Register now or log in to join your professional community.
اخي الكريم بغض النظر عن طريقه السداد اعتقد أن المعالجة المحاسبية هي :-
1- في حالة عدم وجود تأمين بحري كما تم طرح القضية فيتم تسجيل هذه الخسائرفي القيد التالي
من ح/خسائر أحداث طارئة
إلى ح/ الاعتماد المستندي
إقفال الاعتماد الذي تم الاستيراد بموجبه
2-في حالة وجود تأمين بحري
فيتم تسجيل قيمة التعويض بحساب الاعتماد المستندي وإقفال رصيد الاعتماد بحساب خسائر الاحداث الطارئة اذا كانت قيمة التعويض أقل من قيمة الاعتماد أما اذا كانت قيمة التعويض أكبر من قيمة الاعتماد فيتم إقفالها بحساب تعويضات نتيجة أحداث طارئة أو أية تسمية للحساب تفيد الجوهر.
ارجوا أن تكون اجابتي مفيده ...... تحياتي
الاخ رامي اجابتك مع الاسف ليس في محلها ولا تتناسب مع السؤال لأنك قلت اذا تم تلف الشحنة او غرقت السفينة فهنا لا علاقة للشركة الموردة لانها قد اتمت عملية الشحن والتصدير الا اذا كانت الشركة المصنعة قد صدرت بضاعتها بالأجل مع العلم انه لا توجد شركة مصنعة تصدر بالأجل دون تأمين شامل .. واجابتي اسفل هذا التوضيح هو ما يتناسب مع الوضع الذي ذكرته في سؤالك ارجو من الله ان يكون مفيداً:
مع ضرورة توافر كافة المستندات المؤيدة لتلف البضاعة.
في حالة التأمين أو عدم التأمين يكون الغاء قيد عملية الشراء ( الخاص بعملية الشراء ) مع ارفاق كافة الوثائق المؤيدة للإلغاء ومن ثم اجراء قيد قيمة التعويض الذي سيتم دفعه من شركة التأمين بحسب ما هو وارد في البوليصة وهذا في حالة التأمين.
واحوال قيد الالغاء يعتمد على طريقة تسديد القيمة التي تمت عند الشراء ففي حالة ان تم السداد عن طريق التحويل المالي مباشرة الى الشركة المصنعة أو عن طريق فتح اعتماد مستندي : فيكون الغاء القيد بتحميل خسائر السنة الحالية بالقيمة مع الاخذ في الاعتبار ضرورة اقفال قيد الاعتماد المستندي . ومن ثم يعتبر التعويض المالي الذي سيرد من شركة التامين عبارة عن ايراد للشركة المستورة.
فى هذه الحاله يتم تتبع الاجراءات القانونيه وما يتم التوصل اليه يتم تسجيله مستنديا فاذا كان هناك تأمين يغطى قيمه الشحنه ففى هذه الحاله لا يوجد خساره الا قيمه قسط التأمين ولا يتم أصلا أجراء أيه قيود الا بمستندات معتمده ممن له سلطه الاعتماد بالشركه
شكرا استاذ عبد الحكيم اتفق تماما معك
