقة الكلام

تحياتى للاخ  السائل  

اولا  عوائق التنميه الاقتصاديه  تختلف من بلد لبلد  مثلا مصر  لا ينطبق عليها معظم المذكور  لتوافر االكوادر الوطنيه  وتوافر الطاقه ورأس المال لاكن لديها معوقات اخرى مثل البيروقراطيه  و الروتين والقرارت الحكوميه  المتضاربه   ومشكلات البطاله  للشباب الغير مؤهل للعمل رغم انهائه الدراسه   التى لا تفيد بسوق العمل  مثل تخريج مئات الالاف  من المحاسبين  او مهندسى الكمبيتور  اكثر من حاجه سوق العمل   اما الدل النفطيه  فهى التى اتفق معك فى وجود هذه المعوقات بها 

من وجهة نظرى ان قله الانتاج والفجوة بين الانتاج والاستهلاك العائق الاكبر 

ثانيا عدم التخطيط الجيد غالبا سبب اساسى فمثلا مصر بلد مليئه بالموارد الاقتصاديه ولكن للاسف هناك سوء استغلال لها بالاضافه الى الثقافه العامه ومستوى التعليم السيء 

تحياتى 

سبق وان شرحت وجهة نظري عن اسباب تخلف الدول العربية واعتقد ان الوضع الاقتصادي له دور في تخلف الدول العربية وكل ذلك ناتج عن التفكير العقيم في عقلية معضم الشعوب العربية مع احترامي للقادرين على النهوض بالفكر العربي.

للأسف الشديد معظم الإقتصاديين العرب ومنظري الفكر الإقتصادي يجعلون من زيادة عدد السكان ونقص الكوادر الوطنية المؤهلة وقضايا التمويل الشماعة التي يبررون عليها أنها هي عوائق وتحديات كبيرة في وجهة التنمية الإقتصادية وهذا يكرس بقاء الأوضاع على ما هي عليه

لماذا لا نقول أن عدم الإهتمام بالموارد البشرية من ناحية التعليم والصحة وإستثمار الموارد المتاحة وغياب سياسات التكامل الإقتصادي بين العرب هي من التحديات وأهم العوائق في وجة التنمية الإقتصادية العربية بجانب وجود تجمعات بشرية تستحوذ على الموارد الإقتصادية لمصالحها الخاصة؛ ولماذا لا نعترف أن الفساد بجميع وجوهة وأشكالة من أهم المعوقات في وجة التنمية الإقتصادية والتنمية الشاملة العربية.

فالموارد البشرية التي حصلت على نوع من التعليم العام والعالي تنتظر في طابور البطالة والتعطل وبالتالي زيادة حجم الفقر؛ وغياب سياسات الإستثمار الحقيقي التي تخلق فرص عمل عبر تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية فيما بينها وأيضا فيما بين المؤسسات الإقليمية بتدريب الكوادر البشرية وتكثيف الجهود في قطاع التعليم الأكاديمي والمهني والتقني بجانب تكثيف الرعاية الصحية وزيادة نوعيتها ومتوافقاً مع سياسات تحفيز الإستثمار الوطني والإقليمي حسب الميزات النسبية لكل إقليم جغرافي؛ وأن يكون لدينا نظام شفاف وعادل في توزيع الأدوار والمكتسبات الإقتصادية والإجتماعية؛ أنظروا على تصنيف الدول العربية في تقارير الشفافية وتقارير التنمية البشرية (مع تحفظي الشديد على التقارير)

فالتنمية ليست بإستيراد الأجهزة والمعدات؛ إنما هي ببناء القدرات الفنية للبشر وتربية الأفراد بحيث يكون هناك إيمان بالواجب والإستعداد للخدمة العامة وهذا لا يأتي إلا بالعدل والقسط

وهذا الموضوع لا يتم الإجابة عليه بعجالة وإنما يستحق أن يكون هناك ندوات تطرح الموضع بمزيد من التفصيل والأسهاب

ودمتم