Register now or log in to join your professional community.
ان الدول تتبنى معايير المحاسبة والمراجعه الدولية لسببين رئيسيين: الاول: إفتقار الدولة لمعايير خاصه بها. والسبب الثاني: استقطاب الاستثمار الاجنبي (لاضفاء المصداقية على القوائم المالية وفقاً لمعايير متعارف عليها دولياً. الاسباب المانعه في رايي:1/ عدم ملاءمتها لبعض الانظمة المالية والاقتصادية للدول.2/ المعايير الدولية ضعيفة إذا ما قورنت بالمعايير الامريكية واليابانية من ناحية إعطاء الحرية لمعد القوائم المالية في إختيار المعالجة المحاسبية. فالمعيار الدولي يوفر إطار للمعالجة أكثر من هو محدد لتلك المعالجة. (ففي الواقع العملي نجد انه يمكن التلاعب بالمعيار الدولي).3/ لا تلبي دائماً المتطلبات الخاصة بالدول ( متطلبات حكومية - جهات رقابية) لذلك نلاحظ ان جذء كبير من الدول التي تبنت المعايير الدولية اصدرت تشريعات ومعايير اخرى (الجهاز المصرفي- سوق الاوراق المالية)هذا في رأيي المتواضع فما ارائكم انتم ؟
بنظري ان ا لسبب الوحيد لعدم تبني المعايير المحاسبية و الدولية عدم حصول ازدواجية مع قوانين البلد و الثاني حساب الضرائب فبامكان كل بلد فرض ضرائب على كيفها دون ان يتحكم بها احد /سبب صريح/و لاتنقاد لاي شي سوى حكمها الذاتي
1- الظروف الاقتصادية
2- الظروف الاقتصادية
3- عدم استقرار سعر الصرف
4-تباطؤ النمو الاقتصادي
5- ارتفاع حجم التضخم
6-نظام الضرائب المعمول به
المعايير الدولية ضعيفة إذا ما قورنت بالمعايير الامريكية واليابانية من ناحية إعطاء الحرية لمعد القوائم المالية في إختيار المعالجة المحاسبية وعرف عن المعايير الامريكيه انها تصنع من المحاسب عقلا وانها متطورة كثيرا اذا لماذا لا نستفيد من معايير كهذه ؟؟؟؟ رغم علمنا يقينا بفائدتها ؟
السبب الاغلب هو تعارض تلك المعايير مع التشريعات الخاصة بكل دولة فعلي سبيل المثال عند اعداد معايير المحاسبة المصرية تم الاختلاف مع المعيار الدولي الخاص بالتاجير التمويلي بالقانون رقم95 لسنة1995 الخاص بالتاجير التمويلي كما ايضا اختلفت عنها في تكوين المخصصات الخاصة بالبنوك حيث منعت المعايير المصرية تكوين تلك المخصصات خصما من الارباح والخسائر ونصت علي تكوينها من حقوق الملكية بالمخالفة للمعايير الدولية والتزاما بتعليمات البنك المركزي وهذا علي سبيل المثال حيث توجد اختلافات اخري لنفس السبب
فى رأيي الشخصى ان المعايير المحاسبيه بصفه عامه تحد من الفكر المحاسبى لدى كافه المحاسبين حيث تقتصر قراءتهم على المعايير فقط ومع ذلك صدرت المعايير الدوليه والجاب لتوحيد السياسات المحاسبيه المقبوله لمعالجه بنود القوائم والتى تعد القوائم الماليه على أساسها لسهوله فهمها ولامكانيه مقارنتها بسهوله من الاطراف الداخليه والخارجيه مع قوائم الشركات الاخرى بغرض اتخاذ قرارت كلا فيما يخصه ولا أعتقد ان هناك دوله منعت استخدام هذه المعايير الا لاسباب تتعلق بظروف خاصه بها .
قد يعود لأسباب عديدة منها
الظروف الاقتصادية والسياسية للبلد والقوانين الوطنية المعمول بها داخل البلد في الاطار المحلي للدولة
عدم مؤامة المعايير الوطنية للمعايير الدولية
الظروف الاقتصادية والسياسية للبلد والقوانين الوطنية المعمول بها داخل البلد في الاطار المحلي للدولةالمخصصات الخاصة بالبنوك حيث منعت المعايير المصرية تكوين تلك المخصصات خصما من الارباح والخسائر ونصت علي تكوينها من حقوق الملكية بالمخالفة للمعايير الدولية والتزاما بتعليمات البنك المركزي وهذا علي سبيل المثال حيث توجد اختلافات اخري لنفس السبب
