Register now or log in to join your professional community.
سؤال مهم اشكرك عليه .. ولكن لا يمكن ان تعرف انه قد تم الاتفاق على ذلك وانما كمحاسب يجب الغاء العمولة المستحقة عن تلك العملية حتى وان كان قد صرفت تلك العمولة تحتسب عليه مدين في حساب المندوب لغرض استرجاعها من عمولاته اللاحقة لكن لكي تقوم بهذا الاجراء يجب ان تكون على علم ويقين بأن الفاتورة كان الغرض منها هو الاستحواذ على عمولتها رغم انه من المستحيل ان تكتشف حقيقة الامر حتى وان قام العميل بالاعتراف انه قد تم ذلك لان المندوب لديه رد سريع لتكذيب العميل دون تردد .. ولكن سؤالك هذا ينبه اصحاب الشأن الى انه لا بد من ان يتم وضع معيار استبعاد عمولة البضاعة المرتجعة وذلك من مستحقات المندوب في حالة ارتجاعها دون ان يكون الارتجاع مرتبط بعيوب في المنتج..
أول مره ماشى الحال وكمان فى ثانى مره برضه ماشى الحال وفى الثالثه هاتوا الدفاتر تنقرأ ويتم محاسبته
لا يتم صرف العمولة الا بعد اتمام الصفقه و شكرا
افصل الموظف فوراً.. بدون اي نقاش.الكذب والغش اخر شئ يمكن ان اقبله من احد موظفي.
لابد من الادرة من انشاء العمولات على المبيعات يتم عمل شروط وضوابط بصرف العمولة وفي مثل هذه الحالة يجب ان يعرف العميل عند صرف العمولة الشهرية يتم خصم منها المرتجع فمثلا
حجم المبيعات عن الشهر السابق500000ةالعمولة1% أي يصرف مع راتبة5000عمولة
وتكون معالجة المرتجع كمايلي في الشهر التالي المبيعات700000 ومرتجع150000 في هذه الحالة تكون العمولة المستحقة هي550000وليس700000وهكذ لكي تسد باب الاتفاق بين المندوب والعملاء وكذلك تكون هنا جدية في المبيعات
