كيف يكون إعداد الميزانية والتوجهات الإستراتيجية للمؤسسة؟

1- يتم وضع الميزانية للتخطيط حسب النظام الاداري المتبع للمنشأة من خلال ترجمة المؤشرات الكمية والنوعية لها لتنفيذ السياسات وتحقبق الاهداف لوضع ميزانية مالية ونقدية تعتمد لاغراض الدراسة و تقييم الاداء بانسبة لها .

2- تكون هذه الميزانية عبارة عن برنامج شامل للنشاط لفترة زمنية مقبلة بالاعتماد على الفترة الزمنية السابقة مضافا اليها السياسات والمتغيرات التي من المتوقع حصولها خلال فترة تنفيذها مستقبلا .

3- وهنا اود أن أشير الى انه لايجوز اعتبار الميزانة غاية بل يجب اعتبارها وسيلة لتحقيق الاهداف المطلوبة .

لابد ان نفرق ابتداءا بين الميزانية والموازنة ......فالميزانية هو عبارة عن ارقام فعلية تمت خلال فترة معينة ماضية اما الموازنة هي ارقام تقديرية مستقبلية بناءا على التوجها الاستراتيجية للمؤسسة وداراسات السوق والايرادات المتوقعة

نعم إعداد الميزانية يؤثر في تحديد وتغيير التوجهات الأستراتيجية لأن الأخيرة هي خطة ( الميزانية التقديرية) ولأن الميزانية العمومية تعد بناءا على أثبات وقيد العمليات المالية الفعلية التي تحدث ومن تم إدراجها في القوائم المالية وهي تتأثر بالواقع الحاضر الفعلي وتؤدي في الكثير من الأحيان لتغيير من التوجهات الإستراتيجية.  

الميزانية أمر بسيط جدا ولكن يجب أولا أن تحدد الاهداف من عمل ميزانيه فهل هى لفتره محدده او تشمل العام كله وعموما البرامج المحاسبية الجديده والمصممةبطريقة الاوركل تضمن لك عمل ميزانية فى5 دقائق بالظبط ....

يتم تحديد نوع الميزانية ان كانت سنوية او نصف سنوي ابو ربع سنوي ....

اما بالنسبة لميزانية المؤسسات فهي تعتمد علي موارد الايرادات كبنود اساسية وبنود المصوفات  وتفرعاتها.

1-مرحلة إعداد الميزانية:أ-تقوم الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بوضع تقدير لإيراداتها ومصروفاتها لسنة مالية مقبلة.ب-ترسل التقديرات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ((قسم الإدارة العامة للميزانية )) ثم يقوم بمناقشة هذه التقديرات مع المسئولين في الجهات الحكومية ومن ثم توضع ميزانيه مقترحه.2-مرحلة اعتماد الميزانية:تعرض الميزانية المقترحة على مجلس الوزراء الذي يقوم بمناقشة أو تعديل الميزانية المقترحة إذا لزم الأمر, وفي حالة الموافقة عليها يصدر مرسوم ملكي باعتماد الميزانية بشكل نهائي.3-مرحلة تنفيذ الميزانية:يبدأ تنفيذ الميزانية من تاريخ اعتمادها من السلطة العليا ثم تبلغ كل وزارة ومصلحه بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها*بعد مرحلة التنفيذ وفي نهاية السنة المالية تعد كل جهة الحساب الختامي.

في البداية لابد وان نتفق علي ان نمسئولية اعداد التوجهات الاستراتيجية للشركة هي مسئولية الادارة العليا بناءُ علي تقارير الادارات الاخري دعنا نضرب مثالا لشركة مقاولات

تقوم ادارة التسويق بدارسة السوق المستهدف دراسة جيدة وعلي اساسة يتم تحديد فجوة العرض ويتم تحديد حصة الشركة من السوق وعلي اساسة يتم تحديد الايراد المستهدف

بعد تحديد الايراد المستهدف تقوم الادارة الهندسية بدراسة المشروعات من حيث الامكانيات المطلوبة (( اصول ثابتة سواء كانت المتاحة او المطلوب شراءها )) وكذلك الاحتياجات من المواد الخام والعمالة 

تقوم ادارة المشتريات باحتساب تكلفة المواد الخام المشتراه من السوق المحلي وتحدد المواد الخام المراد شراءها من السوق الاجنبي

تقوم ادارة اللوجستيات باحتساب تكلفة نقل المواد المشتراه من السوق المحلي والاجنبي وتكاليف التخليص الجمركي وما شابه

