Register now or log in to join your professional community.
قام تاجر بشراء مبنى وبجوارها ارضية غير مبنية بمبلغ مية الف دولار. و تم اجراء عملية اعادة تقييم للمبنى والارض و توصلنا الى ان القيمة الحقيقية بعد التقييم للأصل المشترى هو على النحو التالي :- قيمة الارض هـو30 الف دولار .مناصفة بين المساحة المبنية والفضاء. قيمة الدور الاول هـو70 الف دولار .مباني حجر مسلح. قيمة الدور الثاني هو20 الف دولار .مباني هنجر. يكون القيمة الاجمالية للأصل بعد التقييم هو مبلغ120 الف دولار مع العلم ان المبيدات الحشرية لها تأثير على الارض التي سيتم اجراء التجارب فيها المقدر قيمتها بنصف قيمة الارض الكلية أي ان قيمة الارض الفضاء هو15 الف دولار وسيتم اجراء التجارب عليها. والمطلوب هو : اجراء القيود المحاسبية لنتيجة اعادة التقييم تلك واحتساب الاهلاك اللازم مع الاخذ في الاعتبار ان الفترة هي12 شهراً ولا ننسى بأن هناك معاير معينة في احتساب نسبة الاهلاك وتختلف النسبة حسب ظروف و طبيعة تشغيل واستخدامات الاصل نفسه (مع العلم بأن رائحة المبيدات الحشرية ستعبق داخل جدران مبنى الدور الاول نتيجة التخزين المستمر وبعض التسريبات) والتاجر يريد منكم المساعدة في اجراء القيود اللازمة على ضوء ما سبق.همتكم معي يازملاء لان موعد اصدار الميزانية قد تأخر وفي انتظار انزال هذه القيود؟
اولا انا لا أؤيد اعادة التقييم ويجب ان تظل قيمة الاصل بالتكلفة التاريخية (تكلفة الشراء).. والشيئ الذي اعتقد انه من المهم توضيحه هو بالنسبة للاهلاك حيث يجب ان يهلك الدور الثاني من المبنى بمعدل اعلى من معدل اهلاك الدور الاول لان الدور الثاني عبارة عن هنجر والهناجر غالبا ما تبنى من الحديد والزنك وهي معرضة للصدأ لذلك تهلك بمعدل10% ومبنى الدور الاول او الارضي بمعدل2%.. وقد تم شراء المبنى لغرض ممارسة هذا النشاط وتأثير المبيدات على جدرانه ليس مبرر كافي لاستخدام معدل اهلاك اعلى من المعدل المستخدم لاهلاك المباني في قانون الدولة التي يقع فيها المشروع سواء كان2% او اكثر. لان الرائحة التي ستسببها المبيدات لن تؤثر على استهلاك المبنى وانما ستؤثر على عدم القدرة على استخدامه لاغراض اخرى مثل السكن او كمخازن لمواد غذائية وهذا ليس مبرر لرفع نسبة الاهلاك لان المشروع انشئ بهدف الاستمرار في هذا النشاط.
اما الارض الفناء ( حوش المبنى ) لا ارى ان في استخدامها لاجراء التجارب (مهما كانت المواد مؤثرة على سطحها) اي مبرر لاخضاعها للاهلاك..
أخى العزيز أنا أجيب برأيي الشخصى وبناءا على قاعده أستمرار الوحده المحاسبيه فلا يتم اعاده التقييم نظرا لعدم وجود نيه لتصفيه الشركه . ولكن فى حاله الاندماج او دخول شريك جديد يتم اعاده التقييم . وفى حالتنا هذه تظهر الاصول الثابته بالصافى( اى بعد استبعاد قيمه المجمع ان وجد من التكلفه التاريخيه حسابيا ) فى قائمه المركز المالى مع وضع جدول كامل للاهلاك والمجمع والاصول الثابته ضمن الايضاحات المتممه للقوائم .
نرجع لموضوعنا اذا نسبنا التقييم سنجد ان الارض تمثل25% من اجمالى الثمن يعنى الارض تصبح بمبلغ25000 دولار والمبنى ب75000 دولار على اساس المبلغ الاصلى المدفوع فى الشركه من البدايه .
وهنا نريد الرأى الهندسى لتحديد عمر الاصول الثابته وبناءا على هذا العمر نستطيع تحديد نسبه الاهلاك وبالتالى قيمته . هذا هو الحل من وجهه نظرى اما القيود فامرها بسيط من حساب الاهلاك الى حساب مجمع الاهلاك بقيمه القسط السنوى .
وعندى سؤال هو ليه التاجر لا يحافظ على ارضه لانه كان يجب انه يعمل برضه اسمنت صب وبلاط ليحافظ على ارضه . مع الشكر .
انا اؤيد اجابة الاستاذ عبدو وارجو منك يا استاذ عبدالحكيم ان تجيب عن هذا السؤال لكي نعرف الاجابة الصحيحه ونستفيد من خبرات حضرتك
اتفق مع اجابة الاخ عبد المحسن تماما
