هل تقنين القانون المدني يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

لايتوافق تقنين القانون المدني مع الشريعة الإسلامية , لأن هناك بعض المسائل من حيث الإثبات والتقدير تخضع لسلطة القاضي .بحسب قرائنها , والقاضي لابد أن يكون محيطا بالإحكام الشرعية في تلك المسائل , وهذا لايحصل في التقنين والذي سيطبق التقنين .

ان التقنين المدني في مجملة يعد متوافقا مع الشريعة الأسلامية قلبا وقالبا وان كانت الصياغة الحرفية تم الاستعانة فيها ببعض التقنينات الفرنسية

وما ادل علي ذلك  ما انطلق منه الأستاذ السنهوري هو دعوته إلى جعل القانون شاملاً لجميع مناحي التشريع. فتحت عنوان "على أي أساس يكون تنقيح القانون المدني المصري" دعا إلى إدماج الأحوال الشخصية في التقنين المدني قائلاً:"التقنين الجديد يجب أن يكون شاملاً لكل المسائل.. ولا نقصد بهذا أن ننقل تشريع الأحوال الشخصية من التشريعات الغربية. بل يجب أن يكون تشريعنا في هذه المسائل منقولاً عن الشريعة الإسلامية، مع جعله ملائماً لأن يطبق على غير المسلمين… فنحن إذن لا نريد بإدماج الأحوال الشخصية في القانون المدني أن ننقص من سلطان الشريعة الإسلامية، بل على العكس من ذلك، نحن نحبّ امتداد هذا السلطان إلى دائرة المعاملات نفسها، ولكننا نريد أن نحصل على مزية التقنين في جميع تشريعنا المدني".

وينطلق السنهوري في موقفه من الاستمداد من الشريعة من بعدين اثنين: أ. أن الشريعة الإسلامية بحاجة إلى حركة تجديد علمية ترتكز على دراستها طبقاً للأساليب العلمية الحديثة وفي ضوء القانون المقارن. ومن هنا اقترح السنهوري التمييز بين الأحكام الدينية والأحكام القانونية. وأنه ينبغي في دائرة الأحكام القانونية التمييز بين الثوابت والمتغيرات. وهو يقصد بالأحكام الدينية أصول الدين والعبادات والأحكام الخاصة بالمسلمين، فهذه الأحكام تبقى محترمة في العقيدة والقلب، أما الأحكام القانونية فهي التي تقوم على أساس المنطق القانوني المحض. ب.صلاحية الشريعة لمصدرية القانون على حالتها الراهنة، ويؤكد ذلك بقولـه: "ومهما يكن من أمر الشريعة الإسلامية، وحاجتها إلى التجديد… فإنها -حتى في حالتها الراهنة- تصلح مصدراً خصباً يستمد منه المشرع المصري كثيراً من المبادئ القانونية في تقنينه الجديد…" وشدَّ السنهوري تركيزه على أهمية مصدر "الإجماع" في عملية التقنين، وعدَّه مفتاح التطور في الشريعة، وأنه قد مرَّ بثلاث مراحل، في الأولى منها كان الإجماع شيئاً يصدر عن غير قصد، فقد كان عادة يألفها الناس، فتصير محترمة، أما في المرحلة الثانية فقد اختص الإجماع باتفاق الصحابة على رأي، ثم تطور في المرحلة الثالثة ليكون لازماً كذلك باتفاق الأجيال الأخرى غير الصحابة. وتحدث عن إمكان تطويره في مراحله المنطقية إلى اتفاق مقصود يتمثل في اجتماع المسلمين أو نوابهم لتشريع الأحكام، وبذلك يكون الإجماع عنصر التجديد في الشريعة، يحتفظ لها بمرونتها وقدرتها على التطور.

نعم، بإستثناء مواد التقادم  والتضامن فى المسئولية، لأنه ليس فى الشريعة الإسلامية أحكام تقضى بهما.

نعم القانون المدنى المصرى وضع متفقاً مع أحكام الشريعه الإسلاميه فى جميع جوانبه..

من حيث العقود (يشترط الإيجاب والقبول والتراضى والكتابه) 

ومن حيث الإثبات بالكتابه للدين التجارى مثلما جاء بسورة البقره

ومن حيث شهادة الشهود

ومن حيث عبء الإثبات

وغيرها من الأحكام التى نظمها.. وبالتالى يعد من أفضل وأدق القوانين المدنيه المعاصره

أما ما يثار عن الفوائد القانونيه فإنها لا تعد من قبيل الربا أو تتعارض مع الشريعه ، لكونها تعد تعويضاً عن ضررٍ كشف الحكم عنه

بالطبع نعم لان القانون بوجه عام وليس القانون المدنى فقط وضع مراعيا احكام الشريعه الاسلاميه تلاحظ ذلك فى احكام المواريث الاحكام والمواد المتعلقه بالنفقه وغيرها كثيرا باثتثناء من ذلك بعض الاحكام البسيطه فى الجنائى مثل السارق فى الشريعه تقطع يده ولكن فى القانون

في مصر نعم لان واضع القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري ووضع القانون المدني وفق احكام الشريعة الاسلامية