انا تاجر مبيدات (مواد كيماوية) قمت بشراء منزل بقيمة مية الف $ مكون من دورين الاول بناء حجر والدور الثاني بناء هنجر تابع السؤال في الملاحظة:-

أعتقد أنه لا يتم إحتساب إهلاك ، وذلك لأن هذا المنزل ملك للتاجر ويمكن أن يستخدمه في أي غرض في أي لحظه أو يتم تغيير مكان المخزن وليس ملك لشركة لها شخصية مستقله عن صاحبها، و أنتظر إجابة حضرتك.

يتم الفصل بين قيمة الارض والمباني بتقدير احدي القيمتين وادراج الفرق للقيمة الثانية 

فمثلا يتم تقدير قيمة الارض واعتبار الفرق عن ال100000$ قيمة المباني او العكس 

احتساب اهلاك للمباني2% سنويا مع عدم احتساب اهلاك للارض مع اهلاك المواد الكيماوية بالكامل للتوالف والهوالك وفتح حساب مواد اولية بغرض التصنيع ثم الصرف منها بحسب التشغيل او التصنيع 

في رأيي 

أولا نقوم بالفصل بين المبنى والأرض المقام عليه المبنى وباقي المساحة من الأرض وتحديد تكلفة العقار بالنسبة والتناسب

ثانيا يتم الاستفسار من مكتب هندسي عن أضرار تسرب تلك المواد على الأرض والمباني وأثاره على تلك الأرض والمبنى

ثالثا من خلال كل المذكور أعلاه يتم احتساب الاهلاك

يتم تحديد قيمه بيع متر الارض فى المنطقه التى يوجد بها الارض والمبنى . وعند معرفته وهذا امر سهل معرفته يتم ضرب ثمن المتر فى مساحه الارض كلها ثم نخصم الناتج من ال100000$ ليكون الفرق هو ثمن المبنى وهو ما يتم اهلاكه بعد تحديد عمره الافتراضى اما ثمن الارض فلا يحتسب لها اهلاك وشكرا .

بعد التحية 

في اي عمل يتوجب الفصل بين الشخصية الاعتبارية و الشخصية المعنوية و ان من وظيفة المحاسب فصل العقار عن شخصية التاجر اولا.

يتوجب على صاحب العمل ( التاجر ) احتساب الاهتلاك او الاستهلاك لكل من الدور الاول المبنى على حدى و الهنجر الدور الثاني كل منهم على حدى و احتساب اهتلاك المواد الكيماوية بنسبت التالف منها تخفض من بضاعة اخر المدة كما تحتسب في الزيوت و السوائل المتطايرة مثل البنزين و السيبرتوا و غيرها  فبهذا يكون احتساب الاهتلاك على الاساس منطقي و تكون نسبة الاهتلاك حسب قوانين الدولة المقام فيها المشروع . 

لهذا يوجد اهتلاك لكل من المبنى و المواد الكيماوية  ولكم فائق الاحترام 

يجب اولا ان نفرق بين حالتين

الحالة الاولى- التاجر  يمسك حسابات منتظمة

الحالة الثانية - التاجر  لا يمسك حسابات منظمة

فى الحالة الاولى- اذا كان التاجر يمسك حسابات منتظمة -  اعتبار المبنى من اصول الشركة

عند شراء المبنى والارض معا يجب عمل تقييم  لثمن الارض وتقييم لثمن المبنى وادراج قيمة الارض ضمن اصول الشركة اراضى واداراج المبنى ضمن مبانى الشركة

يتم احتساب اهلاك للمبانى  اهلاك محاسبى ولتكن5 %  -  مع عمل  ارضية للمخزن لمنع تسرب المواد الكيماوية الى اساسات المبنى  واعتبارها ضمن اصول الشركة حيث تتحق فيها شروط الاضافة للاصل ( حيث انها تزيد من كفاءة الاصل )- كما يمكن عمل تأمين على على  المبانى اتخاذ كافة اجراءات الامن الصناعى  وشروط شركة التأمين لاتخاذ كافة الاحياطيات الامن الصناعى- حيث انه فى حالة حدوث اضارا للمبانى يمكن الاستعاضة من شركة التأمين

ولا يتم احتساب اهلاك للاراضى

الحالة الثانية - التاجر لا يمسك حسابات منتظمة-  يتم عمل ارضية  لمنع التسريب مع احتساب اهلاك ضمنى بمقدار25 % او حسب ما يراه التاجر فى دفاترته الخاصة  لاستدرداد راس المال وتحقيقه للارباح التى يبتغيها وحسب السوق

يجب تحديد النية من الاستخدام

& هل هي تجاري الاهلاك يحسب علي قيمة المباني وهو5 بالمائة بعد تحديد نصيب المبني من التكلفة الكلية المدفوعة عن طريق تقييم المباني عن طريق خبير وفقا لاسعار المنطقة وفصل القيمة في عقد مرفق للعقد المشتري به المكان 

اما بالنسبة للتسريب يتم عمل الارضية المانعة للتسرب وتحميل تكلفتها علي تكلفة المبني بعد تقيمه ويخصم منه الاهلاك

