يسمح القانون شطب القروض والديون بعد ثلاث سنوات. هل هو صحيح أو خطأ؟

كل حالة فردية ولها حالاتها

أي قانون وأين حيث تختلف القوانين من دولة لأخرى

ليس كل العالم سواء اى هناك من يستحق ذلك ويكون شطب ديونه شئ اخلاقى وهناك من لا يستحق ويكون شطب ديونه شئ غير عقلانى

اسقاط الديون تختلف من دولة لاخري فهناك تقادم ثلاثي ....وتقادم خمسي ....وتقادم بعد خمسة عشرة عام .....فانا مع هذا التقادم عندما تسقط الشركة الديون من ميزانية الشركة وتبداء الشركة عامها المالي الجديد باصول موجودة بالفعل وليس ديون من الصعب الحصول عليها ..

القانون المصري يسقط الديون التي علي الحكومه بمضي3سنوات من تاريخ استحقاقها وبسقط الديون التي للحكومه بمضي5سنوات من تاريخ استحقاقها وعدم المطالبه بها وكذلك ديون العمل بسنه واحده والديون العاديه ب15سنه والديون التجاريه بمضي5سنواات

الديون اما مدنية او جزائية وهناك حق عام وحق خاص فان اسقطت الدولة حقها العام بمجب عفو او مرسوم فيبقى الحق الخاص وهو حق الافراد والجهات الدائنة وهذه الحقوق لا تسقط الا بالتقادم الذي حدده القانون لكل دعوى على حدا

سؤال بعيد عن تخصصي

لست من أهل الإختصاص ولكن حريص على أن أعرف الإجابة

لا شك ان القوانين من دولة لأخرى تختلف ، ولكن القوانين المعمول بها في اغلب الدول العربية لا تسقط الديون بالتقادم فهناك من وجهة نظري نوعين من الديون وفقا لما يلي ١- الاول حق عام مملوك للدولة ولها الحق إسقاطه بمرسوم او قانون. ٢- الثاني حق خاص مملوك لفرد وهو صاحب الحق الوحيد في إسقاط الدين سواء في الدنيا والآخرة. بالنسبة لإسقاط الديون بالتقادم فهي المرتبطة بعقود تجارية ومضى علىها اكثر من عشر سنوات لبعض العقود وخمسة عشر للبعض الاخر وتختلف من حالة الى حالة

العباره غير صحيحه

يمكن ان يكون صحيح ولكن بشروط بان يكون هناك مايظمن حق المؤسسة فمثلا يعفى صاحب القرض او الدين الذي سدد مالايقل عن% على الاقل من نسبة القرض،، حتى لايستغل بعض الموظفين هذه الثغرة ولا يقومون بسداد الديون ويرجع ذلك بالسلب على ميزانية المؤسسة