Register now or log in to join your professional community.
الأمر يختلف بإخلاف الدوله بل و بإختلاف البلد ذاتها المنفذ بها الحكم .و إن كان القضاء الجنائي يمتاز بالسرعه و الردع , إلا إن تنفيذه في بعض الأحيان قد يصير مستحيلاً علي بعض الأشخاص .و من ثم فالإلتجاء للقضاء المدني بالمطالبه بمقدار الشيك و إثباته في ذمه المدين يعد أفضل و إن طال تنفيذه .
في حالة الشيك تكون الانسب لايقاع العقوبه هي الحاله او القضيه الجزائيه حيث ان عقوبة الشيك المرتجع جزائيا هي الحبس سنه الا انه قدتحدث بعض المماطله من قبل المشتكى عليه وبرائ وهو الاسرع هو تنفيذ الشيك وطرحه لدى دائرة التنفيذ وفي هذه الحاله يجب الحذر وتكون عقوبة المحكوم علي هي الحبس من10 الى90 يوم في كل سنه
طبعا لا جدال الافضل القانون الجنائي لانه انسب من ناحية العقوبه وضمان الحق اما القانون المدني ازا استخدم لقضية الشيك فيعتبر حينها الشيك كانه دين عادي لا ميزات به