& هل هي سكني يتم تحديد قيمة ايجارية وعمل عقد ايجار وهي كلها مصاريف واجبة الخصم

والله اعلي واعلم

الاجابة السابقة سليمة ولكن اضف نسبة هالك أو تالف للمواد الكيماوية ولتكن نصف او1%

أعزاءي وزملائي أشكر وأثمن مشاركتكم ومجهودكم العالي في ايجاد الحل المناسب لهذ التاجر ولكن في الحقيقة انه أمام عدم قناعته اضطررت الى ان اشرك زملاء اخرين من ذوي الخبرة الطويلة لاقتراح وايجاد الحلول المناسبة ، ولا يفوتني ان انوه بان الزميلة جمانه عطايا كان لها اسهام ممتاز في تعقيبها على تعليقي لها وقد قامت بتعديل اجابتها على ضوء التعليق  ،،، وبعد المشاورات  اقتنع التاجر على ان يتم اتخاذ المعالجات التالية :-

اولاً / اعادة تقيم الاصل بكل مكوناته على ضوء معاير وشروط فنية ومهنية وقانونية بالخطوات التالية :-

1-    طالما وأن الغرض من الشراء لهذا الاصل هو لتخزين مواد كيماوية  وكذلك موقع  لأجراء التجارب الحقلية على تلك المواد فمن البديهي ان يكون الاصل الذي تم شرائه يقع في منطقة نائية بعيداً عن المناطق السكنية  حسب مقتضيات صحة البيئة .. وعلى افتراض انه تم اجراء تثمين الارض على اساس سعر الزمان والمكان فاتضح ان السعر الحقيقي للأرض هو مبلغ30 الف دولار مع افتراض ان  المساحتان متساويتان              ( المبني والفضاء).

2-    تثمين قيمة المبنى على الواقع وعلى ضوء المعاير المتبعة في اعادة التقييم وعلى اساس قيمة المتر المربع والمسطح المحدد قانوناً من قبل الوزارة المعنية بهذا الشأن : على سبيل المثال الاسعار المحددة من قبل وزارة الانشاءات أو أي وزارة مختصة لسعر المتر في كل مكونات المبنى سواءً مباني حجر او طوب او هناجر وغيرها شامل التشطيبات ،، ومن خلال ذلك اتضح ان السعر الحقيقي للدور الاول الحجر هو مبلغ70 الف دولار وان سعر الدور الثاني الهنجر هو مبلغ20 دولار ...

3-    بالنسبة للأرض الفضاء التي سيتم اجراء التجارب عليها مؤكد انها ستتعرض للضرر نتيجة تشبعها المستمر بالسموم والمبيدات وسيتم تطبيق المعاير الدولية بشأنها اما ارضية المخزن فلا خوف عليها لأنها محمية بطبقات اسمنتية وبلاط .

4-    يكون تقييم قيمة الكميات المتسربة عن الكميات الناقصة وقت اكتشافها و سيتم احتسابها اما عجز طبيعي او عجز غير طبيعي  في حينه وذلك على ضوء تقرير فني من قبل مهندس مختص.

وبذلك توصلنا الى ان القيمة الحقيقية بعد التقييم للأصل المشترى هو على النحو التالي :-

قيمة الارض هــــــو30,000  دولار .. . مناصفة بين المساحة المبنية والفضاء.

قيمة الدور الاول هو70,000 دولار ... مباني حجر مسلح.

قيمة الدور الثاني هو20,000 دولار .. مباني هنجر.

وبهذا يكون القيمة الاجمالية للأصل بعد التقييم هو مبلغ 120 الف دولار اي بزيادة مبلغ20 الف دولار عن ما دفعه للبائع ...

ثانياً / اجراء القيود المحاسبية لنتيجة اعادة التقييم تلك واحتساب الاهلاك اللازم مع الاخذ في الاعتبار ان الفترة هي12 شهراً ولا ننسى بأن هناك معاير معينة في احتساب نسبة الاهلاك وتختلف النسبة حسب ظروف و طبيعة تشغيل واستخدامات الاصل نفسه (مع العلم بأن رائحة المبيدات الحشرية ستعبق داخل جدران مبنى الدور الاول نتيجة التخزين المستمر وبعض التسربات).

والتاجر يريد منكم المساعدة في اجراء القيود اللازمة على ضوء ما سبق ... همتكم معي ايها الزملاء حيث ان موعد اصدار الميزانية قد تأخر وفي انتظار انزال هذه القيود 

يتم حساب قيمة الأرض من القيمة الكلية للمبنى و لا يكون عليها إهلاك, المباني في العادة يتم إهلاكها حسب نوعية أستخدامها وهو ما بين5 إلى10%, 

اعتقد انه لايحسب اهتلاك نهائيا وفقا للمبد المحاسبي للاهتلاك فان الاهتلاك هو مخصص يوضع لتعويض النقص الواقع في قيمة الاصل سنويا نتيجة الاستخدام و هنا الوضع يختلف فالارض اصل ثابت لاتنقص قيمته بل تزداد بمرور الوقت و المبنى ايضا بما انه حجري قليس هناك تلف واقع فالمبيد الكيماوي لن يستهلك الحجرو اما الهنكار فهو اصلا محاسبيا يعتبر كانه ارض  اي يستهلك عند انشائه فقط و بالتالي فهنا يفضل بالنسبة للتاجر احتساب بدل تكلفة عن فائدة راس المال الموضوع اي لو ان المبلغ100 الف دولار كان قرض بنك فكم سيكلفه ذلك من فوائد على المبلغ و هذا ما يدعى محاسبيا بدل فائدة مدينة مستحقة  و هذا بحسب اعتقادي اقرب لتحقيق العدالة في هذه المسالة و الله اعلم