سؤال متعلق بالقانون التجاري لكل بلد : هل القانون التجاري لبلدك يعترف بالسجلات والدفاتر الآلية سواءً المحاسبية أو الخطابية ويقبلها للفصل في القضايا؟

لا تعتقد سيد رامي . بل هو نعم

في الاردن اعتقد نعم

الزم باليوميه العامه ودفتلر الجرد على ان يكونا مسلسلان ومختومان من جهه الاختصاص ولا يجب ان يكون باليوميه العامه كشط او شطب او كتابه بين السطور

لا اعلم بامور التجارة لانني أعمل في متوسطة اي في التعليم فلانخضع لقوانين التجارة.

نعم يعترف نظام جمهورية مصر العربية  بالبرامج المحاسبية  تحليلات الاستاذ الناشئة عنها لكن الجهات الحكومية الزمت الشركات بامساك دفاتر يدوية منتظمة مثل الاستاذ العام , دفتر الجرد ويتم الاحتياج اليهم فقط عند فحص الضرائب لاى منشاة , وبوجة عام من وجهة نظرى ان الدفاتر الاليكترونية ( البرامج المحاسبية ) هى لغة العص الحديث لانها توفر مزيد من الجهد فى تجهيز البيانات التحليلية ..... الى اخرة وعلية اذا كانت هناك منشاة فى اى من البلدان لا تستخدم هذة اللغة الجديدة من لغات التقدم فلا بد لها من مراجعة نفسها لان هذا سوف يكلفها مزيد من التراجع المالى ومزيد من الاخطاء الدفترية ,.... الى اخرة

اعتقد انه نعم

في سورية نعم