هل انت مقتنع بأن مبدأ التكلفة التاريخية لقياس الأصول الثابتة ، يقيسها بعدالة ؟ وما البديل في رأيك؟

التكلفة التاريخية لا تُظهر قيمة الأصول طويلة الأجل خاصة الأراضى و العقارات بالقيمة الحقيقية لها ، و لتفادي ذلك يمكن نشر ( مواكبة للقوائم المالية) أعادة تقييم للأصول مع بيان تأثيرها على حقوق الملكية على أن يقوم بأعادة التقييم أحد المكاتب المتخصصة الموثوق بها محليا 

فى الحقيقة كنت اتمنى ان اعطى معلومة مفيدة ولكنى لا اتذكر كثيرا مثل هذه الاشياء وذلك لانى بعيد عن المحاسبة لاننى لم اعمل بعد ولكنى اتوقع بحسب ذاكرتى ان التكلفة التاريخة ليست عادلة الى حد ما وذلك لتغير التكاليف لنفس الشىء على مر الزمن ولهذا يجب تقديرها بالتكلفة السوقية مع مقارنة الجودة والكفاءة كلاهما مع التكلفة السوقيه وذلك عن طريق مختصين افاضل 

مبدأ التكلفة التاريخية هو احد المبادئ المحاسبية المهمة والملزمة للشركات والقيمة التاريخية قد لا تكون عادلة ولكنها حقيقية وفعلية ( هي التي حدثت بالفعل) والالتزام بها يمنع التلاعب في المبالغة في تقييم الاصول..

وليس من المفروض على اي شركة ان تظهر اصولها الثابتة في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) بالاسعار السوقية ولكن يمكنها ان تفصح في الايضاحات المرفقة بالميزانية العمومية بالقيمة السوقية او الاستبدالية للاصول الثابتة..

اما البنوك التي تعتمد في تحديد مبالغ الائتمان للشركات او للافراد على القيمة السوقية للاصول المرهونة فهي التي تتعرض لخسائر كبيرة اما البنوك التي تعتمد على القيمة التاريخية للاصول المرهونة فهي في مستوى امان اكبر اذا كانت القيمة السوقية اكبر من القيمة التاريخية..

أكثر ما يهلك الشركات الأعتماد على التكلفة التاريخية للأصول الثابتة خاصتا أنها قد يكون لديها كنوز و مقيمة بأسعار بخسة مثل الأراضى التى تم شراؤها من عدة سنوات فى أماكن بعيدة و طالها العمار ...و من الممكن أيضا أن يعتمدوا على تكلفة غير حقيقية لآلات قد عفى عنها الزمن و اصبح لا رواج لها إن أردنا بيعها

انا مع اجابة الاستاذ محمد البدري واكتفي بها.

أكثر ما يهلك الشركات الأعتماد على التكلفة التاريخية للأصول الثابتة خاصتا أنها قد يكون لديها كنوز و مقيمة بأسعار بخسة مثل الأراضى التى تم شراؤها من عدة سنوات فى أماكن بعيدة و طالها العمار ...و من الممكن أيضا أن يعتمدوا على تكلفة غير حقيقية لآلات قد عفى عنها الزمن و اصبح لا رواج لها إن أردنا بيعها ....أفضل شئ التكلفة السوقية و التقييم الفعلى من خلال مثمن أو حتى من خلال أستطلاع رأى بعض المتخصصين حتى لا تجد نفسك أمام قائمة من الأصول لا تثمن ولا تغنى من جوع

و أعتقد أن سبب أنهيار سوق العقارات فى أمريكا بسبب أن البنوك أعتمدت تقييم الأصول المرهونة على أساس قيمة القرض وليس القيمة الحقيقية بمعنى أن المواطن يقترض مليون جنيه و يشترى فيلا ب نصف مليون فبدلا من أن يكون قيمة الفيلا فى مستندات البنك نصف مليون يتم كتابتها بقيمة مليون بقدر قيمة القرض عشان كده لما حبوا يحجزوا ع الأراضى و الممتلكات المرهونة و جدوها بنصف قيمة القروض و من هنا أفلست بعض البنوك ...و ربنا يستر

نظرا لانخفاض القوه الشرائيه للنقود سنه بعد أخرى فلا تعتبر التكلفه التاريخيه أساس سليم100% للاصول الثابته ولكن تدخلت فى نفس الوقت التكنولوجيا الحديثه فى الآلات لتعدل هذه الكفه قليلا من حيث انتاج كميات اكبر واجود .

وعليه تم الأتفاق محاسبيا على أظهارها بتكلفتها التاريخيه والأشاره بذلك فى المذكره المتممه للقوائم الماليه .

مبدأ التكلفة التاريخية بشكل عام عليه تحفظات منها :-1_لا تواكب تغيرات السوق2_غير ملائمة لمتخذي القرار3_لا تتماشى مع التضخم

و بالتأكيد و من الأفضل إستخدام طريقة إعادة التقدير فى تقييم الأصول الثابتة ذلك سيكون أكثر واقعية

 التكلفة السوقية افضل

لا...ولا بديل ..ولكن دراسة واقع كل فتره تزامنا مع مبدأ الإستمراريه