Register now or log in to join your professional community.
للموظف الخيار في قطع اجازته او عدم قطعها.
شكراً لكل من أرسل إجابته
في إعتقادي و من وجهة نظري هذا يعود على مانص عليه عقد العمل ، في حالة وجود بند يشير إلى أحقية الشركة في إستدعاء الموظف من إجازته و قطعها فعلى الموظف الإلتزام بما نص عليه عقد العمل ، مع تحمل الشركة مصاريف قطع الإجازة من تذاكر سفر و غيرها و تعويض الموظف بأيام أخرى أيضاً تتحمل الشركة كافة المصاريف.
أما في حالة عدم وجود مايثبت ذلك في عقد العمل فلا يحق للشركة إستدعاء الموظف من إجازته.
لا يوجد نص في قانون العمل ينص على ان صاحب العمل يلزم الموظف بقطع اجازته ايا كانت الاسباب .. ولكن كل شيء يأتي بالتفاهم مابين الطرفين او على ما نص عليه عقد العمل بالاتفاق و ليس بالاكراه و على حسب حساسية الوظيفة ... اما اذا رفض العامل المجيء مالم يذكر في العقد شرط قطع الاجازه فله الحق في ذلك لان مادة109 تنص على انه يجب على العامل التمتع بالاجازة السنوية .. فبالتفاهم بين الطرفين يحصل ذلك ...
كله يعتمد ع اللوائح والانظمة المعمول بها في الشركات, لانه في بعض الشركات تجيز هذا الشي
حتى وان كان يوجد ذلك فقد يوجد ضرر على الموظف جراء قطعه لاجازته مما سيؤثر سلبا عليه وطالما لا يوجد بديله او تم تسليم مهامه لبديل غير كفء فنستطيع الاستنتاج بأن الشركة لن توظف احد كفء اخر لمساعدته بل رغبة في امتصاص واستنزاف موظفيها حتى اهلاكهم ومن ثم تركهم دون مراعاة او احترام لتاريخهم ولما قدموه من مهام وتفاني معهم
لذلك انصح بعد قطع الاجازة والبحث عن شركة بها نظام وقيادة محترمة
لا يحق للشركة فعل ذلك وكان الاجدى لهم عمل التدوير الاداري لكي لا يقعوا بهذا المأزق ونظام العمل لا يجيز هذا العمل وهو عائد للموظف سواء استجاب ام لم يستجب لهم هذا شأنة
لا يحق للشركه ذلك وهذا ان دل يدل علي ضعف ادارة الموارد البشريه بالشركه