ماهي القواعد التي يجب على القاضي اتباعها في تفسير العقد عند القيام بالتعريف عن الارداه المشتركه للمتعاقدين ؟

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله أو نقضه ما لم يتفق المتعاقدون على ذلك.....والعلة في تقييد سلطة القاضي هو مبدأ إستقرار المعاملات خاصة في الحياة المدنية

تفسير العقد هو استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين . و إذا كان نص العقد واضحاً فلا مجال للحديث عن تفسيره ، و يلتزم القاضي بتطبيق نصوص العقد و شروطه و أحكامه . و يجب تفسير العقد بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ . و المراد بالنية المشتركة هو ما أراده المتعاقدان فعلاً .... و في حال تعارض الإرادة الحقيقية مع المعنى الحرفي للألفاظ ، فالأفضلية للإرادة الحقيقية .أولاً ـ قواعد التفسير الذاتي : ( عوامل التفسير الذاتي ) : قواعد التفسير الذاتي ( أو عوامل التفسير الذاتي ) قد تكون تشريعية , أو غير تشريعية :أ) ـ العوامل التشريعية للتفسير ( أي التي نص عليها المشرع ) : يجب الاستهداء في تفسير العقد بطبيعة التعامل ، و بما ينبغي أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين ، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات . أي أن العوامـل التشريعية للتفسير ، هي : ـ طبيعة التعامل . ـ و الأمانة و الثقة . ـ والعرف الجاري في المعاملات .ب)ـ عوامل التفسير غير التشريعية : قد لا تكفي العوامل السابقة في التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، و لذلك يجب البحث عن عوامل أخرى ، من ذلك :1 ـ إن كل عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً .2 ـ الظروف التي أحاطت بالتعاقد .3 ـ الاستعانة بالتصرفات الأخرى التي تمت بين المتعاقدين .4 ـ إذا احتملت عبارة واحدة أكثر من معنى ، فيجب استبعاد المعنى الذي يجردها من الأثر القانوني .ثانياً ـ قواعد التفسير الموضـوعـي : عندما يتعذر على القاضي أن يكشف الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، أي عندما تفشل قواعد التفسير الذاتي ، يتعين على القاضي اللجوء إلى قواعد التفسير الموضوعي التي لا تهدف إلى التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين ، و إنما تهدف إلى تحقيق أغراض موضوعية . و لقد أتى القانون المدني على ذكر قاعدتين من قواعد التفسير الموضوعي : الأولى قاعدة عامة تقضي بتفسير الشك لمصلحة المدين . والثانية قاعدة خاصة تقضي بتفسير الشك في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن . ـ ما الفرق بين التفسير الذاتي و التفسير الموضوعي للعقد ؟ # التفسير الذاتي يقوم على البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين . # أما التفسـير الموضوعي فلا يقوم على البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ، و إنما يقوم على الضرورة ، بسبب أن التفسير الذاتي قد لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية . ومن ثم ينبغي أن لا يلجأ القاضي إلى التفسير الموضوعي إلا عندما لا تسعفه قواعد التفسير الذاتي .

هذه القواعد التي يستهدي بها القاضي إلى النية أو الارادة المشتركة للمتعاقدين من خلال:

قواعد تفسير مستمدة من داخل العقد ويقصد بها تلك المعايير التي تستهدف الوقوف على النية المشتركة للمتعادين من خلال عبارات العقد منها ما نص

عليها التشريع، وكذلك غير تشريعية ، وهي:1- مبدأ حسن النية من القواعد المهمة الواجب الوقوف عليها عند التفسير،2- الشرط المألوف / وسيلة تساعد القاضي للوصول إلى النية المشتركة ولكن بطريق غير مباشرة ويقصد بها هي الشروط التي تكون مندرجة في العقد ولو لم تذكر فيه، وإنما تكون مفهومة ضمنيا لدى المتعاقدين، والشرط المألوف يتعلق بالقواعد المكملة للعقد3-طبيعة التعامل/ نوع العقد الذي قصد المتعاقدان ابرامة أو بمعنى أخر التنظيم القانوني للموضوع الذي عالجة المتعاقدان في العقد بينها،4- الأمانة والثقة ما هي إلا تكريس لمبدأ حسن النية الذي يجب أن يسيطر على العقود سواء في ابراهمها أو تنفيذها،5- الاستهداء بروح العقد والغرض منه/ إذا كان الطرفان قاما العقد لتحقيق غرض معين كالاقتصادي  فإنه يمكن للقاضي الاستعانه بهذا الغرض في تحديد المعنى الغامض لبعض الشروط،6- قاعدة اعمال الكلام خير من إهماله،7- قاعدة مراعاة العقد في مجموعة/ أي أن العقد كلا لا يتجزأ وشروطه متكاملة يشرح كل منهما الآخر ويوضحة.

القواعد التفسير المستمدة من خارج العقد وهي: كالتالي،1- العرف الجاري في المعاملات كالمعاملات التجارية والبحرية،2- ظروف المتعاقدين المحيطة بالعقد، ينظر لها من ناحية الصفة، والمهنة، والعلاقة الشخصية،3- طريقة تنفيذ العقد وهي وسيلة تتضح بها إرادة المتعاقدين، وشروطه - أن يكون التنفيذ لاحقا على ابرام العقد، - علم المتعاقدين بطريقة التنفيذ التي يتبعها المتعاقد الآخر- أن تكون قد مضت مدة زمنية معقولة على التنفيذ ولم يعارض أحد المتعاقدين فإذا تحققت الشروط في طريقة النتفيذ يمكن للقاضي أن يستخلص النية الحقيقية التي قصدها المتعاقدان.

الأصل في العقود هي الرجوع الى إرادة المتعاقدين فا العقد شريعة المتاعقدين.ثم الى قواعد القانون التي تحكم نوع المعاملات التي وجد العقد بسببها..ثمقواعد العرف الساءد في نوعية العقد

بالاضافة الي ما ذكر في معرض الاجابة علي السئال المذكور اضيف ان هنالك حالات يلجاء فيها القاضي في سبيل اعمال العقد الي التدخل في ارادة المباشرة للمتعاقدين ذلك باستكمال النقص الموجود بالعقد وافتراض ان ارادة الطرفين اتجهت الي اعمال نصوص القانون فيما لم يتفق عليه صراحة مثل عدم الاتفاق علي مكان تسليم الشياء المبيع وهي صور من صور تفسير ما يكتنف العقد من غموض

بارك الله فى حضرتك - و الشرح السابق فيه اجابة وافية و شافية خاصة فى عقود الايجار التى تحتمل اكثر من معنى مثل انعقاد العقد لمدة معينة ثم اضافة بند اخير فى العقد بامتداده دون الرجوع الى المالك و هذا ما نجده فى العديد من المحاكم فى جميع محافظات مصر من الصعيد حتى الوجه البحرى - و شكرا لسيادتك يا استاذ

القاعده العامه ان العقد شريعه المتعاقدين ولا يمكن للقضاء ان يحيد عن هذه القاعده