ما هي السلطة التقديرية للإدراة؟

يُقصد بالسلطة التقديرية حرية الإدارة الواسعة في إتخاذ التصرفات القانونية فالإدارة تملك وفقاً لهذه السلطة إتخاذ هذا القرار أو ذاك كما أنها تملك حرية إتخاذ القرار الذي تراه مناسباً وملائماً، وبمعنى آخر يمكن القول بأن الإدارة تتمتع بالسلطة التقديرية في الأحوال التي لا يفرض عليها القانون قيود مسبقة.إن السلطة التقديرية للإدارة تقرر بموجب التشريعات بهدف ممارسة بعض أوجه النشاط التي يرى المشرع ضرورة ترك تقدير ملاءمته لرأي الإدارة، فالمشرع يقتصر دوره هنا على رسم الإطار العام تاركاً للإدارة حرية الحركة داخل هذا الإطار.غير أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن الإدارة ليس لها مطلق الحرية في مجال ممارستها للسلطة التقديرية فهي في ممارستها لهذه السلطة تتقيد بمجموعة من القيود والحدود فهي ليست سلطه إستبدادية أو تحكمية، ومثال هذه السلطة منح الموظف إجازة بدون راتب فالإدارة تملك هنا صلاحية منح أو عدم منح الموظف هذه الإجازة وذلك تبعاً – وكما هو مفروض – لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل في الدائرة.أما السلطة المقيدة فيُقصد بها أن الإدارة تكون ملزمة ومقيدة بما يضعه القانون من شروط وقيود بشأن معالجة أمر معين، فالقانون يفرض على الإدارة في حال توفر شروط معينة حتمية إصدار القرار ولا تملك الإدارة هنا إلا صلاحية التثبت من توفر هذه الشروط فإن توفرت فيجب عليها إصدار القرار اللازم ومثال ذلك منح الموظفة إجازة الأمومة

يعرف موريس هوريو السلطة التقديرية بأنها" سلطة تقدير مدى ملاءمة الإجراءات الإدارية و يقول فالين :" أن السلطة التقديرية تعني الطريقة التي تمارس بها الجهة الإدارية اختصاصاتها ". أما الفقيه الفرنسي ميشو فيري: " إن السلطة التقديرية تتحقق في كل مرة تستطيع فيها السلطة الإدارية أن تعمل بحرية، و دون أن يكون هناك مسلكا محددا تفرضه بطريقة مسبقة إحدى القواعد القانونية. كما عرفها الدكتور سامي جمال الدين بأنها:" تتمتع الإدارة بقسط من حرية التصرف عندما تمارس اختصاصاتها القانونية بحيث يكون للإدارة تقدير اتخاذ التصرف أو الامتناع عن اتخاذه أو اتخاذه على نحو معين أو اختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف، أو السبب الملائم له، أو في تحديد محله. أما تعريف الفقه و القضاء الإداري الجزائري للسلطة التقديرية فلم يخرج عن نطاق التعريفات الفقهية السابقة، فقد عرفتها رئيسة مجلس الدولة الجزائري فريدة أبركان بأنها:" هي أن تكون الإدارة حرة تماما   في التصرف في هذا الإتجاه، أو ذلك و بدون أن تكون خاضعة لأي شرط، فهي قادرة على تقدير الشروط التي تتخذ في ضوئها قرارها، و مثال على ذلك، سلطة رئيس الجمهورية في منح العفو و الأوسمة، اختيار طريقة تسيير المرافق العامة، إنشاء أو تعديل سلكا من أسلاك الموظفين  و بهذا فإن أغلب التعريفات تتفق حول عناصر و مقومات السلطة التقديرية للإدارة، و هي تمتلك قدرا   من حرية التصرف في ممارسة اختصاصاتها و نشاطها المناط بها، دون أن يفرض عليها القانون وجوب التصرف على نحو معين. 

بأختصار هى حرية الادارة فى اتحاذ القرار دون التعسف فى استخدام السلطة او الوقوع فى خطأ ينتج عنه ضرر للمتعاقد مع الادارة و يتوجب عليه تعويضه او الغاء القرار الاذارى