في الشركات ما الفرق بين التزامات الشريك المُتضامن والتزامات الشريك بحصة من رأس مال الشركة ؟

اولا اتزامات الشريك المتضامن

تتميز شركة التضامن عن غيرها من أنواع الشركات بالأحكام التالية :لعل الخاصية الأساسية لشركة التضامن هى المسئولية التضامنية لجميع الشركاء فيها عن كافة ديون الشركة ، فيكون لدائنى الشركة الرجوع على أى من الشركاء لمطالبته بديون الشركة . وطبقا للقواعد العامة فى التضامن فإنه لا يجوز للشريك – بحسب الأصل – أن يدفع بالتجريد ، بمعنى أنه لا يجوز للشريك أن يدفع مطالبة دائنى الشركة بضرورة الرجوع على الشركة أولا ، فيكون للدائن الرجوع على الشريك أولا وقبل الرجوع على الشركة لاستيفاء ديونه على هذه الأخيرة . ومع ذلك فقد نص مشروع قانون الشركات الجديد فى المادة131 منه صراحة على أنه : « لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حكم فى مواجهتها وإعذارها بالوفاء ، ولا يخل ذلك بحق دائن الشركة فى الحجز على أموال الشركة ضمانا لحقوقه ، ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك » . وتجدر الإشارة إلى أن القضاء قد درج على تقييد حق الدائن فى مطالبة الشريك أو التنفيذ على أمواله ، بحيث لا يكون له ذلك إلا بعد الحصول على حكم فى مواجهة الشركة وإعذار الشركاء بالوفاء .ومن ناحية أخرى لا يجوز لأى من الشركاء أن يدفع بالتقسيم ، بمعنى أن الشريك يكون مسئولا عن سداد كافة ديون الشركة حتى ولو تجاوز مبلغ الدين حدود حصته فى الشركة . هذا ويكون كل من الشركاء مسئول عن ديون الشركة فى أمواله الخاصة مسئولية غير محدودة . فمسئولية الشريك فى شركة التضامن إذن هى مسئولية تضامنية غير محدودة وشخصية . وتعد هذه المسئولية التضامنية من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، فيعتبر باطلا كل اتفاق يؤدى إلى إعفاء الشريك من التضامن .وكأثر لطبيعة شركة التضامن الشخصية وكونها من شركات الأشخاص ، فإنه لا يجوز لأى شريك فى شركة التضامن أن يتنازل عن حصته إلى الغير دون الحصول على الموافقة المسبقة من باقى الشركاء . ولكن يجوز للشريك التنازل عن أرباحه إلى الغير مع بقائه مسئولا قبل الشركة وباقى الشركاء والغير مسئولية تضامنية ، ويظل المتنازل إليه أجنبيا عن الشركة لا تربطه بها أية صلة قانونية . ويلاحظ أن المحظور هو التنازل عن الحصة لأجنبى ، أما التنازل لشريك آخر فهو أمر غير محظور لأنه لا يتعارض مع الاعتبار الشخصى للشركة .ومتى كان التنازل عن الحصة ممكنا فلا يحتج به على الشركة والشركاء إلا إذا اتبعت فى شأنه إجراءات حوالة الحقوق ، وكذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشهر التنازل باعتباره تعديلا لعقد الشركة .

ثانيا الشريك بحصة في الشركات المساهمة

هى شركة أموال ، فالأصل فيها أنها تبنى على الاعتبار المالى لا الشخصى ، فالقاعدة ، أن تتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضه البعض ، وبخاصة فى حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام . ولا تنقضى الشركة بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه . يتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . وتختلف هذه الأسهم عن حصص الشركاء فى شركات الأشخاص فى كون الأسهم قابلة للتداول دون حاجة – بحسب الأصل – لموافقة باقى الشركاء ، فأى نص فى النظام الأساسى للشركة يحظر تداول الأسهم كليا يكون باطلا . إن مسئولية كل شريك – ويطلق عليه فى إطار شركات المساهمة (المساهم) – محدودة بقدر مساهمته فى رأس المال ، فلا توجد أية مسئولية تضامنية بين المساهمين فى شركات المساهمة ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود هذه المساهمة . وتتشابه مسئولية المساهم هنا مع مسئولية الشريك الموصى فى شركة التوصية البسيطة ، وليس لدائنى الشركة الرجوع على المساهم فى أمواله الخاصة . ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن مسئولية مؤسسى الشركة خلال مرحلة التأسيس تكون مسئولية تضامنية قبل الغير ، إذ أن الشركة فى هذه المرحلة لم تتكون بعد . ولا يكتسب الشريك صفة التاجر حتى ولو كانت الشركة تمارس أعمالا تجارية .

