لماذا تحاول الشركات دائما عند تعسرها بالتركيز على بند المرتبات فى مصاريفها كمصدر رئيسى لتخفيض المصاريف الاجماليه ؟

- لأنها تدار بعقليات عقيمة مازالت ترى العمال بند تكلفة و ليس رأس مال يجب المحافظة عليه و تنميته 

من وجهة نظري ان التخفيض في المرتبات عن طريق تخفيف بعض العاملين واسناد اعمال اضافية الى العاملين الذين ستحتفظ بهم الشركة قد لا يؤثر بقدرالتأثير في توقيف بنود اخرى من مصاريف التشغيل التي تكون اهميتها في تسيير العمل ويصعب توقيفها او تخفيفها مثل الوقود والزيوت والاتصالات والايجارات والعمولات  الخ وغيرها من مصاريف التشغيل الهامة.

أعتقد أن السبب هو أن الأجور جزء من تكلفة الإنتاج ، وهو الجزء الوحيد الذي يمكن تخفيضه بدون تخفيض حجم الإنتاج.

لأنه في حالة المحنة المالية , فإن أكثر ما يُقلق أي إدارة هي المصروفات الثابتة , وهي المصروفات التي تلتزم الشركة بسدادها بصرف النظر عن حجم المبيعات ( حتى ولو كانت المبيعات صفرا مثلا ) لذلك يكون الإتجاه بتخفيف هذه المصروفات الثابتة ( مثل إلقاء الأحمال من على سفينة معرضة للغرق )

طيب لماذا تركز الإدارة على المصروفات الثابتة لتخفيضها في حالة المحنة المالية  مثل بند الاجور والايجارات دون مصروفات أخرى مثل عمولات البيع مثلا أو المواد الخام أو الوقود سواء للسيارات أو للماكينات أو قطع غيار الماكينات أو أو إلخ ؟

لأن المصروفات الأخرى هذه هي مصروفات متغيرة أي أنها مرتبطة بحجم الإنتاج والبيع , وبالتالي لا تمثل عبء على الإدارة يجب التخلص منه , فإن باعت الشركة ستدفع عمولات بيع وإن لم تبيع لن تدفع وهكذا نقيس على باقي بنود المصروفات المتغيرة

لكن أبضا يحب العلم أنه ليس في كل الأزمات المالية يكون خيار تخفيض بند الرواتب حلا ناجعا , لأن تخفيض بند الرواتب قد يتسبب في خروج كفاءات من الشركة تكون في أمس الحاجة لها للخروج من الازمة المالية الموجودة , وبالتالي يكون خروج هذه الكفاءات وإستبدالها بكفاءات أقل أو عدم إستبدالها يكون سبب في زيادة وطأة الازمة المالية .

اعتقد لان المرتبات تعتبر التزمات ثابته  لا ترتبط بالايرادات

ولكن لابد من معرفة اسباب الازمة فقد تكون بسبب سوء الادارة نفسها

"فتفقد الشركة الكفائات القادرة على حل الازمة "فتزيد الطين بله 

لانه الفرع الضعيف بالشركات 

بسبب ان نسبة الرواتب و الاجور تشكل35% تقريبا من نسبة المصاريف و هو البند الاكبر و الذي تستطيع الشركة التحكم به اما بند الايجارات و البنود الاخرى لا تستلزم القدرة على التحكم بها

السبب في ذلك برأي إتساع بند الأجور على مستوى التكلفة الإجمالية فهناك الأجور الصناعية المباشرة و الأجور الصناعية غير المباشرة و أجور عمال الخدمات الإنتاجية و غيرها من الأجور و تستطيع الشركة أن تحقق وفورات إقتصادية مجدية من خلال هذا البند دون المساس بجودة و نوعية إنتاجها و هي بالتأكيد تبحث عن الخيار الأفضل الذي يحقق لها أكبر وفر ممكن دون المساس بأهداف الشركة و غالباً ما تتجسد في  الإنتاج و جودته باعلا مستوى من الكفاية الإنتاجية 

بسبب جشع اصحاب رؤوس الاموال فلو انهم اعتبروا العامل ماكينة  وله عمر انتاجي وهو فعليا عمره الذي يقضيه بالشركة لقامو بعمل اهتلاك على قيمته التقديرية (اي مرتبه لمدة3 سنوات او4 او5 ) وبالتالي كان هذا افضل للعامل وللشركة ولكن كما قلنا بسبب الجشع فان العنصر البشري في الشركات الخاصة ادنى من قيمة الالات وللاسف....

السبب الأساسي لمثل هذا التصرف هو الإعتقاد بأن الراتب لا يؤثر بشكل مباشر في مستوى الإنتاج (تكاليف ثابتة) على خلاف المواد الأولية  والإستهلاكية  وغيرها من تكالبف متغييرة . الى جانب استسهال التحكم في الرواتب.

الفشل المالي له مراحل ولابد من النظر اليها جيدا وتحليلها للوقوف علي الاسباب حيث ان الفشل ممكن ان يكون تقني زيادة الاصول اوالاستثمارت عن الحد المناسب اي هناك ر م عاطل عن العمل يمكن التعويض به ويمكن ان يكون مالي

 ولكن من وجهة نظري الشركات التي تتجه الي المصاريف شركات فاشلة حيث انه كان من الممكن النظر للمصاريف قبل الوصول للعسر او الفشل