ما هي اثر التكلفة التاريخيه علي مشكلة التضخم؟

المشكله الرئيسيه هي أن التكلفه التاريجيه في حالة التضخم تــــــــؤدي الى ظهور قيمة الاصول الثابته في القوائم الماليه بغير قيمتها الحاليه في حالة التضخم وذلك بسبب ظهورها بأسعارها القديمة عند الشراء بحيث أن هذه الاسعار قد تغييرت بسبب التضخم .... تحياتي 

ينخفض مستوى التضخم وتعود الاسعار لمستواها الطبيعى

التضخم: "هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار الناتج عن عدم التوازن بين التيار النقدي والتيار السلعي" أو " هو حدوث تحركات تصاعدية مستمرة في المستوي العام للأسعار ناجمة عن حدوث فائض في الطلب علي السلع والخدمات عن الكميات المعروضة منها "ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بينأسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى فيأوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخرقد ينخفض فعلا , ولكن وجود "مستويات عامة للاسعار" تعبر عن اسعار مجموعات متجانسة من السلع والخدمات او تعبر عن اسعار اسواق معينة مثل اسعار التجزئة , واسعار الجملة ولهذا كان يجب استخدام عبارة المستويات العامة للاسعار حتي تكون معدلات التضخم المحسوبة علي اساسها اقرب الي الواقع .وعندما يقدم مذيع النشرة الاقتصادية التقريرالشهري عن معدل التضخم؛ فهو فقط يوضح -بنسبة مئوية- أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهرالماضي؛ على سبيل المثالعندما يقول أن معدل التضخم الشهري1%، فهذا يعني فقط أنمستوى الأسعار زاد بـ1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا؛ فإذا ما استمر معدلالتضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديونأن التضخم أصبح عاليًا .1/2 أنواعالتضخميقسم الاقتصاديون التضخم الي انواع متعددة طبقا لمعايير معينة من اهمها :-(أ‌) معيار تحكم الدولة وسيطرتها علي الاسعار :-1 – التضخم المطلق open inflation :-يحدث عندما ترتفع الاسعار بصورة مستمرة استجابة لزيادة كمية النقود وسرعة تداولها, وايضا استجابة لفائض الطلب دون ان يعترضها أي عائق لتحقيق التعادل بين العرض والطلب, وذلك دون تدخل من الدولة ولهذا يطلق علي هذا النوع ايضا التضخم الصريح حيث يتسم بارتفاع ملحوظ في مستويات الاسعار لدرجة قد يصعب معها السيطرة علية .2 – التضخم المكبوت suppressed inflation :-يحدث عندما تتدخل الدولة وتضع بقوة القانون التدابير والاجراءات والقيود التي تمنع الاسعار من مواصلة ارتفاعها مثل سياسة التسعير الاجباري, ونظام توزيع بعض السلع بالبطاقات والتراخيص الحكومية ونظام تخصيص المواد الاولية وهذا يعني ان الدولة لا تسمح للعوامل الاقتصادية ان تعمل بحرية نتيجة لسيطرته علي الاسعار وقد يحدث في مثل هذة الظروف ارتفاع في الدخول النقدية ولكنها لا تجد المنفذ الكافي لانفاقها وبالتالي يبقي التضخم مكبوتا لا يسمح لة بالظهور .(ب‌) معيار حدة التضخم :-1 – التضخم الجامح galloping inflation :-يعتبر من اخطر انواع التضخم علي الاقتصاد القومي حيث يتوالي ارتفاع الاسعار بشدة دون توقف ويترك اثارا ضارة يصعب علي الدولة الحد منها او معالجتها حيث تفقد النقود قوتها الشرائية وقيمتها كوسيطللتبادل وكمخزن للقيمة مما يدفع الافراد الي التخلص منها وباتالي تفقد الثقة فيهاوأشهر مثال على هذا النوع منالتضخم هو ما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن حين قامت الحكومة بطبعالنقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي نفقاتها، وفي عام1923 تعدى معدل التضخم1,000,000% حتى أن كثيرًا من الشعب الألماني لجأ لنظام المقايضة، واستخدام السلعبدلا من النقود كأن يحدد التاجر سعر رغيف الخبر بثلاث بيضات مثلا. 2 - التضخم الطبيعي normal inflation :- يعتبر اقل شدة وخطورة عن سابقة حيث ترتفع الاسعار بمعدل اقل وبالتالي يسهل علي الدولة مواجهتة والحد من اثارة ومعالجتها بحيث لا يصل الامر الي فقدان الثقة بالنقد المتداول .3 - التضخم المتقلب alternated inflation :-يحدث في حالة ارتفاع الاسعار بمعدلات كبيرة لفترة معينة ثم تتدخل الدولة وتعمل علي وقف هذا الارتفاع لفترة تالية ثم تعود الاسعار للارتفاع بحرية وبمعدلات كبيرة مرة اخري وهكذا أي يظهر التضخم ثم تستقر الاسعار ثم يعود التضخم مرة اخري وهكذا .(ج) معيار درجة التوظف في الاقتصاد :-1 – التضخم الجزئي partial inflation :-يتمثل في حالة الارتفاع في الاسعار التي تحدث قبل الوصول الي مرحلة التوظف الكامل في الاقتصاد وتكون نتيجة لزيادة الطلب الفعلي مع زيادة السلع والخدمات المتاحة ايضا وهذا الارتفاع في الاسعار ليس ضارا أي ان التضخم الجزئي لا يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد القومي حيث يعتبر بمثابة الثمن الذي يدفعة المجتمع إذا اراد المزيد من الانتاج والعمالة .2 - التضخم الكلي complete inflation :-يتمثل في حالة الارتفاع المستمر في المستوي العام للاسعار الذي يحدث بعد وصول الاقتصاد الي مرحلة التوظف الكامل حيث لا تصاحب زيادة الطلب أي زيادة في الانتاج لانعدام مرونة عرض عوامل الانتاج مما يسبب ارتفاعا ضارا في المستوي العام للاسعار وبالتالي فان اية زيادة في كمية النقود المتداولة ستدفع الاسعار للارتفاع بمعدل يتناسب مع معدل هذة الزيادة .يتضح من عرض بعض انواع التضخم انها مهما اختلفت مسمياتها ومهما تباينت معايير التمييز بينها فانها في النهاية صورة واحدة لظاهرة التضخم الاقتصادي ولكن من عدة زوايا ومما يوكد ذلك ان تلك الانواع يعبر عن وجودها مظاهر عامة واحدة وهي الارتفاع المسمر في مستويات الاسعار والانخفاض الدائم في القوة الشرائية للنقود كما ان أي نوع من انواع التضخم يمكن ان يظهر في أي اقتصاد ما نتيجة لاي سبب من اسباب التضخم يتوافر في البيئة الاقتصادية .