تقوم ادارة الموارد البشرية باحتساب تكلفة العمالة المباشرة وغير المباشرة للمشروع

هكذا اصبح لديك البيانات الكاملة عن الايرادات وتكاليف الايرادات

المرحلة الثانية هي المصروفات العمومية والادارية للشركة 

وفيها تقوم جميع الادارات بتقييم المصروفات الخاصة بها خلال فترة التخطيط وفقا للتوجهات الاستراتيجية للشركة بمعني هل التوجه العام صعودي ام هبوطي

بما في ذلك المرتبات والاجور وجميع المزايا التي يحصل عليها العاملين بالشركة وغيرها من المستهدف تعينهم خلال فترة التخطيط او المستهدف الاستغناء عنهم خلال تلك الفترة

وقد تشمل ايضا الدراسة بعض الاقتراحات عن استغلال بعض الاصول غير المستغلة بالشركة من خلال تاجيرها او بيعها وبالتالي اصبح لينا ايرادات اخري يجب ان تضاف بقائمة الدخل المتوقعه

يلي ذلك تماما القيام بعمل الميزانية الخاصة بالشركة من خلال 

الاصول الثابتة المراد شراءها والاصول الثابتة الحالية

مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الحالية والجديدة ( ويؤثر ذلك علي قائمة الدخل من خلال مصروف الاهلاك السنوي) لا تنسي تلك الملحوظة

الاصول طويلة الاجل الاخري

الاصول المتداولة مثل العملاء والنقدية المتاحة في البنوك والمخزون ويتم تقدير هذة الحسابات من خلال الحد الاقصي المسموح به لمدة الائتمان وتاثير ذلك علي المبيعات وكذلك التحصيل فقد تكون قيمة العملاء نسبة من اجمالي مبيعات العام حسب الخطه الاستراتيجية للمبيعات وكذلك حسب التدفقات النقدية للشركة فان كان صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية موجبا فهذا يعني ان النخطيط يعتمد علي ان نسبة التحصيل من العملاء اعلي من نسب الدفع للموردين وبالتالي لابد من موازنة تلك الامور قبل تقدير نسبة الاتمان المتاحة للعملاء

اما بالنسبة لحقوق الملكية فقد يكون تمويل هذة المشروعات اما عن طريق الحصول علي تمويل داخلي من خلال زيادة راس مال الشركة او ان الشركة لديها تمويلا ذاتيا ولا تحتاج الي تمويلات اضافية من خلال استغلال الاحتياطيات المتراكمة خلال السنوات السابقة

او يكون التمويل من خلال الاقتراض من احد البنوك التجارية وبالتالي لابد وان تقوم الادارة المالية بدراسة بعض العروض من البنوك من حيث سعر الفائدة الذي سوف يؤثر علي ايراد الشركة وعلي نسب الرفع المالي لها وكذلك هيكل التمويل الخاص بها

ويكون القرار الاستراتيجي بالحصول علي قرض او اصدار اسهم بناء علي دراسة المتوسط المرجح لتكلفة راس المال

اما بالنسبة لحسابات الموردين والالتزامات قصيرة الاجل الاخري فهذة تخضع لحالة السوق ويتم ضبط هذة الحسابات من خلال دراسة وضع السيولة للشركة من خلال قائمة التدفقات النقدية

واخيرا وليس اخرا فان جميع ما سبق من معلومات لابد وان تكون جهود مشتركة بين جميع الادارات يتم علي اساسها تحديد الرؤية الاستراتيجية من خلال الادارة العليا للمؤسسة فقد يكون القرار بالانكماش وبالتالي يتم الاكتفاء بالسوق المحلي او الاسواق الحالية دون البحث عن اسواق جديدة وقد يكون القرار عكس ذلك وفي هذة الحالة يكون القرار هو التوجه نحو اسواق اخري

هذا وبالله التوفيق

الميزانية العمومية هى ترجمة رقمية لما يتم اتخاذة من قرارات ادارية من قبل مجلس الادارة وحيث لأأن الميزانية هلى ترجمة للاقرارات الادارية فى مالية

قياسها وبالتالى فهى تمثل اهمية كبرى فى تقييم عمل الادارة  والجان المكلفة بالتبرع اوا لمساعدة فى قيام المنشاة على تحقيق الاهداف المنشاأة من اجلها 

ويجب مقارنتها بالموازنة