يُعتبر الشريك المُتضامن ضامنا" بأمواله الشخصية لكافة الديون والإلتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكا" فيها على خلاف الشريك بحصة في رأس مال الشركة حيثُ تكونُ مسؤوليته عن دُيون الشركة والإلتزامات المُترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأسمال الشركة

الشريك المتضامن هو المسئول الاول و الاخير عن كل التزامات الشركة و تمثيلها امام الجهات الحكومية

الشريك بنسة فى راس المال : ليس علية اى مسئولية الا فى حدود نسبتة المالية فقط ولا يمثل الشركة امام الجهات الحكومية و ليس بضامن لاى التزامات

الشريك الضامن ملتزم بكافة الاموال والخسائر التي تلحق الشركة

الشريك برأس المال ملتزم بحدود نسبة قيمة رأس المال المودع من قبله بالنسبة لحجم رأس المال الكلي

بكل إختصار الشريك المتضامن يعتبر ماله كله ضامن لإلتزماته و إلتزامات شركائه أم الشركة بحصة فيلتزم في حدود حصته فقط

يترتب على دخول الشريك في شركة التضامن من قيام مسؤوليته الشخصية عن ديون الشركة، إذ تقع على عاتقه كما لو كانت ديونه الشخصية، فلا تحدد مسؤوليته بمقدار الحصة التي قدمها للشريك، وإنما تتعدى ذلك وتشمل ذمته المالية بأكملها.

ويعتبر التضامن القائم بين الشركاء، تضامن قانوني، أي أنه من النظام العام فلا يجوز مخالفته كأن يتم الاتفاق على إعفاء أحد الشركاء منه.

وهو تضامن خاص بديون الغير تجاه الشركة، أما فيما يتعلق بديون الشركاء في مواجهة بعضهم البعض، فلا يوجد تضامن، وإذا أوفى الشريك دينا على الشركة في ذمته الخاصة، فله الحق في الرجوع على الشركة وعلى الشركاء الآخرين بقدر حصة كل واحد منهم في الدين، وإذا كان أحدهم معسرا تحمل الجميع تبعة هذا الإعسار كل بقدر حصته.

الحصة المقدمة من الشريك عبارة عن مبلغ من النقود، و يخضع التزام الشريك بوفاء الحصة النقدية للقواعد العامة التى تحكم الوفاء بالالتزام بوفاء الديون النقدية شواء بالنسبة لطريقة الوفاء أو زمانه أومكانه فقد يكون وجوبي وبالكامل وقت التأسيس كالوضع في الشركات ذات المسؤلية المحدودة ، ولا تخضع العلاقة بين الشريك و الشركة لمجرد القواعد العامة في الوفاء بالالتزامات النقضية بل تخضع القواعدأشد فرضها المشرع رعاية لحقوق الشركة ومصالحها .*ومن هذه القواعد علي سبيل المثال(1) بينما تقضي القواعد العامة باستحقاق الفوائد التأخيرية علي المدين من يوم المطالبة القضائية (م226مدني )نجد ان المادة (510مدني) تلزم الشريك المتأخر عن دفع حصته النقديةبدفع فوائد تأخيرية من وقت استحقاق الحصص النقدية وبدون مطالبةقضائية أو اعذار .(2) وعلي حين تشترط القواعد العامة لحصول الدائن على تعويض تكمليى يضاف الى الفوائد التأخيرية ، ان يكون الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية ( م231 مدنى )نجد ان المادة (510 مدنى ) اكتفت بحق الشركة الدائنة فى الحصول على التعويض التكميليى اذا لحق الشركة ضرر من التأخير فى دفع الحصة دون اشتراط سوء النية ؛ فالشريك المتأخر عن دفع حصته يلتزم بدفع تعويض تكميلى اذا كان له مقتضى يستوى فى ذلك ان يكون الضررالذى اصاب الشركة قد تسبب فيه الشريك بحسن نية او سوء نية .نخلص من ذلك :ـأن الشركة كدائن بحصة نقدية تكون فى مركز اقوى من الدائن العادىبمبلغ من النقود ، وأن الشريك المدين بحصة نقدية يكون فى مركز اسوء من الدين العادى بمبلغ من النقود .فهو يعامل معاملة اسوء واقسصى من هذا الاخير .والسبب فى ذلك :ـهو حرص المشرع على اداء الحصص النقدية فى مواعيدها* لان الشركة تكون فى حاجة الى المال لمزاولة نشاطها وهى تعتمد اساسا فى حصولها على ذلك المال على ما تعهد به الشركاء من حصص نقدية ؛ فأذا أخل الشركاء بالتزامهم أ, تراخوا فى ادائه ادى ذلك الى اضطراب اعمال الشركة وعجزها عن مزاولة نشاطها على النحو المطلوب .

الشركا المتضامنون هم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة اعمالها ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها اما الموصي فيكون بقدر حصته براس المال

الشركاء المتضامنون مسؤولون عن ديون الشركة بما يتعدى حصصهم في الشركة على خلاف الشريك الموصي الذي تحدد مسؤوليته بمقدار حصته في الشركة