Register now or log in to join your professional community.
سداد الشركة قبل عملية ا الشراء
قبل الاجابة لابد من معرفة ماهية الضرائب المؤجلة حيث انها ميزة ممنوحة للمنشاءات من قبل الدولة لتشجيع الاستثمارمن البلاد الخارجية وهي تتلخص في ألأتي:
الحالة الاولي :عند تغير الشكل القانوني للشركة بمعني اندماج الشركة مع شركة أخري أو انضمام شريك جديد ألي الشركة لابد من أعادة تقيم أصول الشركة لتحديد قيمتها المالية لتحديد نسبة الشريك الجديد الذي سينضم للشركة.
أ- نتيجة التقييم اظهرت خسارة بمعني أن تقييم أصول الشركة تم تقيمها بأقل من قيمتها الدفترية كمثال أن القيمة الدفترية للأصول100000 جنيه وتم تقيمها ب75000 جنيه فتكون خسارة الشركة بعد تقيم الأصول هي25000 جنيه وفي هذه الحالة لا توجد معالجة ضريبية. ب-الحالة الثانية أن يسفر التقييم عن ربح بمعني أن الأصول كما في المثال السابق تم تقيمها بمبلغ150000 جنيه فتكون الشركة في هذه الحالة قد ذادت قيمة أصولها بمبلغ50000 جنيه وتسمي الزيادة في هذه الحالة بالأرباح الرأسمالية ويحق لمصلحة الضرائب في هذه الحالة إخضاع هذه الزيادة للضريبة وتشجيعا من الدولة للمشروعات سمحت للشركات بتأجيل تحصيل هذه الضريبة وعدم مطالبتها بها إذا وافقت الشركة علي أثبات قيمة أصولها في الشركة التي تتكون بعد الاندماج بالقيمة الدفترية قبل أعادة التقييم وهي المليون جنيه وحساب الأهلاكات علي هذه القيم الدفتريه وتجنيب الأرباح الرأسمالية نتيجة التقييم في الآحتياطيات التي تكونها الشركة بشرط عدم ظهورها في الميزانية. الحالة الثانية :التي سمح فيها المشرع بتأجيل دين الضريبة للشركات هي تأجيل تحصيل الضريبة علي الأرباح التي قامت الشركة بتأجيل توزيعها علي المساهمين لحين توزيعها وذلك لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بديلا للاقتراض من المؤسسات المالية كالبنوك وخلافه لما لهذا الاقتراض من تأثير علي الوعاء الضريبي لتحميله بفوائد هذه القروض.وهذه التسهيلات أعطاها المشرع للأشخاص الاعتبارية فقط دون الشخص الطبيعي.
علي حسب ممكن يكون اصل ضريبي مؤجل هخصمه من الاقرار القادم و يعتبر دفعات تحت الحساب فالتالي يحمي الشركه من مخاطر الفحص الضريبي و التهربي (يبعد العين عنها)
اما اذا كان التزام ضريبي فالشركه تدفعها احسن
الافضل شراء الشركة بصافي القيمة بعد بسداد كل الالتزمات بما فيها الضرائب .
لابد من سدادها لان الضرائب الموجلة دينا علي الشركة
