ما هى شروط قيام الالتزام الطبيعى وما هى احكامه؟

شروط قيام الالتزام الطبيعي يقوم الالتزام الطبيعي علي عنصرين رئيسيين وهما وجود واجب أدبي، وعدم التعارض مع النظام العام أو الآداب العامة . الشرط الأول- وجود واجب أدبي قامت فكرة الالتزام الطبيعي في الفقه الحديث علي نحو خاص علي مفهوم من تدعيم الواجبات الأدبية التي يرتقي بها النظام القانوني إلي درجة تقترب من الالتزام المدني في ما يرتبه عليه من بعض الآثار (المديونية) مع تخلف مفهوم الجبر في الوفاء. *غير أن فكرة الواجب الأدبي التي تقوم أساسا للالتزام الطبيعي ليست مجرد الأدبيات في مستوياتها الدنيا، بل هي الواجبات الأدبية في مستوياتها المحددة، وهذه المسألة في تقديراتها من جانب القضاء تتوقف علي عوامل التطور والوعي الحضاري والإنساني التي يصل إليها المجتمع، من خلال علاقات أعضاء الجماعة وظروفهم. يضاف إلي ذلك أن هذا الواجب الأدبي قد يكون في أصله متخلفا عن التزام قانوني مدني بالمعني الكامل. وعلي هذا النحو السابق، فإن الالتزام الطبيعي ينشأ إما عن صعود قيمة أخلاقية أو أدبية، وإما عن التزام كان مدنيا كاملا فهبوط به القانون إلي مستوي الالتزام الطبيعي ، لسبب أو آخر. *وأخيرا : يلاحظ أن هذا الواجب الأدبي يلازم عنصر معنوي مفاده شعور المدين بأن عليه أداء واجب الوفاء غير أن هذا الشعوب إنما يتحدد وفق معيار موضوعي وليس وفق معيار ذاتي أو شخصي، بمعني أن الشعور بواجب الوفاء إنما يتحدد من خلال استخلاص القاضي لشعور الجماعة وما يسود المجتمع من قيم وأخلاقيات وموجبات للضمير الجماعي. الشرط الثاني – عدم التعارض مع النظام العام تعد فكرة النظام العام الحاجز الذي يحول دون اختراق المفاهيم الحضارية والاجتماعية للمجتمع بواسطة أفكار أو قيم مناقضة لها. لذلك كان منطقيا أن تنص المادة200 من القانون المدني المصري علي أنه في كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام . وهذا الحكم يطبق في القوانين المختلفة دون حاجة إلي نص خاص، ولكن مع اختلاف مفهوم النظام العام في كل دولة حسب أخلاقياتها السائدة وقيمها الاجتماعية. ففي مصر لا يجوز أن ينشأ التزام طبيعي عن تعهد المدين بدفع فوائد تجاوز الحد الأقصي للفوائد الاتفاقية، وبالتالي فإذا ما وفي المدين بما يجاوز هذا الحد فإن وفاءه لا يكون وفاء بالتزام طبيعيين ويحق له بالتالي أن يسترده من الدائن لمخالفة الوفاء للنظام العام . بعض تطبيقات الالتزام الطبيعي مما سبق يتضح أن الالتزام الطبيعي إما يتخلف عن التزام مدني، أي أن تهبط مقومات الالتزام من مديونية + مسئولية إلي مستوي مديونية بدون مسئولية. وفي مجموعة أخري ينشأ الالتزام الطبيعي نتيجة ارتقاء الواجب الأدبي إلي حدود متآخمة لحدود الالتزام المدني فيصبح واجبا متعين الأداء ولكن دون إجبار علي ذلك. المجموعة الأولي – الالتزام المدني الذي يتحول إلي التزام طبيعي وفي هذه المجموعة الأولي نجد مجموعة من الالتزامات المدنية، أيا كان مصدرها، العقد ، الاثراء بلا سبب، العمل غير المشروع، القانون . ولكن لسبب أو لآخر حيل بين هذا الالتزام وأن تكتمل له مقومات الالتزام الكامل من حيث الاجبار علي الوفاء. فبقيت فيه مديونية قائمة في ذمة المدين، ولكن دون أن تصاحبها المسئولية اللازمة للاجبار علي الوفاء. ويعود تخلف عنصر الإجبار، أو المسئولية، إما إلي أسباب عاصرت الالتزام لحظة مولده، فولد ابتداء في إطار الالتزام الطبيعي وإما إلي اسباب طرأت علي الالتزام المدنين الذي ولد كاملا علي هذا الوصف، فحولته من التزام مدني إلي التزام طبيعي. *ومن أمثلة النوع الأول عقد الهبة الباطل لعيب في الشكل حيث أنه إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز له أن يستردوا ما سلموه. وقد قضي في فرنسا بهذا المعني : بأن الهبة الشفهية الباطلة بقوة القانون يمكن أن يتخلف عنها التزام طبيعي يصلح سببا لالتزام مدني صحيح. *كذلك الحال بالنسبة للعقد القابل للإبطال لنقص في الأهلية، فإذا تملك القاصر بإبطال العقد وقضي له بذلك ثم قام بالوفاء بما هو مدين به، مختارا واعيا، ففي هذه الحالة يكون الوفاء بالتزام طبيعي، وبالتالي لا يجوز له أن يطلب استرداد ما وفاه. *أما النوع الثاني من الالتزامات، وهي