ما المقصود بالمُلكية الشائعة ؟

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا" غير مُفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتُحسب الحصص مُتساوية إذا لم يقم دليل على ذلك

فالشيوع  هو صورة من صور المُلكية يكون فيها الشيء مملوكا" لعدة أشخاص دون أن تتركز حصة كل منهم في جانب منه بالذات وإنمّا تتحدد بصورة رمزية أو حسابية في الحق ذاته والأصل أن تُعين حصص الشُركاء عند بدء الشيوع فإذا لم تُعين أو قام الشك حول تعيينها عُدت مُتساوية

شكراً على المعلومة القيمة استاذة فتون ، لكن لماذا لا نعتبر أراضي الدولة أو كما تسمى الأميرية مشاع ؟

 حالة قانونية تنشأ عن تعدد أصحاب الحق العيني, وهو لا يقتصر على حق الملكية, بل يصحّ أن يتحقق بالنسبة الى الحقوق العينية الأخرى, كحق الإنتفاع وحق الإرتفاق... إلخ.غير أنّ المشترع لم ينظّم إلاّ الملكية الشائعة لأنها الصورة التي يتحقق فيها الشيوع غالباً, والملكية الشائعة هي التي ترد على شيء معيّن لأكثر من شخص واحد, فيكون لكلّ منهم الحق في حصّة تُنسب الى الشيء في مجموعه, وتحدد منذ بدء الشيوع بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس مثلاً.

الشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني ، فإذا إمتلك شخصان أو أكثر عقارا أو منقولا غير قابل للإنقسام مثل السيارة ، يكون لكل واحد منهم الحق في حصته تنسب إلى الشيئ في مجموعة كالنصف أو الثلث أو الربع، أما أموال أو حصص الشركاء في الشركة لايعد شيوعا بينهم لأن المالك هو الشركة بإعتبارها شخصا معنويا منفصلا عن شخصية الشركاء.وتعدد الملاك في الملكية الشائعة يثير عدة إشكالات فيما يتعلق بمزاولة كل مالك لسلطة الإستعمال والإستغلال و التصرف، لأن ممارسة هذه السلطات تقتضي إجماع الشركاء ، وهذا أمر لايتسير دائما.لذلك تدخل الشرع لتنظيم الملكية الشائعة تنظيما اعتد فيه بإدارة الأغلبية حتى لايتعطل الإنتفاع بالمال الشائع في حالة غياب الإجماع .كما نظم أيضا حالة الشيوع الإجباري في ملكية الطبقات أي ملكية الأجراءات المشتركة في العمارات.

شكراً على المعلومة

الملكية الشائعة أو المشاع بالعامية هي لعقار غير مفرز يكون أصحاب الملكية فيه متعددين وقد يكون بمنطقة عفارية كبيرة لم بتم افرازها وتحديد ملكيات الاشخاص فيها .

- الملكية الشائعة –تُعد الملكية الشائعة من الموضوعات الهامة فى دراسة نظام الملكية بوجه عام , إذ تكاد لا تخلو أغلب الملكيات من بعض صور الشيوع , فغالباً ما تشترك الملكيات الزراعية فى قنوات الرى والطرق والممرات الداخلية الموصلة للمزارع, وكذلك المنازل غالباً ما تشترك فى الممرات والشوارع الموصلة إليها , وذلك بفرض أن لها شوارع وطرق خاصة وليست عامة , وحتى إن كانت عامة فمع إرتفاعات المبانى وتعدد طوابقها نتيجة أزمة الإسكان فى العاصمة والمدن , بل والقرى أحياناً لتقييد البناء على الأرض الزراعية والإرتفاع الفاحش فى أسعارأراضى البناء , نرى ملاك الشقق والطبقات يشتركون فى أجزاء عديدة من المبنى كمدخل العمارة والسلالم والمصاعد وشبكات المياه والصرف والكهرباء والغازوغيرها   .وحتى إن كان الشخص مالكاً منفرداً لمنزله أو مزرعته طوال حياته , فإن سنة الحياه ستقوده حتماً للوفاة , وحيئنذ سيجد الورثة أنفسهم شركاء على الشيوع فى أعيان التركة , وعليهم أن يديروا هذه الأعيان لفترة ما إلى أن تتم قسمتهاويحصل كل فرد على نصيبه .فالملكية الشائعة " تعنى إشتراك أكثر من شخص فى ملكية مال (عقارأو منقول ) بنسبة أو حصة حسابية شائعة " ( ١) , فلابد أن يتملك المال أكثر منشخص ( إثنان أو ثلاثة أو أكثر ) ويكون لكل منهم – فى كل المال – حصةحسابية غير مفرزة , كالربع أو الخمس أو غيرها .والملكية الشائعة غير الملكية الجماعية وغير توزع سلطات المالك علىأكثر من شخص , فالملكية الجماعية تعنى ملكية مجموعة من الأشخاص ( فى شكل قبيلة –   أسرة ) لمال ملكية جماعية لهم على السواء 

الملكية الشائعة هي الملكية التي لا يعرف فيها الملاك  ما يملكه كل منهم على وجه التحديد

هي التي ترد على شيء معيّن لأكثر من شخص واحد, فيكون لكلّ منهم الحق في حصّة تُنسب الى الشيء في مجموعه, وتحدد منذ بدء الشيوع بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس مثلاً.

 الملكية الشائعة تكون على مال معين بالذات يملكة أكثر من شخص واحد وحق كل شريك يقع على حصة شائعة فى هذا المال ومن ثم يكون محل حق الشريك هو هذة الحصة

-          الملكية الشائعة هى حق ملكية لانها تشمل جميع عناصر الملكية السابق ذكرها وهى (حق الاستعمال – حق الاستغلال- حق التصرف ) ومن ثم فللمالك على الشيوع هذة الحقوق الثلاثة-          ملكية الطبقات ليست ملكية شائعة بل هى ملكية فردية مفرزة لان كل مالك يملك طبقة من المنزل لا يشاركة فى ملكيتها غيرة من الملاك والجزء المملوك على المشاع هو فقط الارض واجزاء البناء-          لا شيوع بين المالك والمنتفع ولا المالك وحق الحكر ولا المالك وصاحب الارتفاق