Register now or log in to join your professional community.
يقوم المكلف أوالمالك بالتنفيذ بتحرير محضر اجباري يرفعه حالا الى رئيس المحكمة أو الى القاضي المكلف بالتنفيد بصفته قاضيا للمستعجلات.باسترجاع الحيازة, وبارجاع الحالة الى ما كانت عليه,على الأصل ..اذا استحال تنفيذ الأمر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه جاز للملاك او صاحب العقار او المكري أو من يمثله أو يقوم مقامه بالمطابة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.ولا يواجه المستأجر بالحقوق المكتسبة على المحل المسترجع لفائدة الغير سيئ النية.
وياخد بعين الاعتبار ان للمستأجر الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة للمطالبة بابطال تلك الحقوق والتعويض أيضا عن الضرر المترتب عنها..
يدخل هذا القانون حيز التطبيق منذ ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتطبق أحكامه على عقود الكراء والاستاجار الجارية وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبث فيها دون تجديد للأعمال والاجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون...اذ يمكن للأطراف الاتفاق, في أي وقت, على ابرام عقد مطابق لمقتديات هذا القانون ومن أجل المصلحة العامة لكليهما.
في بداية الامر يتم تنظيم عقد إيجار مع المستأجر يحدد المدة التي يستأجر بها الملك مع قيمة الإيجار وكذلك يتم شرط جزاء عليه وفي حالة عدم تنفيذ العقد بإمكاني رفع دعوى عليه في المحكمة البداءة لغرض إجباره اما بالدفع او التخليه
برأيي الشخصي حاول مع المستأجر تحصل مستحقاتك باي وسيلة دون تدخل الشرطة من اجل سمعة المنشأة ثم غير المستاجر
الموضوع يختلف من دولة لأخرى حسب القوانين والإجراءات المتبعة، بس أحسن شيء الشيكات المؤجلة
انا شخصيا اعمل تامين لمبلغ الايجار عند كتابة عقد الايجار ويتحمل مصاريفه المستاجر لان العالم تغير كثيرا
ومن سؤالك اعتقد ان المستاجر ليس لديه هذا التامين الان لبد من عمل محضر في الشرطة واعطائه مهلة مكتوبة اما الدفع او الحجز علي محتوياته واخلاء العقار
اتصل بالبوليس فوراً إذا فشلت كل المحاولات السلمية
مبلغ تأمين مستحق يدفع عند توقيع العقد فرض غارمة بمبلغ يومي عن كل يوم تأخير في دفع الإيجار في النهاية الإستعانه بالشرطه مع طلب الدخول الى الموقع والحجز على الممتلكات