تلك التي تنشأ مدنية ثم تتحول إلي التزامات طبيعية، فمثالها الالتزام المدني الذي يسقط بالتقادم. فحين يتمسك المدين بسقوط التزامه بالتقادم، ويقضي له بذلك، فإن التزامه يتحول إلي التزام طبيعي، فإذا قام بالوفاء طائعا مختارا فإن وفاءه يكون عن مديونية صحيحة، ولا يجوز له أن يطالب باسترداد ما وفي به. كذلك الحال في حالة الصلح الواقي من الإفلاس الذي يبرمه المدين المفلس مع جماعة الدائنين، والذي بمقتضاه يتنازل الدائنون عن جزء من حقوقهم في مقابل اقتضاء الجزء الباقي. فالجزء المتنازل عنه ينقضي بالصلح، ولكنه ينقضي كالتزام مدني، ويتخلف عنه التزام طبيعي. فإذا ما قام المدين في وقت لاحق بقضاء الجزء من المديونية السابق التصالح عنه، فإنه يكون قد اوفي بما هو مدين به، ولا يجوز له بالتالي أن يطلب استرداد ما دفعه. المجموعة الثانية- الالتزامات التي تنشأ طبيعية تجسيدا لواجبات أدبية تمثل هذه المجموعة النطاق التوسعي الذي يخضع فيه الأمر لتقدير القضاء ليقدر تلك الواجبات التي ترقي من مجرد الأخلاقيات العامة غير المحددة إلي مرتبة الواجب القانوني الذي يمثل مديونية الالتزام الطبيعي فهذه المجموعة تعكس الجانب الخلاق في الالتزام الطبيعي . *ومن الأمثلة الواضحة ما يسوقه الفقه من التزام الشخص بالانفاق علي أقارب لا يلتزم قانونا بالانفاق عليهم، وكذلك التزام الأب بتجهيز أبنائه حال زواجهم، أو حال تجهيزهم لأماكن عمل يرتزقون منها، والزام المطلق بنفقة لزوجته السابقة أوسع نطاقا مما يقتضيه القانون ، نظرا لظروفها ونظرا لطول مدة العشرة السابقة بينهما. ففي جميع هذه الحالات يكون الوفاء صحيحا أداء لالتزام طبيعي، ومن أوفي لا يجوز له الاسترداد بحجة عدم وجود التزام مدني. كذلك الحال فيما قد ينشأ من التزامات طبيعية نتيجة للفعل الصادر في غير نطاق الالتزامات المدنية، كمن يعوض شخصا، ليس فقط عن الضرر المباشر الذي سببه له، بل أيضا عن الضرر غير المباشر. كذلك من يعوض آخر عما أثري به علي حسابه، رغم عدم توافر الشروط القانونية لدعوى الإثراء، ومن يعوض عاملات لديه بأكثر مما يقتضيه القانون نظرا لطول مدة خدمته وإخلاصه خلالها. أحكام الالتزام الطبيعي فكرة الالتزام الطبيعي هو أنه يثبت مديونية في ذمة المدين ، ولكن هذه المديونية لا تصاحبها مسئولية تسمح للدائن بأن يجبر مدينه علي الوفاء، ويترتب علي كل من هذين الشقين آثار هامة.أولاً آثار توافر عنصر المديونية يترتب علي توافر هذا العنصر، أن المدين بالتزام طبيعي يتحمل في ذمته بدين وإن كان لا يجبر علي الوفاء به، فإذا ما وفي بالالتزام الطبيعي طواعية واختيارا فإن وفاءه صحيح، ولا يستطيع الادعاء بطلب الاسترداد، كما يترتب علي ذلك المنطق أن الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني، ونعرض لهذين الأثرين كل علي التوالي :1- صحة الوفاء بالالتزام الطبيعي إذا وفي المدين بالتزام طبيعي، كان وفاؤه صحيحا ولا يجوز له أن يطالب باسترداد ما دفعه. وهذا الحكم الأخير هو نتيجة قانونية لفكرة أن هذا الوفاء هو وفاء صحيح وحقيقي، ولا يجوز أن يؤخذ علي أنه تبرع من المدين للدائن. ولهذا السبب فإن هذا الوفاء هو عمل وبالتالي تشترط في المدين أهلية المعاوضة أي يكفي أن يكون مميزا.2- الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني يجوز أن يقوم المدين بدلا من الوفاء بالالتزام الطبيعي بالتعهد بالوفاء به، على أن يصدر هذا التعهد عن بينة واختيار دون خضوع لإكراه أو تدليس، ودون وقوع في غلط، وفي هذه الحالة يصبح الوعد بالوفاء ملزما للمدين قانونا. ويكون هذا الالتزام الجديد للمدين التزاما مدنيا كاملا، ولكن علي القاضي أن يستخلص بوضوح نية المدين أن يلتزم بالوفاء بالالتزام الطبيعي فحسب. وتوافر هذا القصد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض . وعند الشك يفسر الغموض لمصلحة المدين ، بمعني يحمل الأمر علي أنه مجرد اعتراف بوجود الالتزام الطبيعي ، وليس علي قصد التعهد بالتزام مدني. وكذلك الوعد بالوفاء، يجعل من الالتزام الطبيعي سببا لالتزام مدني كامل، يجبر المدين علي الوفاء به. ويلاحظ أن التعهد بالوفاء يخضع لأحكام المعاوضات لا لأحكام التبرعات من حيث الأحكام الموضوعية والشكلية.

الالتزام الطبيعي فهو الالتزام الذي لا جبر في تنفيذه

الالتزام الطبيعي : هو التزام ناقص تضمن عنصر المديونية ، و لكنه افتقر إلى عنصر المسؤولية . أي هناك واجب على المدين بأداء ما التزم به ، و لكن لا يوجد الجزاء الذي يفرض عليه عند امتناعه عن الوفاء بهذا الالتزام .

شروط قيام الالتزام الطبيعي

وجود واجب أدبي - عدم التعارض مع النظام العام

أحكام الالتزام الطبيعي

الالتزام الطبيعي هو أنه يثبت مديونية في ذمة المدين ، ولكن هذه المديونية لا تصاحبها مسئولية تسمح للدائن بأن يجبر مدينه علي الوفاء , وبالتالي يترتب على هذين الشقين نتائج واثار 

1 - اثر توافرعنصر المديونية فى الالتزام الطبيعى

المدين بالتزام طبيعي يتحمل في ذمته بدين وإن كان لا يجبر علي الوفاء به، فإذا ما وفي بالالتزام الطبيعي طواعية واختيارا فإن وفاءه صحيح، ولا يستطيع الادعاء بطلب الاسترداد

 2 - تخلف عنصر المسئولية في الالتزام الطبيعي

عدم جواز إجبار المدين علي الوفاء، نتيجتان هامتان هما : عدم جواز المقاصة بين الالتزام الطبيعي و الالتزام المدني، وعدم جواز كفالة الالتزام الطبيعي .